الشركات العقارية والمواطنون يرفضون التمويل العقاري.. تعقد الإجراءات وارتفاع أسعار الفائدة كلمة السر.. كابيتال: المطور يلعب دور الممول لأنه أفضل للعميل والمستثمر.. السعداوي: التمويل العقاري لا يناسبنا

عزفت الشركات العقارية عن طرح وحداتها السكنية بنظام التمويل العقاري، نتيجة تعقيد إجراءات التمويل العقاري، واشتراط البنوك وشركات التمويل العقاري توفير التمويل اللازم لشراء الوحدات السكنية القائمة، رافضة تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
واتجه المطورون العقاريون لطرح مشروعاتهم السكنية بنظام التقسيط على عدد أطول من السنوات بهدف تشجيع العملاء والتيسير عليهم، والهروب من تعسف وتعقد إجراءات التمويل العقاري.
نموذج ناجح
قال المهندس أحمد مجدى عارف رئيس قطاع التطوير بمجموعة كابيتال جروب للتطوير العقارى الإماراتية، إن الشركة ستعتمد على ذاتها في طرح وحدات مشروعها الجديد "البروج"، مشروع عمرانى مجتمعى متكامل الخدمات والمرافق، وهو أول مشروع للشركة في مصر، ويقع في المنطقة ما بين طريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، على مساحة 1200 فدان.
وأكد على أن الشركة لن تلجأ لشركات التمويل العقاري أو البنوك وهو أمر أفضل للمستهلك، لأنها تفرض فائدة مرتفعة للغاية تصل ل 14 -16%، كما تشترط تمويل الوحدات القائمة وليس تحت الإنشاء، في حين الشركة توفر تقسيطا حتى 10 سنوات، مشيرا إلى أن نموذج تمويل المطور العقاري للعميل من النماذج الناجحة في مصر بدلا من اللجوء للبنوك وشركات التمويل العقاري، حيث تفرض أعباء كبيرة على العميل، على عكس أن تقسيط الشركات لثمن الشقة يقوم على نظام الشراكة بين العميل والشركة حيث يسدد ثمن الوحدة السكنية على أقساط تصل لسنوات، وفى ذات الوقت تستفيد الشركة من الأقساط لتمويل إنشاء المشروع.
تمويل ذاتي
ومن جانبه، قال مصطفى السعداوي مدير شركة أفرولاند للاستثمار الزراعي "الكمباوند الزراعي" أن الشركة لا تتعامل مع البنوك وتعتمد على التمويل الذاتي لمشروعاتها.
وأشار إلى أن شروط التمويل العقاري معقدة، ولا تناسب مشروعات الشركة أو العملاء، مؤكدا على ارتفاع أسعار الفائدة بما يزيد من الأعباء على العميل، مشيرا إلى أن المواطن المصري يبحث عن المصداقية لدى الشركات وخاصة وأن بعض الشركات تتلاعب بالسوق ويكون هو الضحية.
شروط معقدة
أكد محمد عبد الغني مدير المبيعات بشركة الرضا للإنشاء والتعمير، على أن الشركة تطرح وحداتها السكنية بإجراءات ميسرة في السداد، للتغلب على مشكلات التمويل العقاري المعقدة، مشيرا إلى أن الشركة لا تلجأ للتمويل العقاري في ظل تعقد إجراءاته وعزوف المواطنين عنه.
وأشار إلى أن الشركة فتحت باب الحجز لعدد من مشروعاتها بالقاهرة الجديدة في مناطق الأندلس الجديدة وأبو الهول، وهى عبارة عن وحدات سكنية وفيلات بمساحات متنوعة ما بين 176 - 500 متر مربع.
قال عبد الغني إن تسليم الوحدات في شهر أغسطس 2017، والحجز بمقدمات تصل ل 25% وتسهيلات في السداد تتراوح ما بين 48 - 72 شهرا، لافتا إلى أن السوق في حالة ترقب انتظار لموسم الصيف والإجازات وإن كانت الفترة الحالية أفضل من مثيلاتها بالأعوام الماضية.