افتتاح الدورة التدريبية الأولى للملاحقة القضائية ل"الاتجار بالبشر"

أكد المستشار طلعت عبدالله النائب العام أن مصر أولت اهتمامًا ملحوظًا بجريمة الاتجار بالبشر منذ بداية القرن الماضى وساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولى فى العمل على مكافحة هذه الجريمة، حيث انضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بداية من اتفاقية الرق لعام 1926 وانتهاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعروفة باسم اتفاقية باليرمو والبروتوكول الإضافى المكمل للاتفاقية والخاص بمنع وقمع ومعاقبة مرتكبى جريمة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
وأضاف أن مصر صدقت على الاتفاقية والبروتوكول بتاريخ 5 مارس 2004، ثم صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الاتجار بالبشر، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وصدرت قرارت من رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون .
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار طلعت عبدالله النائب العام والدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الدورة التدريبة الأولى اليوم الأحد حول "التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الاتجار بالبشر فى مصر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات إنفاذ القانون" بحضور المستشار محمد مسعد النائب العام المساعد والمستشار محمد عيسى المحامى العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء النيابات وممثلى المنظمة الدولية للهجرة.
من جانبه، أوضح الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس أن هناك بعض الثغرات فى التطبيقات العملية لقوانين الاتجار بالبشر وقانون الطفل نتيجة السيولة الأمنية والظروف السياسية التى تمر بها مصر ومنها ضبط بعض الأطفال المستغلين فى إثارة الشغب نتيجة استخدامهم من قبل عصابات لها مصلحة فى تخريب الدولة وقد تستغل بعض العصابات الأطفال بلا مأوى فى الاتجار بدمائهم.
وأشارت الدكتورة عزة العشماوى مدير عام المكتب الفنى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر إلى أن تلك الجريمة باتت تشكل لغطا يتعين التوصل إلى حلول عملية للتحقيق فى تلك القضايا، مضيفة أنه يتم موافاة النيابة العامة باستمرار بكافة ما يرد إلى المجلس من بلاغات واردة من المجتمع المدنى.