سادت حالة من الغضب بين المعلمين، بعد إعلان مجلس تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، نيته خصم 2% من نسبة ال7% التي تُستقطع من الرواتب الأساسية للمعلمين لصالح صندوق الزمالة، وذلك لسد العجز بأموال المعاشات التي تشهد النقابة تعثرًا في سدادها منذ عدة أشهر. وتعتبر نسبة ال7% التي تُستقطع من رواتب المعلمين شهريًا لصالح صندوق الزمالة، يحصل عليها المعلمون بعد خروجهم على المعاش بإجمالي15 ألف جنيه، رغم صدور حكم قضائي برفع المبلغ إلى 32 ألف جنيه إلا أنه لم ينفذ. وبناءً على ذلك فإن خصم نسبة 2% من تلك المخصصة لصندوق الزمالة يعني انخفاض الأموال المخصصة لكل معلم عند خروجه على المعاش. من جانبه قال خلف الزناتي نقيب المعلمين بلجنة تسيير الأعمال - بعد فرض الحراسة القضائية على النقابة في عام 2014 - إن مجلس النقابة اقترح خصم نسبة ال2% من أموال صندوق الزمالة، لأنه غير قادر على سداد مستحقات المعلمين المحالين للمعاش، حيث بلغت دفعة المعاشات الواحدة 96 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر، في حين أن النقابة تحصل على 18 مليون جنيه فقط كل ثلاثة أشهر من اشتراكات المعلمين المقدرة ب4.5 جنيه شهريًا. وأضاف الزناتي، أن النقابات الفرعية وافقت على المقترح، إلا أنه لن يطبق إلا بعد عقد جمعية عمومية، وفي حالة موافقتها يتم رفعه إلى هيئة الرقابة المالية المختصة بالموافقة على مثل هذا الطلب. وأشار الزناتي إلى أن أمر توفير أموال المعاشات من خلال صندوق الزمالة مؤقت، حيث تُعِد لجنة تسيير الأعمال مقترحًا لتعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، ولائحتها المالية، لعرضه على مجلس النواب، وبمجرد صدور القانون تعود نسبة ال7% كاملة لصندوق الزمالة. وأكد الزناتي أن الجمعية العمومية التي سيتم عقدها لبحث هذا الأمر، موعدها بداية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه في حالة موافقتها على المقترح سيتم تطبيقه بدايةً من شهر يوليو 2016، نافيًا صحة ما يتردد حول عدم أحقية لجنة تسيير الأعمال في الدعوة لعقد جمعية عمومية باعتبارها لجنة معينة، والدعوة لجمعية عمومية من حق المجالس المنتخبة فقط. ما يستقطع من أجور المعلمين يقول علي زيدان نقيب المعلمين المستقلة، إن أساسي المعلم حديث التعيين، يصل إلى 250 جنيها، يخصم منه 10% للمعاشات والتأمينات، 7% لصندوق الزمالة، و4.5 جنيه اشتراك نقابة المهن التعليمية، إضافة إلى 2 جنيه اشتراك للنادي، جنيه اشتراك لصالح الأيتام، وجنيه للمستشفى، ما يجعل مرتب المعلم ينتهي قبل أن يصل إلى يده، فماذا عن استقطاع 2% من ال7% نسبة صندوق الزمالة التي يتعكز عليها المعلمون عند خروجهم على المعاش. وأضاف زيدان، أن مجلس النقابة المعين ليس له أي أحقية في اتخاذ قرارات مادية أو مصيرية تخص جميع المعلمين أو عقد جمعية عمومية، فالمجلس ليس من حقه سوى استخراج "كارنيهات" مزاولة المهنة، وتوفير المعاشات، فالقرارات المصيرية من حق المجالس المنتخبة فقط، لافتًا إلى أن معاش النقابة الذي يحصل عليه المعلم يصل إلى 360 جنيها كل ثلاثة شهور أي 120 جنيها شهريًا قبل الاستقطاعات. وأكد زيدان رفض نقابة المعلمين المستقلة خصم أي مليم من رواتب المعلمين، مشيرًا إلى أن النقابة حاولت من قبل رفع نسبة الخصم من رواتب المعلمين من 4.5 جنيه إلى 2% من أساسي المرتب ولكن محاولتها قولبت بالرفض فلجأوا إلى الاستقطاع من أموال صندوق الزمالة، وبالتالي يحصلون على 2% من صندوق الزمالة و4.5 جنيه اشتراك من أساسي رواتب المعلمين. ولفت إلى أن النقابة أنفقت أموال المعلمين على إقامة الحفلات وتنظيم المصايف، في حين أن هذه الأمور فرعية لا علاقة لها بأصل العمل النقابي.
