كشف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، خطة النقابة لمواجهة أزمة معاشات المعلمين، والتي تفاقمت خلال الفترة الماضية، ودفعتها إلى تأجيل صرف معاشات الدفعة، التي كانت تستحق الصرف في شهر أبريل الماضي، على أن يتم صرفها في يوليو المقبل، وذلك بتأخير ثلاثة أشهر عن موعدها المحدد. وأضاف: في يوم 26/ 6/ 2014 كان صندوق المعاشات التابع للنقابة مدانًا ب61 مليون جنيه؛ لأن دفعة المعاشات التي تتحملها النقابة في هذا الوقت كانت 86 مليون جنيها، والصندوق لم يكن به سوى 25 مليون جنيه؛ لأن جميع الأموال التي كانت بداخله استنزفت، وتفككت الودائع التي كانت تسدد نصف المعاشات. وأردف: الدفعة التالية كانت سيتم سدادها بعد هذا التاريخ ب4 أيام فقط، وتوالت الدفعات، وكثفنا جهودنا لسد العجز في الصندوق، وبالفعل سددنا تلك الدفعة، وباقي الدفاعات السابقة، حتى وصل إجمالي المبالغ، التي تم دفعها لصالح المعاشات، 650 مليون جنيه. وأوضح أن موارد المعاشات تأتي من الاشتراكات، والإيجارات، ونسبة ال1% التي يتم خصمها لصالح النقابة من هيئة الأبنية التعليمية، ونسبة ال5% التي يتم تحصيلها لصالح النقابة من قطاع الكتب بالوزارة، لافتا إلى أن قيمة الدفعة الواحدة من المعاشات ارتفعت إلى 96 مليون جنيه، تتحملها النقابة كل 3 أشهر، وذلك بسبب ازدياد عدد المعلمين، الذين أحيلوا للمعاش، من أبريل 2014 وحتى الآن، مردفا: النقابة تحتاج إلى توفير، أكثر من مليون جنيه يوميًا، لسد بند واحد فقط من أكثر من 100 في نفقات النقابة. وأكد الزناتي، أنه اجتمع برؤساء النقابات الفرعية، ورؤساء اللجان النقابية لبحث حل، مع رفض مقترح تخفيض قيمة المعاش والتأكيد على استمرار صرف المعاشات للورثة، مؤكدا أن القانون الجديد للنقابة، سيتم عرضه على مجلس النواب بعد انتهاء دراسته.