نواجه عصابة فاسدة في التعليم.. و90٪ من القضايا الجنسية بمدارسنا «مفبركة»

الدكتورة بثينة كشك.. وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة: ضبط 6 حالات تحرش لا يعلم عنها أحد شيئا.. و«لو مدرس لمس بنتى هقتله»
محمد عبد الهادى.. وكيل مديرية الجيزة للتربية والتعليم: غالبية المدارس المخالفة تعمل دون ترخيص.. وقررنا تأجيل قرارات إزالة بعضها إلى ما بعد انتهاء العام الدراسى حرصا على مصلحة الطلاب
التحرش الجنسى.. المدارس الخاصة.. مجلس أمناء المحافظة.. تطوير المدارس.. ملفات وضعتها «فيتو» على طاولة الحوار أمام قيادات التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وتحديدا الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد عبد الهادى، وكيل المديرية، وهما اللذان تحدثا عن تفاصيل هذه الملفات الشائكة بكل وضوح.
بالأسماء.. أمر ثان التزمت به، وكيلة وزارة التربية والتعليم، على مدى الحديث، فعندما تحدثت عن ملف «المدارس الخاصة» ضربت أمثلة بعدد من مالكى المدارس الخاصة، وعندما تطرق الحديث إلى ملف "التجاوزات الجنسية" قدمت شرحا تفصيليا لغالبية الحالات، وعلقت في النهاية على الأمر بقولها "أنا لو مدرس اتحرش ببنتى هقتله".
من جانبه لم يكن وكيل المديرية، محمد عبد الهادى، بعيدًا عن "خط المصارحة والمكاشفة" الذي التزمت "بثينة" بالسير عليه، حيث تحدث عن الأزمات التي تعانى منها المديرية.
وعن تفاصيل هذه الملفات وأمور أخرى دار الحوار التالى:
بداية قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة: هناك مجموعة من الفاسدين يمكن القول إنهم يشكلون «عصابة» هدفها الرئيسى إفشال أي خطوات حقيقية للتنمية والنهوض بالتعليم في الجيزة، خاصة بعد تساقط عدد من قيادات الفساد وإحالتهم للنيابة العامة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، وإيقاف عدد من مديرى الإدارات وقيادات المديرية عن العمل، وإحالتهم للتحقيق في قضايا فساد مالى وإداري، وتحاول تلك العصابة القضاء على حملة التطهير التي أرأسها ومعى مجموعة من القيادات الحالية الموجودة في المديرية.
وفيما يتعلق بالحديث عن تزايد معدلات قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسى بالمحافظة، والتي اتهمت فيها قيادات تعليمية بالمديرية، علقت "بثينة" على الأمر بقولها: 90% من قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسى بالجيزة والتي انتشرت إعلاميا خلال تلك الفترة مفبركة لابتزاز القيادات التعليمية بالمديرية وإنهاء مصالح شخصية لأصحابها، وتعاونهم فيها مجموعة المصالح الفاسدة داخل المديرية، وأغلب تلك القضايا قدم أولياء الأمور فيها طلبات شخصية لإنهائها مثلما حدث مع طالب بولاق الدكرور الذي كشفت التحقيقات كذب ادعاء ولى أمره وتقدم ولى أمره بعدها بطلب لنقله إلى إدارة الدقى التعليمية، وواقعة اتهام معلم بالعجوزة اغتصاب طالبتين بالمدرسة فقد تبين من خلال الكشف وتقرير الطب الشرعى كذب ادعائهما.
الدكتورة بثينة، في سياق حديثها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حينما اعترفت أنه تم خلال العام الحالى فقط ضبط 6 حالات تحرش جنسى بين معلمين وطالبات بمدارسهم، وإثباتها بالأدلة أنها تمت بالفعل من قبل هؤلاء المعلمين وتم إيقافهم عن التدريس وإحالتهم للشئون القانونية بخلاف الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة لأخذ حقوق هؤلاء الفتيات، لكن لم يخرج أولياء أمور هؤلاء الطالبات للتحدث في الإعلام حفاظا على سمعة بناتهن ولم يكن لهم طلبات شخصية، أنا "لو أنا بنتى حد قربلها هيبقى طلبى أنقلها مدرسة خاصة ؟! ده أنا هقتله"، على حد قولها.
ملف "القضايا الجنسية" لم يكن الملف الوحيد الذي يمكن أن نطلق عليه "ملف أزمة" داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فالقائمة تضم أيضًا ملف "المدارس الخاصة" وتأكيدات البعض أن عددا من تلك المدارس تحول إلى "بيزنس مشبوه"، وهو أمر علق عليه محمد عبد الهادى، مدير مديرية التعليم بالجيزة بقوله: غالبية المدارس المخالفة تعمل دون ترخيص، ومنها مدارس مقامة على أراضى الدولة والأراضى الزراعية دون ترخيص، ومن أبرز مخالفات تلك المدارس والتي كانت تمارس عملها بشكل طبيعى خلال الأعوام السابقة، هو أنها تقوم بتسجيل الطلاب في مدارس وتضعهم فعليا في مبانٍ أخرى مملوكة لأصحاب هذه المدارس للتربح المادى من ورائهم، خاصة أن أغلب طلاب تلك المدارس عرب وغير مصريين، وهناك أيضًا المدارس الدولية، التي لم تكن في وقت سابق تحت سيطرة المديرية، حيث كانت تخضع للإشراف المباشر من قبل وزارة التربية والتعليم وكان يقتصر دور المديرية تجاه مخالفات تلك المدارس على إعداد تقرير بها فقط وعدم اتخاذ أي قرار تجاهها".
