"الآثار" تعترف: نعم وصلنا خطاب من الإنتربول منذ سبعة أشهر

فى قضية بيع لوحة أثرية بسويسرا..

مفاجأة جديدة كشفها الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار فى قضية سرقة لوحة حجرية أثرية من مخازن سقارة، وعرضها للبيع فى صالة مزادات فى مدينة بيرن بسويسرا، وهى الواقعة التى أبلغ عنها الإنتربول الدولة فى سبتمبر الماضى، حيث كشف الوزير أن الوزارة حتى الآن وبعد مضى ما يقرب من سبعة أشهر، لم تتأكد من أثرية اللوحة المعروضة فى صالة المزادات، واكتفت الوزارة بوقف بيعها، لكنها لم تتأكد من أثريتها كما أنها لم تتأكد حتى الآن من سرقة اللوحة من الأساس أم لا، حيث إن الإجراء الطبيعى هو تشكيل لجنة لجرد المخازن، والتأكد من اللوحة، هل هى موجودة بمخازن سقارة بالفعل أم لا، وبالفعل تم تشكيل اللجنة فى نوفمبر أى بعد شهرين من الواقعة، لكن اللجنة رفضت الجرد، فتم تشكيل لجنة جديدة لم تستطع الجرد أيضاً، لأن أمين العهدة فى مخازن سقارة والمسؤول عن هذه اللوحة رفض الجرد، بحجة أن اللوحة لم تعد فى عهدته بل فى عهدة مسؤولى المتحف المصرى الكبير، الذين اختاروا اللوحة ضمن مجموعة آثار للعرض فى المتحف المصرى الكبير وبالتالى رفض فتح المخازن.
إبراهيم قال فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» إنه حتى يتأكد من أثرية اللوحة الموجودة فى سويسرا، لا بد أن يحضرها إلى مصر، وهو ما لا يمكن تنفيذه حتى يتم التأكد من أثريتها، أو يرسل أثريا لفحصها، وهو ما لا يستطيع فعله أيضاً لأن الوزارة لا تمتلك ميزانية لتسفير أى أثرى، من ناحية أخرى لم يتأكد من وجود القطعة هنا نظراً لرفض مسؤول العهدة فتحها والتنصل من مسئوليته عنها، موضحاً أنه لا يمكن أن تكون الآثار فى عهدة مسؤولى المتحف الكبير، لأنهم يقومون باختيار الآثار فقط ولا يتسلمونها كما أنهم لم يتسلموا أية قطعة من أى مكان فى مصر، فقط يتم الاختيار وحفظها لحين استكمال إنشاء المتحف، وبالتالى فهى عهدة أمين العهدة بمخازن سقارة، موضحا أنه كوزير لا يملك اتخاذ قرار بفتح العهدة أو المخزن إلا بموافقة أمين العهدة وأمين المخزن.
بينما كشف على الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أن الوزارة لم تتأكد من معلومة واحدة بعد مرور سبعة أشهر على الواقعة، ولا تعلم حتى إن كانت مسروقة من المخازن أم لا.