نفى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتى ما تردد عن أن النقابة ستخصم 2 % زيادة من مرتب المعلم لسد عجز صندوق المعاشات ، معرباً عن استنكاره لمن يحاولون افتعال المشكلات بشكل ممنهج بهدف إحداث القلاقل والبلبلة فى أوساط المعلمين . وأكد الزناتى أن النقابة العامة عقدت اجتماع منذ أشهر قليلة بحضور أكثر من 500 عضو من القيادات النقابية لسماع مقترحاتهم حول أزمة المعاشات، مشيرا إلي أن أيسر المقترحات التى جاءت ودون خصومات جديدة من رواتب المعلمين - كما يشاع – كان منها أن النقابة تحصل على 2% من ال7% التي يحصل عليها صندوق الزمالة، لفترة مؤقتة ، وذلك إلى أن يتم إقرار قانون النقابة الجديد وتعود نسبة ال 2%مره أخرى لصندوق الزمالة. وأضاف الزناتى أن النقابة مازالت تتلقى موافقات باقى النقابات الفرعية على المقترحات - والتى بدورها طرحته للحوار المجتمعى باللجان النقابية وفى ندوات حضرها غالبية المعلمين بالمراكز والمحافظات - وفى حين اكتمالها سنطالب مجلس إدارة صندوق الزمالة بالدعوة لعقد جمعية عمومية للصندوق حتى تتخذ قرار فى هذا الشأن . وأوضح أن موارد المعاشات تأتي من الاشتراكات، والإيجارات، ونسبة ال1% التي يتم خصمها لصالح النقابة من هيئة الأبنية التعليمية، ونسبة ال5% التي يتم تحصيلها لصالح النقابة من قطاع الكتب بالوزارة والتى تبلغ قيمتها كل ثلاثة أشهر مجتمعة ما يقرب من ثلث المبلغ المطلوب لدفعة المعاشات الواحدة فى الوقت الذى تبلغ فيه قيمة تلك الدفعة كل ثلاثة أشهر 96 مليون جنيه أى أكثر من مليون جنيه يومياً وذلك بسبب الإزدياد المستمر للمعلمين المحالين للمعاش دون وجود تعيينات جديدة وقال نقيب المعلمين : " أوضحت مراراً وتكراراً أننا تسلمنا النقابة فى 26 / 6 / 2014 ولم يكن بصندوق المعاشات فى تلك الوقت سوى 25 مليون جنيه فى الوقت الذى تحتاج فيه النقابة إلى 86 مليون جنيه بعد 4 أيام لسد دفعة المعاشات أى أن هناك عجز 61 مليون جنيه، إلا أننا كثفنا جهودنا لسد العجز في الصندوق، وبالفعل سددنا تلك الدفعة، وباقي الدفاعات السابقة، حتى وصل إجمالي المبالغ، التي تم دفعها لصالح المعاشات حتى أخر دفعة 650 مليون جنيه ".