هنا التقطت الدكتورة بثينة طرف الحديث، وقالت: وكان من غير المسموح للمديرية أن توفد لجان متابعة داخلها حتى في أوقات الامتحانات، إلا أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، يعتبر هو أول وزير يصدر تعليماته للمديريات التعليمية بمتابعة وإشراف لجانها على المدارس الدولية وإعداد تقارير عاجلة بها للبت فيها بالتنسيق مع الوزارة".
وفيما يتعلق بإزالة تعديات المدارس الخاصة على الأراضى الزراعية أوضح مدير المديرية، أنه "تتم حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وتمت إزالة عدد منها، إلا أن الإجراءات تسير ببطء نتيجة روتين العمل والإجراءات القانونية والأمنية، كما تم تأجيل تنفيذ القرارات إلى بعد انتهاء العام الدراسى حرصًا على مصلحة الطلاب.
تدخلت، وكيلة الوزارة في الحديث، وأكملت على حديث "عبد الهادي" بقولها: المديرية تتخذ الآن العديد من الإجراءات القانونية لمواجهة أباطرة التعليم الخاص، وهو ما ظهر في التحقيق مع العديد منهم مثلما حدث مع «المندوه الحسيني» و«نبيل عبدالنعيم» و«محمد سلومة» والبقية تأتى لفتح ملفات الفساد، وخلال الأعوام السابقة اعتاد أباطرة التعليم الخاص أن ينهوا طلباتهم، والتمادى في فسادهم مقابل تقديم رشاوى مالية وجنسية للمسئولين عن العملية التعليمية وبعض القيادات الفاسدة في المديرية، وهو ما حاول «محمد سلومة»، صاحب مدارس أبناء الأندلس بكرداسة فعله عندما تمت زيارة مدارسه من قبل لجنة المديرية لفحصها وبيان مخالفتها فحاول تقديم رشوة مالية لوكيل المديرية محمد عبدالهادى لأنه أمر طبيعى بالنسبة لهم واعتادوه سابقا إلا أنهم فوجئوا أن الوضع تغير كثيرًا، ولذلك فهم يحاولون جاهدين التخلص من القيادة الحالية للمديرية لتعرضها لمصالحهم الشخصية.
انتقلت "بثينة" بعد ذلك للحديث عن مجلس أمناء محافظة الجيزة، وقالت: مجلس الأمناء الحالى لمحافظة الجيزة «باطل» وغير قانونى ويجب حله فورا لأسباب عدة، منها تجاوزه أكثر من خمس سنوات بنفس تشكيله بالمخالفة للقانون، حيث إنه يعمل منذ ثورة 25 يناير ولم يتغير حتى الآن، ومن الأولى بالمجلس أن يضم أعضاءً من داخل العملية التعليمية وليس أصحاب أعمال خاصة، وأن تكون تبعيته للمديرية لتتم محاسبته إذا أخطأ لا سيما أن أغلب أعضاء مجالس الأمناء يستغلونها لتحقيق مصالح مادية وشخصية لأعمالهم.
وكيل الوزارة، طالبت في سياق حديثها، رئيس مجلس أمناء المحافظة بالاستقالة بعد تداول مقطع فيديو جنسى له عبر شبكات الإنترنت، حتى ولو كان المقطع مفبركًا كما يتردد، مؤكدة أنه ليس للمديرية أن تتخذ أي إجراءات ضده لكونه منتخبًا ويخضع لسلطة المحافظ، ولم يتخذ اللواء محمد كمال الدالى قرارًا تجاه هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها قدمت للمحافظ تقريرا عن فساد مجالس الأمناء والأبواب الخلفية لتحصيل الأموال والتربح غير السليم من قبل أعضائه.
وفيما يتعلق بتأمين المدارس أشارت "كشك" إلى أنه من المهم عقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لتوفير فرد أمن مسلح داخل كل مدرسة لحمايتها من أعمال العنف والاعتداءات التي تقع من قبل أولياء الأمور وبين الطلاب والمعلمين أو مع زملائهم بالمدرسة.
وفيما يخص ملف «السبورات الذكية» المهدرة بمخازن الإدارات التعليمية بالجيزة والتي تصل إلى ألفى سبورة، عقبت "كشك" على الأمر بقولها: الوزارة أخطأت في إدارة هذا الملف، حيث تعاقدت على تلك السبورات دون إخطار المديريات مسبقًا لتجهيزها لاستقبال تلك السبورات وتأمين المدارس وتدريب المعلمين على التعامل معها، ووردتها بشكل مفاجئ، ليس هذا فحسب لكنها ألزمت المديريات بعدم تركيبها أو التعامل معها إلا من خلال الشركة والتي لم تقم بتنفيذ بنود عقدها من تركيب وتأهيل للمعلمين، رغم تحديد عدة مواعيد لذلك، حتى قرر الدكتور الهلالى الشربينى أن يتم تركيب السبورات بمعرفة المديرية، على أن تلتزم الشركة بصيانة أي أعطال تحدث نتيجتها طالما تقاعست عن تنفيذ بنود التعاقد.