تمثال «سخم كا» كشف الفضيحة.. بيع تاريخ مصر فى مزادات علنية

أعرب عدد من العاملين فى مجال الآثار عن غضبهم الشديد بعد بيع تمثال «سخم كا» فى صالة مزادات «كريستى» بلندن، واتهموا الحكومة بالتقصير بعد مبرراتها بأن التمثال الأثرى غادر البلاد قبل بدء تطبيق المعاهدة الدولية التى تمنع بيع مثل هذه الممتلكات عام 1970، وقالوا إنه من المثير للسخرية أن بيع الآثار لم يعد يتم فى الخفاء كما فى السابق ولكن الآن فى العلن وعلى مواقع إلكترونية، وهو ما يدل على غياب وزارة الدولة لشئون الآثار عن دورها.
وكشفوا عن أن أشهر دور المزادات وصالات العرض هى كريستى، سوثبى، بيدون، بونهامز، أما عن محلات البيع المباشر للقطع الصغيرة فهى جاليرى سمرقند وديفيد فى العاصمة الفرنسية باريس، فضلا عن موقع «آى باى» التجارى على الإنترنت، فيما تعرض صالة «سوثبى» 22 قطعة أبرزها تماثيل رومانية وفرعونية، واللافت أن بعض هذه القطع المصرية المعروضة للبيع بالمزاد مملوكة لإسرائيليين، والبعض الآخر لأشخاص مجهولى الهوية ترفض دور المزادات الإفصاح عن جنسياتهم وتعرض تلك القطع بأسعار تبدأ من 10 دولارات وتصل لملايين فى بعض القطع النادرة.
وطالب أمير جمال باحث أثرى بعض الخبراء مراجعة اتفاقية اليونسكو التى تسمح بتداول الآثار التى خرجت من مصر قبل عام 1970 مؤكدًا ان المشكلة الحقيقية لتهريب الآثار هى ضعف التأمين فى المخازن والمتاحف والمواقع، ومعظم الآثار تسرق من المخازن قبل الثورة. وأشار إلى أنه منذ فترة أبلغ الانتربول الدولى وزارة الآثار بأن لوحة «الزيوت السبع» تعرض فى الخارج، بينما من المعروف أنها موجودة فى المخزن المتحفى بسقارة، ولكن الانتربول أكد أن اللوحة التى تم ضبطها فى الخارج أصلية إذا الموجودة فى المخازن مزيفة، لأنه لا توجد نسختان لتلك اللوحة فطلب الانتربول من المسئولين فحص اللوحة الموجودة فى مخزن سقارة مصدرًا قرارًا بفحص اللوحة، ولكن مدير المخزن خالد محمود رفض جرد المخزن أو فحص اللوحة، واكتفى المسئولون بتشميع المخزن وقالوا سنشكل لجنة لجرد المخزن ومن وقتها منذ شهور لم يتم اتخاذ اى اجراء.
وأضاف جمال أن أحد العاملين فى الجمعية اليهودية «ناشنوال جيرافك» لديه موقع لبيع القطع الاثرية منذ اكثر من ثلاث سنوات، مشيراً إلى وجود فيديو لصاحب موقع يؤكد فيه وجود مستندات تثبت خروج تلك القطع بصورة رسمية. وفى ذات السياق أوضح أحمد شهاب رئيس جهاز العاملين بوزارة الآثار قائلا: انتشرت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير ?مزادات بيع الآثار المصرية لآلاف القطع تباع علنًا، بينما تقف وزارة الآثار ?‏عاجزة عن وضع استراتيجية لوقف هذه المهزلة التى تتزايد بشكل مستمر. وواصل شهاب قائلا أن الوزارة اكتفت بأن تبرر موقفها بعجز القانون عن استرداد الآلاف من القطع الاثرية والتى قدرها بعض الخبراء بأنها وصلت إلى حوالى 6 مليارات دولار تقريبا، وذلك على الرغم من وجود إدارة لاسترداد الآثار بالوزارة تم انشاؤها منذ عام 2002 .
واقترح شهاب طرقًا لإيقاف ما وصفه بالمهزلة التى تمس تراثنا الاثرى من خلال وضع خطة أمنية فعلية ومحكمة لوقف نزيف التعدى المستمر والحفر خلسة بالمواقع الاثرية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية بشكل مكثف لمتابعة كافة الدول التى تقيم مزادات علنية لبيع آثارنا والمطالبة بشكل رسمى باستعادتها، وفى حالة ?‏الرفض يتم التهديد بوقف أى بعثات حفائر لتلك الدول التى ترفض إعادة آثارنا.
وناشد وزارة الآثار بأن تتقدم بطلب رسمى لمنظمة ?‏اليونسكو لمراجعة وتعديل القانون أو العرف الدولى الخاص بقانون حماية الممتلكات الأثرية والثقافية التابع لليونسكو والذى ينص على أحقية مصر أو أى دولة فى استرداد آثار أو أعمال أو ما يناسب حضارات هذه الدول وتم استخراجه بعد عام 1973 وعدم مشروعية استرداد هذه الأعمال أو القطع الأثرية التى سرقت قبل هذا التاريخ، وذلك بحذف الجزء الأخير من النص الذى يقول «عدم مشروعية استرداد هذه الأعمال او القطع الاثرية التى سرقت قبل ذلك». كما أنه على الوزارة أن تلاحق كافة تلك المزادات العالمية ?‏قضائياً عبر المحكمة الدولية لاستعادة آثارنا المنهوبة التى هى ملك لكل البشرية وليست سلعة تباع وتشترى، بالإضافة إلى البدء فى عملية جرد وتسجيل كافة الآثار المخزنة بالمخازن الأثرية حتى نستطيع أن نمتلك دليل اثبات ملكية للأثر الذى يهرب بشكل غير مشروع لاستعادته.
ومن جانبه قال بسام الشماع إن هناك رأس مومياء مصرية تباع على الموقع الإلكترونى لدار مزادات «هيرتيج» (الموروث) فى دلاس?، تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ودفع فيها حتى الآن 40 ألفًا و500 دولار أمريكى، غير أن العارض لا يزال يراه مبلغًا ضئيلاً ومازالت لم تبع، وغيرها الكثير من القطع الأثرية.