نفى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلف الزناتي، ما تردد عن أن النقابة ستخصم 2 % زيادة من مرتب المعلم لسد عجز صندوق المعاشات. وأعرب عن استنكاره لمن يحاولون افتعال المشكلات بشكل ممنهج بهدف إحداث القلاقل والبلبلة في أوساط المعلمين . وأوضح الزناتى أن النقابة العامة عقدت اجتماع منذ أشهر قليلة بحضور أكثر من 500 عضو من القيادات النقابية لسماع مقترحاتهم حول أزمة المعاشات، لافتاً إلى أن أيسر المقترحات التي جاءت ودون خصومات جديدة من رواتب المعلمين - كما يشاع – كان منها أن النقابة تحصل على 2% من ال7% التي يحصل عليها صندوق الزمالة، لفترة مؤقتة ، وذلك إلى أن يتم إقرار قانون النقابة الجديد وتعود نسبة ال 2%مره أخرى لصندوق الزمالة. وأضاف نقيب المعلمين أن النقابة مازالت تتلقى موافقات باقى النقابات الفرعية على المقترحات - والتي بدورها طرحته للحوار المجتمعي باللجان النقابية وفى ندوات حضرها غالبية المعلمين بالمراكز والمحافظات - وفى حين اكتمالها سنطالب مجلس إدارة صندوق الزمالة بالدعوة لعقد جمعية عمومية للصندوق حتى تتخذ قرار في هذا الشأن . وأوضح أن موارد المعاشات تأتي من الاشتراكات، والإيجارات، ونسبة ال1% التي يتم خصمها لصالح النقابة من هيئة الأبنية التعليمية، ونسبة ال5% التي يتم تحصيلها لصالح النقابة من قطاع الكتب بالوزارة والتي تبلغ قيمتها كل ثلاثة أشهر مجتمعة ما يقرب من ثلث المبلغ المطلوب لدفعة المعاشات الواحدة في الوقت الذي تبلغ فيه قيمة تلك الدفعة كل ثلاثة أشهر 96 مليون جنيه أي أكثر من مليون جنيه يومياً وذلك بسبب الازدياد المستمر للمعلمين المحالين للمعاش دون وجود تعيينات جديدة وقال نقيب المعلمين «أوضحت مراراً وتكراراً أننا تسلمنا النقابة في 26 يونيو 2014 ولم يكن بصندوق المعاشات في تلك الوقت سوى 25 مليون جنيه في الوقت الذي تحتاج فيه النقابة إلى 86 مليون جنيه بعد 4 أيام لسد دفعة المعاشات أي أن هناك عجز 61 مليون جنيه، إلا أننا كثفنا جهودنا لسد العجز في الصندوق، وبالفعل سددنا تلك الدفعة، وباقي الدفاعات السابقة، حتى وصل إجمالي المبالغ، التي تم دفعها لصالح المعاشات حتى أخر دفعة 650 مليون جنيه».
