تفاصيل اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مع ممثلي «الداخلية».. عبد المولى: أزمتنا مع الصحفيين بيد القضاء.. ونحترم حقوق الإنسان.. ونواب: الردود حول الاختفاء القسري وأحوال السجون «كلام عام»

رفض اللواء على عبد المولي، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، التعليق على أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، قائلا: "الأزمة أصبحت في يد القضاء، ولا يجوز التعليق فيها مرة أخرى، وأؤكد أن الوزارة ليست في خصومة مع أحد".
وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع ممثلي الداخلية مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العقيدة الشرطية للجهاز الأمني في مصر قائمة على احترام حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الوزارة تراعي كل هذه المعايير في تعديلات قانون الشرطة قبل عرضه على مجلس النواب.
ولفت "عبد المولى" إلى أن اجتماع اليوم مع لجنة حقوق الإنسان تركز على أهمية تسهيل التواصل بين النواب والوزارة في إنهاء كافة المشكلات، نافيا وجود أية حالات اختفاء قسري داخل السجون المصرية.
أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن غياب وزير الداخلية عن حضور اجتماع اللجنة اليوم، رغم توجيه الدعوة له، لمشاركته الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح محطة كهرباء بمحافظة أسيوط.
ولفت في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، إلى أن الاجتماع ناقش شكاوى المواطنين من سوء معاملة الجهاز الشرطي، والتجاوزات في حقوق الإنسان، قائلا: "على الرغم من أن لقاء اليوم كان مثمرا إلا أننا مازلنا متمسكين بحضور وزير الداخلية".
أكد عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية ناقش أزمات الاختفاء القسري، وسوء المعاملة في السجون وانتشار تجارة المخدرات.
وأوضح في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، عقب الاجتماع الذي استمر قرابة 4 ساعات، أنه من بين ما تم تناوله في الاجتماع تجاوزات بعض رجال الشرطة، وقلة أعداد الشرطة المرورية.
وحول الاختفاء القسري، أكد النائب عاطف مخاليف، أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا تلقيهم 330 بلاغا بوجود حالات اختفاء قسري، وتبين من التحقيقات أن 5 منهم موجودين في منازلهم، وأبلغوا باختفائهم، و15 حالة هجرة غير شرعية، والباقي "هروب عاطفي".
ولفت "مخاليف" إلى أن ممثلي وزارة الداخلية، أكدوا أنه لم يتم الاستدلال على 8 حالات اختفاء قسري فقط.
وكشف محمد عبد العزيز الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية تطرق إلى أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن النواب أكدوا أنه كان يتوجب على الوزارة إصدار بيان صحفي مفصل بشأن ملابسات دخول النقابة قبل تصاعد الأزمة.
فيما أكد اللواء بدوي عبد اللطيف هلال، عضو اللجنة، عقب الاجتماع الذي شارك فيه ممثلين عن وزارة الداخلية، أن الاجتماع تناول الأحكام السريعة التي صدرت بحق نحو 115 شابا بأحكام تصل إلى ما بين عامين أو خمس سنوات، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات 25 أبريل. وأوضح محمود محيي الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن وفد الداخلية عرض خلال لقائه مع أعضاء اللجنة بمجلس النواب، بيان مختصر عن السياسات العامة للوزارة، والذي أكد خلاله أن سياساتها تغيرت في الآونة الأخيرة للأفضل.
وأشار إلى أن ممثلي الوزارة، أكدوا استعدادهم للتعاون الكامل مع لجنة حقوق الإنسان في جميع الملفات المشتركة، لاسيما فيما يتعلق بأوضاع وأحوال السجون، وتجاوزات بعض أفراد الشرطة.
ولفت النائب أحمد علي أن الاجتماع ناقش تأمين الكمائن، وتضارب الأرقام حول ظاهرة الاختفاء القسري، وكذلك أماكن الاحتجاز وحالات السجون غير الآدمية.
وأكد النائب حسام الرفاعي عضو مجلس النواب عن العريش، أن اجتماع لجنة حقوق الإنسان بحضور ممثلي وزارة الداخلية تطرق للاختفاء القسري وسوء معاملة المحتجزين في السجون، وكذلك المناقشات حول قانون الشرطة المزمع الانتهاء منه وتقديمه للمجلس في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن ردود وزارة الداخلية حول ما عرضه النواب "كلام عام"، ولا يوجد نقاط محددة، بينما هناك وعود بحل كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنين سواء بسبب اختفاء ذويهم أو الشكاوى بسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.
ولفت إلى أن ممثلي وزارة الداخلية، رفضوا تسمية "اختفاء قسري"، بينما أكدوا أن هناك غيابات بمواطنين وصلت قرابة 380 مواطنا، وأغلبهم هاجروا بطريقة غير شرعية.