مصر بها 4 ملايين شقة «مقفولة»

بدء تنفيذ «البروج» باستثمارات 40 مليار جنيه يوليو المقبل.. نتفاوض مع بنوك لتمويل المشروع.. و10 شركات مقاولات تتنافس على تنفيذه
القطاع العقارى يمثل %8 من الدخل القومى ويعمل به %10 من العمالة المصرية
كشف المهندس أحمد مجدى عارف، رئيس قطاع التطوير بمجموعة «كابيتال جروب «للتطوير العقارى الإماراتية، عن تفاصيل مشروع الشركة الجديد بالسوق المصرية، ورؤيته للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه السوق.
«عارف» أكد، في سياق حديثه أيضًا، أن حجم الاستثمارات المستهدفة من المشروع أربعين مليار جنيه، مشيرًا إلى بدء تنفيذ المشروع بعد عيد الفطر المبارك، وتسليم وحدات المشروع خلال نهاية 2018.
كما أشار أيضًا إلى أن القطاع العقارى من أهم أعمدة الاقتصاد المصرى ويمثل 8% من إجمالى الدخل القومي، ويعمل به 10% من إجمالى القوى العاملة في مصر، لافتًا إلى أن السوق تتمتع بطلب حقيقى على الوحدات السكنية... وعن تفاصيل تلك الملفات وأمور أخرى كان الحوار التالى:
بداية.. كيف ترى السوق العقارية المصرية في وقتنا الحالى؟
القطاع العقارى من أهم قطاعات الاقتصاد المصري، كما أن سوق العقارات والتشييد والبناء يمثلان 8% من إجمالى الدخل القومي، ويشغل 10% من إجمالى العمالة بالسوق المصرى واستثماراته بلغت 40 مليار جنيه خلال 2015، ويمكن القول والتأكيد أيضًا أنه بعد ثورة 25 يناير كان هو القطاع الوحيد الذي استطاع الصمود بالسوق على عكس قطاعات أخرى مثل السياحة والصادرات وغيرها، لأنه قطاع قائم على طلب حقيقى بالسوق على الوحدات السكنية، حيث هناك نحو 900 ألف حالة زواج سنويًا، وهو يعنى طلب على وحدات سكنية.
ورغم الأرقام التي سبق أن ذكرتها، لابد من الإشارة أيضًا إلى أن مصر بها 4.200 ملايين وحدة سكنية مغلقة بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكلفة التمويل والأقساط للوحدات السكنية، ولذلك الشركة وفرت فترة تمويلًا يصل ل 10 سنوات.
بصراحة.. هل أثرت أزمة الدولار في السوق العقارية ومشروعات الشركة؟
القطاع العقارى يعتمد بشكل كبير على مكونات ومستلزمات إنتاج محلية ولا يعتمد على الدولار بشكل كبير، علاوة على أن العمالة محلية، ولذلك يمكن القول إن تأثر القطاع بأزمة الدولار محدودة، والتأثير لن يزيد على 3-6%، في تكلفة البناء والتشييد للوحدة السكنية.
وماذا عن مشروع الشركة بالسوق المصرية؟
«البروج»، مشروع عمرانى مجتمعى متكامل الخدمات والمرافق، ويعتبر المشروع الأول للشركة في مصر، باستثمارات تصل لنحو 40 مليار جنيه، ويقع في المنطقة ما بين طريقى السويس والإسماعيلية الصحراوي، على مساحة 1200 فدان، والشركة مملوكة لشركة أبوظبى كابيتال وشركة العين الإماراتيين، كما أنها نفذت عدة مشاريع ضخمة في العديد من دول العالم، من بينها الإمارات العربية المتحدة ولندن وجزر سيشيل ومنونتينيجرو.
حدثنا أكثر عن تفاصيل «البروج».. مشروع الشركة الأول في مصر؟
«البروج» يحتوى على 28 ألف وحدة، ويستوعب 120 ألف نسمة، ولذلك كان لابد ألا يقتصر المشروع على الوحدات السكنية، بل يركز على كل جوانب الحياة ليوفر الخدمات وليكون مشروعا متكاملا، وتسليم وحدات المشروع في نهاية 2018.
ومن المقرر أن يضم المشروع أيضًا مركزًا ثقافيًا كبيرًا، ليخدم سكان المشروع والمناطق المحيطة، يضم أسماءً كبيرة من المثقفين المصريين، ومتحفًا للأطفال وقبة سماوية، وحديقة على مساحة 70 فدانًا، لن تكون للتنزه فقط، وستضم حديقة «أورجانك» سلة طعام لتضمن للسكان توفير منتجات طبيعية خالصة لا توجد بها أي مواد كيماوية، ونسعى لتغيير أسلوب حياة المواطنين، وسيتم تطبيق نظام الأكاديميات.
