ألغام فى طريق الرئيس

الأقليات ومشكلة المياه ومعاهدات مصر الدولية ومحاكمات رموز النظام السابق - وغيرها- ألغام فى طريق الرئيس القادم، هل سيتغلب عليها بالحلول الجذرية أم بالمسكنات أم يحدث ما لا يحمد عقباه وتنفجر فى وجهه؟
الألغام مدمرة للغاية خصوصاً أن هناك دولاً فى إطار المحيطين الأقليمى والدولى ذات صلة مباشرة بهذه الألغام، فالحاجة ملحة لدراسة الرقم الصعب فى هذه المعادلات..
1- الأقليات.. صراع «إثبات الوجود» ينخر فى جسد الوطن
فى ظل سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان، وتوتر العلاقات بينه وبين القوى السياسية الأخرى، وانتهاجه لنفس سياسات العهد البائد..نسى بدوره هو الآخر مشكلة الأقليات مما أدى إلى تهديد بعضهم باللجوء إلى الأمم المتحدة للأعتراف بهم فى دستور ثورة 25 يناير..
دكتورة إجلال رأفت -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- ترفض لفظ «أقلية» فالأقلية هى الأجناس الأجنبية المختلفة فى الهوية والقادمة من خارج المجتمع المصرى،ولكن كوننا مختلفين فى الديانة كالأقباط أو الثقافة كالبدو والنوبيين فهذا ليس معناه أنهم أقلية.
وتعتبر دكتورة إجلال أن هذه المشكلة من القنابل الموقوتة التى قد يواجهها الرئيس القادم ، ضمن العديد من المشكلات الأخرى، وخصوصا مسألة الأقباط، ومعاملتهم، وحقيقة أنهم غير متساوين من ناحية المواطنة والحقوق والواجبات مثل المسلمين فى العهد السابق والحاضر أيضا بعد ثورة 25 يناير، وربما تتفاقم وتتعثرهذه الأزمة فى ظل تزايد صعود التيارات الإسلامية.
أما بالنسبة للنوبيين والبدو فتقول دكتورة إجلال: مشكلتهم ليست الإقصاء، أو الاستبعاد بشكل متعمد، وإنما هى مشكلة عدم اكتراث بهم من البداية فقضيتهم فى غياب تام عن الحكام السابقين،والتعددية الثقافية، والحضارية ليست نقمة على المجتمع، فهى ثراء للبلد الواحد، ولكن ليست المشكلة فى التعددية، وإنما فى حسن إدارتها من قبل مؤسسات الدولة ،التى تعمل على إدارة البلاد وتدرك أنه لم يعد هناك مكان للأحادية،ومن هنا تصبح التعددية ضرورة للحفاظ على الأمن القومى وإذا لم تدرك الدولة هذه الأزمة واستمر الإهمال فسوف تشكل هذه القضية خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى كما حدث فى السودان وانفصال الجنوب عنه.
وتوضح دكتورة إجلال أن آليات حل أزمة الأقليات ليست فى البرنامج الانتخابى لاى رئيس وإنما فيما يقره الدستور من المواطنة والحقوق والواجبات بدون تفرقة بين المواطنين بسبب دينى أو ثقافى أو عرقى.
كما اتفق الدكتور صلاح حسب الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنها على أن الدستور الجديد الجارى إعداده هو من يحكم ويحسم هذه المسألة، فهناك عدد من المعايير لابد أن ينص عليها فى المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات وعدم التمييز بسبب عقائدى أو عرقى أو سياسى وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.
ويؤكد دكتور حسب الله أن مشكلة الأقليات حساسة جدا، وإذا تمكنت من المجتمع المصرى ستقوم بتفتيت النسيج الواحد، مما يؤدى إلى الانشقاق والتقسيم، وخصوصا بعد تلويح بعض الأقباط المتطرفين بإقامة جمهورية لهم داخل الدولة ،أما الأعراب والنوبيون فهم يعيشون فى هذه المشكلة طوال 60 عاما مضت، نظرا لأنهم متواجدون على أطراف الدولة،ولذلك نحن فى انتظار دستورجديد وليس رئيس.