النائب العام: جريمة الإتجار بالبشر تمثل انتهاكا جسيما وصارخا لحقوق الانسان الأساسية

أكد المستشار طلعت عبدالله النائب العام، أن مصر أولت اهتماما ملحوظا بجريمة الإتجار بالبشر منذ بداية القرن الماضي وساهمت بصورة إيجابية مع المجتمع الدولي في العمل علي مكافحة هذه الجريمة حيث انضمت إلى الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بداية من إتفاقية الرق لعام 1926 وإنتهاء بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعروفة بأسم إتفاقية '' باليرمو '' والبروتوكول الإضافي المكمل للإتفاقية والخاص بمنع وقمع ومعاقبة مرتكبي جريمة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
وأضاف أن مصر صدقت علي الإتفاقية والبروتوكول بتاريخ 5 مارس 2004 ، ثم صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الإتجار بالبشر، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وصدرت قرارت من رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار طلعت عبد الله النائب العام والدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدورة التدريبة الأولي حول '' التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الإتجار بالبشر في مصر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات إنفاذ القانون'' بحضور المستشار محمد مسعد النائب العام المساعد والمستشار محمد عيسي المحامي العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء النيابات ووممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وأشار إلى أن جريمة الإتجار بالبشر ظاهرة عالمية تفاقمت أثارها علي المستويين العالمي والمحلي تفاقما خطيرا ساعد علي ذلك التطور الهائل في وسائل الإتصال والمواصلات الذي سهل انتقال الأشخاص والأموال فضلا عن المكاسب السريعة والضخمة التي يمكن تحقيقها من خلال الإستغلال غير المشروع للأشخاص وخاصة الأطفال والنساء.
وأوضح أن جريمة الإتجار بالبشر تمثل انتهاكا جسيما وصارخا لحقوق الانسان الأساسية، وكذلك لكرامته وشرفه وصحته وحريته بإعتبارها شكلا عصريا صريحا من أشكال العبودية، ويعد الاتجار بالأفراد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح، والإتجار في المخدرات حيث تحقق أنشطته أرباحا طائلة تقدر بالمليارات.
وأضاف أن جريمة الإتجار بالبشر هي أحد أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة وهي أبرز صور نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة ويستخدم مرتكبوها أساليب مبتكرة يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويا يتم الإتجار بهم ويتعرض المجني عليهم في هذه الجرائم لأبشع أنواع الإستغلال والإساءة.