وما هي مساحات الوحدات المطروحة بالمشروع وأسعارها؟
مساحات الوحدات تتراوح ما بين 90 و200 متر للشقق، والتاون هاوس والفيلات تتراوح ما بين 160 و300 متر مربع، والوحدات ستكون كاملة التشطيب، وفى الوقت ذاته أسعارها تلائم العائلة المصرية التي يصل دخلها الشهرى 10 آلاف جنيه، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأريد هنا تأكيد أننا نشارك بالسوق المصرية بذات الجودة التي نطرحها في لندن وأبو ظبي، وبأسعار مناسبة للمواطنين، لأنه من حق أي مواطن الحصول على منتج جيد وبسعر مناسب.
ما هو الموعد المقرر للبدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع؟
كنا نريد بدء التنفيذ قبل شهر رمضان، لكن سوق عمالة التشييد والبناء في مصر تتوقف خلال شهر رمضان الكريم، ولذلك فمن المتوقع بدء التنفيذ بعد عيد الفطر، وتم طرح مناقصة وتقدم لها 10 شركات مقاولات مصرية وسيتم إسناد تنفيذ المشروع لأفضلها، وميزة هذا القطاع أنه يقدم فرص عمل ضخمة، ويستهلك مواد خام مصرية.
هل يلتزم المشروع بمعايير التنمية المستدامة والبناء الأخضر؟
تسعى الشركة لإقامة مجتمع عمرانى متكامل، ونعمل حاليًا على استخدام طرق جديدة للزراعة تستهلك 10% فقط من إجمالى المياه المستهلكة حاليًا بنظام «الأكوا بونك»، وعقدنا جلسات كثيرة مع عدد من الشركات لتوليد الطاقة النظيفة بالمشروع، وخلال فترة قريبة سيتم الإعلان عن كل التفاصيل.
شهدت الفترة الأخيرة، طرح عدد كبير من المشروعات.. كيف يؤثر ذلك في مشروع الشركة؟
وجود عدد من المشروعات قريبة من مشروع الشركة أمر إيجابي، وسيكون له أثر جيد في المشروع، ومن المتوقع تحول منطقة المشروع لتجمع خامس جديد أو الشيخ زايد خلال 5 سنوات، في ظل إقبال المطورين والمستثمرين العقاريين عليها.
هل من المتوقع أن تلجأ الشركة إلى البنوك فيما يتعلق بعملية تمويل المشروع؟
جار التفاوض لتوقيع عقد مع بنكين بالسوق لتمويل جزء من المشروع، لكن الشركة ستعتمد خلال المرحلة الأولى للمشروع على التمويل الذاتى وهى مرحلة البنية التحتية للمشروع، وبالفعل تم سداد 100 مليون دولار للحكومة لترفيق أراضى المشروع، والتمويل البنكى من نسبة إجمالى تمويل المشروع يخضع لقواعد البنوك.
هل من الممكن أن تلجأ الشركة لطرح وحدات مشروعها بنظام التمويل العقاري؟
الشركة ستعتمد على ذاتها في طرح الوحدات ولن تلجأ لشركات التمويل العقاري، لأنه أفضل للمستهلك، كما أن الشركات تفرض فائدة تصل ل 14 -16%، بجانب أنها تشترط تمويل الوحدات القائمة وليس الوحدات التي ماتزال تحت الإنشاء، والشركة توفر تقسيطًا حتى 10 سنوات، ونموذج تمويل المطور العقارى للعميل من النماذج الناجحة في مصر بدلا من اللجوء للبنوك وشركات التمويل العقاري، حيث تفرض أعباءً جديدة على العميل، على عكس تقسيط الشركات لثمن الشقة، حيث يقوم على نظام الشراكة بين العميل والشركة حيث يسدد على أقساط لتمويل إنشاء المشروع.
هل من المتوقع أن تشارك الشركة في مشروعات العاصمة الإدارية وتنمية محور قناة السويس؟
طبقا لخطة الشركة هذا الأمر غير وارد حاليًا، ولم ندرسه حتى الآن، وطبقًا لإستراتيجية مصر 2030 المستهدف منها زيادة الرقعة التي نعيش عليها لتصل إلى 12% بدلا من 7%، وذلك يستدعى إنشاء مدن جديدة لتستوعب الزيادة السكانية، وتضمن توفير فرص عمل جديدة.