«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية القرض التلقائي مع «النقد العربي»

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 نوفمبر 2015.
وأوضح الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أنه استفسر من البنك المركزي عن موقف سداد المراحل السابقة، لافتًا إلى أن الرد جاء مطمئنا حيث إن السداد كان بناء على التوقيتات المحددة وإنه يعتبر من القروض الجيدة.
واستفسرت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة عن مصطلح "قرض تلقائى"، قائلة: "طول عمرى شغالة في البنوك أول مرة أسمع عن القرض التلقائى".
وطابت بسنت فهمي، بالاطلاع على الاتفاقية الأصلية ووعد الدكتور على المصيلحى بتوزيع نص الاتفاقية كاملة على أعضاء اللجنة.
ومن ناحيته أوضح حامد أبو المجد، نائب محافظ البنك المركزي، أن القرض التلقائى يساهم في تمويل العجز الكلى بميزان المدفوعات، ويقدر بنسبة 75% من حصة مصر بالصندوق ويتم سداده على 3 سنوات، لافتًا إلى أن صندوق النقد العربى يتيح 8 أنواع من القروض منها القرض التلقائى الذي يتم منحه دون شروط إن كان هناك عجز بميزان المدفوعات.
وتساءلت الدكتورة بسنت عن الإجراء المتبع من جانب الصندوق إذا حدث تعثر في السداد، ولفت ممثل البنك المركزي إلى أنه سيكون هناك غرامة تأخير إذا حدث تعثر، قائلا: "هو صندوق عربى مخصص لمساعدة الدول العربية، وإذا وصل التعثر إلى 10 سنوات الاتفاقية لا تنص على التحفظ على الأصول".
في السياق ذاته أكد الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الصندوق يساعد الدول العربية، وأن تلك هي المرة السادسة لتجديد القرض، قائلا: "لم نتعثر ولم ندخل في نزاع".
واستفسر النائب مدحت الشريف عن عملة تسديد القرض، وأوضح حامد أبو المجد أن السداد سيكون بالعملة التي تسحب بها الدولة القرض، لافتًا إلى أن مصر سحبت قروضها بالدولار ويتم السداد بالدولار.