3 أهداف للحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي لتدعيم الاقتصاد

أكد مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، على أن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ركيزة أساسية في برنامجها لتدعيم الثقة بالاقتصاد، وأن مشروع الموازنة للعام المالي 2016/2017 المعروض على مجلس النواب يؤكد على ضرورة العمل على تحقيق الأهداف التالية.
أولا: تحقيق الضبط المالي من خلال خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام بما يسمح بإتاحة مزيد من الموارد للقطاع الخاص ودفع الإنتاج وخفض معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري، وتستهدف الموازنة خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.8% خلال العام المالي القادم نزولًا من نحو 11.5% متوقعة خلال العام الجاري، وبحيث يصاحب ذلك انخفاض في معدلات الدين الحكومي نسبة للناتج المحلي.
ثانيا: تنفيذ إجراءات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ذات الاستهداف الفعال مثل برامج الدعم النقدي ودعم الغذاء وزراعة المنتجات الاستراتيجية.
ثالثًا: تقوم الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية طموحة في مجالات البنية الأساسية لتحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطنين، مثل الطرق والمواصلات العامة، والكهرباء، والإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ مشروعات في مجالات المياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية الأخرى، كما تقوم الحكومة بالإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل مثل تنمية محور قناة السويس، واستصلاح الأراضي وغيرها، وتعكس تقديرات الموازنة زيادة في قيمة الاستثمارت الحكومية بنحو 50% مقارنة بتقديرات العام السابق.
كما تعمل الحكومة على تطبيق سياسات لتحسين بيئة الاستثمار، وتنمية الصادرات وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وبالتالي جذب الاستثمارات وتدفقات رءوس الأموال، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على ميزان المدفوعات واستقرار سوق الصرف.
ومن المقدر أن تساهم هذه السياسات والمشروعات في زيادة معدلات النمو الاقتصادي لنحو 4-6% خلال العام المالي الحالي وحتى نهاية العام المالي 2017/2018، وبما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة، وتعكس معدلات النمو المستهدفة توقع تحسن الميزان التجاري في ضوء اتباع سياسية سعر صرف أكثر مرونة وزيادة الاستثمارت الحكومية في البنية الأساسية والتحتية وبعض الأنشطة كثيفة العمالة مثل التشييد والبناء بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارت الخاصة وتوفير احتياجات الطاقة للأنشطة الاستثمارية.
وتؤكد الحكومة بأن تطبيق الإصلاحات وإحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي المالي والاقتصادي سيعمل على تحسين الوضع الائتماني للبلاد وسيرفع من ثقة المستثمرين، ومن جاذبية السوق المصرية وهو ما يفتح مجالًا لرفع معدلات التصنيف الائتماني لمصر بمرور الوقت، وبما ينعكس على خفض تكلفة التمويل أمام الاقتصاد المصري.