«مصر بتتسرق».. «الآثار» تكتشف سرقة 1000 قطعة.. مخازن الوزارة «كنز مافيا المهربين».. الباحثون الجدد يرفضون استلام أي مكان دون جرد.. ومنى عبدالحي: جميع الوقائع أمام النيابة العامة

منذ زمن طويل والآثار المصرية والحضارة والتراث الفرعوني مطمع للصوص ومريدي الثراء السريع الذين ينقبون عن الآثار بطرق غير شرعية للحصول على القطع الأثرية وبيعها لمافيا تجارة الآثار الدولية وحال عدم التوصل إلى مايريدونه من طلبات الوسطاء بالمتاحف العالمية "الجالارى" يلجأون إلى سرقة ما يرغبون فيه من قطع أثرية هامة من المخازن أو المتاحف أو المساجد بمعاونة بعض ضعاف النفوس من الأثريين أو أفراد أمن المخازن وأمناء العهد الأثرية.
"فيتو" تفتح ملف سرقة القطع الأثرية من مخازن الآثار على مستوى الجمهورية حيث استغل لصوص الآثار عدم جرد هذه المخازن منذ عشرات السنوات وتجرءوا على سرقة بعض محتوياتها وهم مطمئنون أن سرقاتهم لن يتم الكشف عنها إلا بجرد المخازن الأمر الذي من الصعب جدا تحقيقه وخصوصا أن عمليات الجرد تحتاج إلى وقت طويل جدا يستغرق سنوات عديدة.
سجلات المخازن
وفى غضون تلك السنوات يكون أصحاب العهد الأثرية قاموا بتسوية الأمر أو تسليم عهدهم إلى آخرين وهو ما يساعد على تشتيت الأمور ويكون من الصعب معرفة المسئول عن السرقة، خصوصا أن مخازن الآثار لا تحتوى على سجلات دقيقة أو إلكترونية لما تحتويه من كنوز كما أن هناك العديد من القطع غير المسجل في سجلات وزارة الآثار أو المخازن والاكتفاء بحفظه بأرقام وسجلات البعثات الأثرية الأجنبية الأمر الذي تسبب في سرقة آلاف القطع الأثرية من مخازن الآثار.
وبدأت تنكشف هذه الأيام تلك الأمور بسبب إصرار بعض الأثريين الجدد على عدم استلام أي عهد بمخازن أو متاحف الآثار دون جرد موثق ورفضهم الاستلام على الأوراق فقط كما كان يحدث من قبل حيث إن بعض أمناء العهد الأثرية خرجوا إلى المعاش ولم يتم تسليم العهد الخاصة بهم، وهو ما دفع وزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطي إلى تشكيل لجنة لجرد جميع مخازن الآثار.
اختفاء 700 قطعة
وأكدت مصادر مطلعة داخل وزارة الآثار ولجنة الجرد الخاصة بالمخازن، أن اللجنة اكتشفت اختفاء عدد كبير من القطع الأثرية ببعض مخازن الآثار الجاري العمل على جردها حيث تم التوصل إلى اختفاء نحو 700 قطعة أثرية من بعض مخازن الآثار بالجيزة، الأمر الذي تحققت منه لجنة من النيابة الإدارية لعمل جرد للمخزن بعد إبلاغ لجنة الجرد عن الواقعة وتحويلها إلى النيابة، جاءت القطع المختفية عبارة عن 480 قطعة مسروقة، و220 قطعة أثرية مقلدة.
وأوضحت المصادر، أن مخزن آثار سقارة رقم "2" الذي يتم جرده الآن بعدما تم العثور مؤخرا عن اختفاء 131 قطعة أثرية من مخزن سقارة رقم "1" وتحويل القضية أيضا للنيابة ومازالت قيد التحقيق، أن لصوص الآثار يتلاعبون بالمخزن لافتا إلى أنه أثناء الجرد تم اكتشاف اختفاء عدد كبير من القطع الأثرية ناتج حفائر إحدى البعثات الأجنبية المخزنة بهذا المخزن حيث كانت الوزارة تسعى إلى نقل هذه القطع في مخازن أكثر أمانا ومجهزة بوسائل حفظ وتسجيل حديثة بالفسطاط.
وأضافت المصادر، أن لجنة جرد الآثار اكتشفت اختفاء 12 قطعة أثرية من مخزن آثار بمحافظة كفر الشيخ أيضا، وتم إحالة المسئولين بوزارة الآثار الواقعة إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى اكتشاف لجنة الجرد فتح 30 كرتونة من آثار العهد واختفاء عدد كبير من الآثار بها من المخزن المتحفي بمنطقة آثار الهرم.
وأكدت المصادر، أن من أهم القطع المختفية عصا برونزية من فوقها رأس للمعبود حورس بالتاج المزدوج، وتمثال اوشابتي جيري وتمثال من الفخار لأحد الآلهة وتمثال فخار على شكل قرد جالس على قاعدة، وقارورة زجاجية وتمثال صغير برونزي يمثل المعبود حورس بالتاج المزدوج وتمثال خشبي ملون يمثل الإله أوزوريس وقطعة من لوحة الزيوت من المرمر، وقطعة لمائدة قرابين من الحجر وتمثال من الفيانس على شكل قزم وجعران من البرونز وجعران فيانس عليه خرطوش ملكي للملك تحتمس الثالث من نتاج حفائر البعثة الأسترالية، بالإضافة إلى ميدالية صغيرة من اللازورد والذهب، وقرص معدني شبه دائري من الذهب، وخاتم عليه إطار من الذهب داخله جعران حجر.
النيابة تحقق
ومن جانبها، أكدت منى عبد الحي، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بوزارة الآثار، أن جميع وقائع اختفاء وسرقة القطع الأثرية التي تم الكشف عنها من المخازن المتحفية بوزارة الآثار تم تحويلها إلى النيابة العامة وجار التحقيق فيها وهو ما يتطلب عدم الحديث بشأنه لأنه قيد التحقيق.
وأضافت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن لجنة جرد مخازن الآثار بالمتاحف، اكتشفت عدم تسجيل عدد كبير جدا من الآثار الموجودة بالمخازن وتسجيل قطع لا تستحق التسجيل لأنها غير أثرية وهذا ما يصعب من عمل اللجنة التي لم تصدر التقرير النهائي لها بشأن مخازن المتاحف لأن العمل ما زال جاريا فيها ولم تنتهِ اللجنة منها.
وأوضحت أن عملية الجرد والتسجيل لمقتنيات المخازن تستغرق سنوات طويلة، مشيرة إلى أن تشابك العهد وخروج الكثير من أصحابها إلى المعاش وتسليمها لآخرين ووفاة بعض أصحاب العهد أيضا يصعب من عملية التوصل إلى المسئول الحقيقي عن اختفاء بعض القطع الأثرية أو عدم تسجيل المقتنيات المهمة بالمخازن.