شعبة السيراميك تطالب بتخفيض الغاز المورد للمصانع إلى 3 دولارات

أكد المهندس شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس أمناء مدينة السادات، أن الشعبة ستطالب بتخفيض الغاز المورد للمصانع إلى ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية، أسوة بسعره العالمي، وسعره في الأسواق التنافسية التي تصنع السيراميك.
وأضاف عفيفي في بيان اليوم، أن مصانع السيراميك لا تستطيع أن تعتمد على أي مصدر طاقة آخر مثل مصانع الأسمدة والأسمنت، والتي يمكنها الاعتماد على طاقة الفحم، وذلك بسبب ضرورة أن تكون الطاقة المستهلكة في الإنتاج نظيفة، بجانب أنها أيضًا لا تستطيع الاعتماد على الطاقة المتجددة لأنها صناعة تحتاج إلى طاقة كثيفة الاستهلاك.
كما كشف عفيفي عن تشكيل لجنة من أعضاء من الشعبة وهيئة التنمية الصناعية لبحث قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع السيراميك.
وأضاف أنه تلقى خطابًا من هيئة التنمية الصناعية منتصف الأسبوع الماضي، تضمن طلب ترشيح عضوين من شعبة صناعة السيراميك للانضمام للجنة مع هيئة التنمية الصناعية، لبحث قرار تخفيض الغاز، مشيرًا إلى أنه سيكون أحد أعضاء هذه اللجنة، بالإضافة إلى مدير عام الشعبة، وسيعرضان ما تم الاتفاق عليه عقب اجتماع كل أعضاء الشعبة.
وتحدث عفيفي أن اللجنة قابلت وزير الصناعة خلال الشهر الماضي، وعرضت عليه دراسة تضمنت النتائج السلبية لارتفاع أسعار الطاقة على صناعة السيراميك، واقتنع الوزير بما جاء بالتقرير، غير أنه أكد أن مسئولية قرار التخفيض ليست في اختصاصه فقط، وإنما في اختصاص رئيس الوزراء بالتشاور مع وزيري البترول والمالية، مضيفًا أن الشعبة أرسلت الدراسة إلى رئاسة الوزراء وطلبت تحديد لقاء مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلا أنه اتخذ قرارًا بإحالة الأمر إلى هيئة التنمية الصناعية لدراسة الأمر.
وأوضح عفيفي، أن سعر الغاز المورد لمصانع السيراميك ارتفع من دولار وربع للمليون وحدة حرارية عام 96، إلى 2.65 ثم إلى ثلاثة دولارات، قبل أن يتم رفعه خلال شهر يوليو 2014 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بزيادة 114%، فضلاً عن أن المصانع كانت تحاسب على سعر غاز بالدولار بقيمة خمسة جنيهات ونصف، أما حاليًا سعر الدولار يقترب من 10 جنيهات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وضياع ميزة تنافسية للمنتج المصري، أمام نظيره بالدول المنافسة بالمنطقة مثل تركيا، الإيران، الإمارات، السعودية.
وتابع: "أسعار الغاز والطاقة قديمًا ساهمت في تحويلنا لصنّاع، فأغلب صناع السيراميك كانوا مستوردين، ولذلك تقدمت صناعة السيراميك في مصر حتى وصلت إلى أن تحتل المركز الرابع في إنتاج وجودة السيراميك، وحتى في حجم الصادرات، وذلك قبل ثورات الربيع العربي والتي خسرنا بعدها عددًا من الأسواق مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا".
واستطرد: "سعر الغاز كان يتكلف من إجمالي تكلفة المنتج نسبة 5%، أما حاليًا فوصل إلى 25% من المنتج مما أضاع على مصر ميزة تنافسية لصناعة السيراميك مقارنة بالدول المنافسة لنا، والتي لا يتجاوز فيها سعر الغاز نصف دولار أو واحد ونصف دولار، وهو ما أدى إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية بمصانع السيراميك إلى 30-35%، بعدما خسرنا أسواقًا كثيرة كنا نصدر لها بسبب ارتفاع تكلفتنا، مثل الأردن ولبنان والسعودية، كما أغلق أحد المصانع، وانخفض حجم التصدير بنسبة 50%".
وأشار عفيفي إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ساهم في التأثير سلبًا على صناعة السيراميك، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام بالمحاجر بنسبة 25%، كما ارتفعت أسعار نقل المواد الخام، حيث تحصل المصانع على مادة "الطفلة" من المحاجر بمحافظة أسوان، وأصبح نقلها إلى المناطق الصناعية مرتفعًا جدًا.
ولفت عفيفي إلى أن الشعبة تبحث فتح أسواق جديدة للصادرات خاصة في دول شرق أفريقيا، مشيرًا إلى أنه لأول مرة ستشارك شركات مصرية بمعرض بتنزانيا لمواد البناء خلال الشهر المقبل، مضيفًا أن المنافسة في الأسواق الأفريقية صعبة في ظل انخفاض أسعار المنتج في الدول المنافسة.
ووأكدت الدراسة التي قدمتها شعبة صناعة السيراميك إلى اتحاد الصناعات المصرية، وتضمنت الدراسة عرضًا لتاريخ صناعة السيراميك في مصر والتي بدأت عام 1975 بشركتين فقط ولكنها تطورت ونمت سريعًا حتى وصل عدد الشركات إلى 33 شركة، يعمل بها 240 ألف عامل وموظف.
وتضمنت الدراسة أيضًا، مقارنة لحجم الصادرات المصرية من السيراميك خلال الفترة من 2012-2015 من خلال بيانات معتمدة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكشفت المقارنة انخفاض حجم الصادرات من 398 مليون دولار عام 2012، إلى 178 مليون دولار عام 2015 مقابل ارتفاع حجم الواردات من 51 مليون دولار عام 2012 إلى 84 مليون دولار عام 2015.
وأكدت الدراسة، أن خفض سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع السيراميك سيؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية بنحو 200 مليون دولار، مقسمة إلى 120 مليون دولار حصيلة استرداد الشركات أسواقها الخارجية، و80 مليون دولار توفير من قيمة واردات السيراميك، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل.