المخازن الأثرية لغز كبير من حيث رفض مسئولي المخازن عمليات الجرد وتسجيل الآثار، وهو ما يثير الشكوك حول تورطهم في عمليات تقليد وسرقة المخازن، وكان آخرها ما حدث للمشكاوات الإسلامية الثلاثة الموجودة بمخازن متحف الحضارة، والتى ظهرت فى إحدى دول الخليج، ولم تعرف الحقيقة حتى الآن، في ظل صمت وزارة الآثار التي لم تتخذ أى إجراءات تجاه اكتشاف واقعة تقليد المسكاوات الثلاثة فى مخازن متحف الحضارة. وأكد الباحث الأثري أحمد عامر أنه "في الفترة الماضية تكاثرت شائعات كثيرة حول أن العديد من الآثار الموجودة بالمخازن الأثرية مقلدة وليست أصلية، مما يجعلنا في وزارة الآثار نقف موقفاً محيراً؛ لأن الكلام في مثل هذه الأمور بمثابة رسالة سيئة لوزارة الآثار وقطاع الآثار المصرية في تلك الفترة؛ نظراً لأننا نرى كل يوم قطعًا أثرية تُباع في صالات مزادات علنية، منها لوحة الزيوت السبعة وقناع جنائزي لسيدة تُدعى "كا نفر نفر"، واختفاء بعض القطع الأثرية من مخزن تل الفراعين بكفر الشيخ بوتو"، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة يناير 2011 تم الاعتداء على الكثير من المخازن الأثرية وبعض المتاحف، وأشهرها المتحف المصري بالتحرير. ولفت عامر إلى أن المخازن الأثرية كثيرة، ومن الصعب أن تجرد كلها مرة واحدة، "ولكن هذا يجعلنا نطالب بجردها وفقاً لخطة مُعدة ومرتبة ومنسقة؛ لمعرفة حقيقة الأمور، فإذا كانت الآثار الموجود بالمخازن أصلية، يتم إنهاء الموضوع ويجزم بأصليتها ويُغلق الموضوع، أما لو كان عكس ذلك، فيتم التحقيق لمعرفة المتسبب في مثل هذه الكارثة ومحاسبته؛ ليكون عبرة لمن تسول له نفسه بيع الآثار المصرية وتهريبها وتقليدها وتزيفها، لذلك أتمني أن تجرد المخازن الأثرية في أقرب وقت ممكن، ويُعلن ذلك أولاً بأول". وأوضح أمير جمال منسق حركة "سرقات لا تنقطع" أنه عندما ذهب المركز العلمى المنوط به تسجيل القطع إلكترونيًّا لعمل تسجيل محتويات مخازن المطرية التى كان مسئولاً عنها أشرف عبد الحفيظ الذي أصبح الآن مدير عام آثار القاهرة، رفض تسجيل آثار مخزن المطرية، أو حتى الاقتراب منها، مشيراً إلى أن مسئولي المخازن يرفضون دخول اللجنة لإجراء عمليات الجرد! وأشار جمال إلى أن هذه ليست المرة الأولى، ففى عهد الوزير السابق محمد إبراهيم قام الإنتربول الدولى بضبط لوحة الزيوت السبع فى إحدى الدول، فقام بمراسلة وزارة الآثار، حتى تستلم اللوحة، فردت الوزارة بقولها إن اللوحة موجودة بالفعل داخل مخازن سقارة، فأرسل الإنتربول أن اللوحة فى الخارج أصلية، وطلب من وزير الآثار فحص اللوحة الموجودة فى مخزن سقارة، لأن تلك اللوحة ليس لها بديل، فطلب وزير الآثار السابق بأمر مكتبى فحص اللوحة، وكانت المفاجأة أن رفض مدير مخزن سقارة خالد محمود فحص اللوحة، ورفض طلب الوزير، والعجيب أن الوزير السابق لم يتخذ أى موقف تجاه مدير المخزن، كأن مدير المخزن له سلطة عليه وليس العكس، بل تجاهل الجميع الموضوع لمدة تسعة أشهر كاملة، إلى أن تكلمت عنه الصحافة، وأثارت الموضوع مرة أخرى. هنا تكلم الوزير وقال سنشمع المخزن إلى أن يتم فحص اللوحة، وفعلاً تم تشميع المخزن. هذا الكلام منذ أكثر من سنة ونصف، وإلى هذه اللحظة لم يتم فحص اللوحة! وتابع أنه ما زال الإنتربول منتظرًا رد الوزارة، مؤكداً أن هناك مقلدات ومسروقات فى المخازن، لهذا السبب يتم رفض أى قرار، سواء جرد أو تسجيل، والأدلة موجودة ومعروفة من خلال قضايا مشهورة، اعتمد المسئولون على الزمن حتى ينسى الجميع تلك القضايا، فهناك قضايا منذ زمن طويل تم نسيان أمرها، أشهرها سرقة 38 قطعة ذهبية من المتحف المصرى سنة 2003، وسرقة مخزن سقارة سنة 2004 فى حريق متعمد وقضايا مخزن القرنة ومخزن ميت رهينة ومخزن سليم حسن فى الهرم وقضايا مخزن كفر الشيخ، مشيراً إلى وجود تعمد واضح في إهمال مثل هذه القضايا. والعجيب أن جميع قيادات تلك المخازن تتم ترقيتهم إلى مناصب كبيرة رغم عدم حسم القضايا إلى الآن. وأكد عمر الخضري، الأمين العام للنقابة المستقلة للآثار، أن هناك واقعتين فى الآثار تثبتان حجم الفساد والخطر المحدق بالآثار من الموكلين بحمايتها وليس من اللصوص فى الخارج، أول هاتين الواقعتين أنه أثناء تجويل أحد المسئولين فى مبنى الوزارة، وجد بابًا مغلقًا لم يفتحه من قبل، فطلب فتحه، فارتبك حراس المكان وقالوا ليس معنا مفتاح، وإن الغرفة خاصة بزاهى حواس ومغلقة من يوم أن غادر المكان، ولا يدخلها سوى اثنين فقط. تم استدعاء الاثنين، فأنكرا علمهما بالغرفة، وأخذا يتبادلون الاتهام فيما بينهما، وفى النهاية تم فتح الغرفة، ووجدوا بها آثارًا قديمة وحديثة نتائج حفائر كانت "مكرتنة" وموضوعة بعناية، كأن الذى وضعها كان يمهد بنقلها إلى مكان آخر، فتعجب المسئول؛ لأنه من المعروف أن الآثار يتم وضعها فى المخازن وليس فى مبنى إدارى، فأنكر الكل معرفته بهذه الآثار، وقالوا إن الغرفة مغلقة من أيام زاهى حواس. وتابع "الخضري" أن الواقعة الثانية هي أن البعثة الأمريكية اكتشفت أن أحد تماثيلها في المخازن مقلد فى ميت رهينة، تم اكتشافها عن طريق باحثة أمريكية، كانت تلقي محاضرة بإحدى جامعات لندن عن الآثار التي شاركت في اكتشافها حال وجودها ضمن بعثة أثرية أمريكية بمصر، وأثناء حديثها عن أحد التماثيل أخبرها أحد الطلاب أنه شاهد التمثال في أحد معارض الآثار في بلجيكا، فسارعت الباحثة بإبلاغ البعثة الأمريكية، التي خاطبت بدورها السلطات المصرية، لتكتشف الأخيرة اختفاء التمثال من مخازن البعثة الأمريكية، ووجود نموذج مقلد له، وتم تشكيل لجنة لجرد مخازن البعثة الأمريكية.