إهدار المال العام فى الإسكندرية .. برعاية إخوانية

هناك حقائق خطيرة ومسكوت عنها، فى الإسكندرية بعضها يتعلق بالمال العام وحق الدولة، والواقعة التى تحت أيدينا بالمستندات تؤكد أن دولة الإخوان مثل دولة مبارك، تغض الطرف عما يحدث من استيلاء على أراضى الدولة، هذا ما حدث عندما قامت سيدة أعمال تدعى "هلالية م ف" بشراء نحو 3000 متر مربع بمنطقة أبيس بالإسكندرية فى عهد اللواء محمد عبد السلام المحجوب -عندما كان محافظا للإسكندرية- ووفقا للعقد المسجل برقم 912 بتاريخ 2 يونيو 2005 وكان الغرض من شراء الأرض هو إنشاء محطة خدمة وصيانة وتموين السيارات بالغاز الطبيعى والمواد البترولية الأخرى، ووفقًا للعقد فقد تم البيع بإجمالى مبلغ 2 مليون و326 ألف جنيه، وتم خصم عشرين بالمائة منها لصالح المشترى؛ لأن السيدة صاحبة العقد سددت الثمن نقدًا، على الرغم من سداده على دفعات.
ونص العقد فى بنده الخامس على أن تغيير النشاط أو التنازل للغير يفسخ العقد تلقائيًا، والذى يقرأ ذلك يشعر بأن الدولة تحفظ المال العام وتصونه من التلاعب، لكن الأمر لا يخلو من المفارقات، ففى نهاية الصفحة الثانية من نفس التعاقد كتب بخط اليد "بند إضافى" ينص على عدم الاعتداد بالحدود الواردة بالبند الثانى، والعبرة بالحدود الواردة بكشف التحديد المساحى.
وحررت صاحبة الأرض عقد آخر لكن كبائعة هذه المرة لنفس قطعة الأرض التى سبق أن اشترتها من المحافظة بعقد شدد على عدم التصرف فيها للغير أو تغيير النشاط وإلا يعتبر العقد لاغيًا من تلقاء نفسه، وباعت هلالية الأرض بتاريخ 13 ديسمبر 2006 بمبلغ 6 ملايين جنيه، أى حوالى ضعف الثمن الذى اشترت به من المحافظة، وقد باعت الأرض لشخص كويتى، قام بتغيير النشاط من محطة خدمة تموين السيارات إلى مدرسة خاصة، وكانت المفاجأة هى أن المشترى هو زوج السيدة، بدلا من أن يتقدم بنفسه للشراء باعتباره مستثمرًا أجنبيًا.
وكانت المفاجأة الثانية فى صورة الخطاب المرسل من وكيل وزارة الإسكان إلى وكيل وزارة التربية والتعليم أن كتب فيه نصًا: "إيماءً إلى قرار الإزالة رقم 2781 لسنة 2006 الصادر من محافظة الإسكندرية بإزالة مدارس هلالية بالطريق الدائرى والصادر من حى شرق، نفيد سيادتكم علما بأن السيدة هلالية قد تم اعتراضها بناءً على المحضر رقم 15124 إدارى الرمل ثان، ولم ينفذ القرار، علمًا بأنه صدر خطاب الشئون القانونية من المحافظة بإلغاء العقد رقم 912 لسنة 2005 وكتب جملة "رجاء عدم منح هذه المدرسة أى تصاريح أو ترخيص لحين البت فى تنفيذ قرار الإزالة والقرار رقم 1007 لسنة 2007"، لتكون المفاجأة الأخيرة أن هناك قياديًا إخوانيًا سكندريًا معروفًا يقوم بمساندة صاحبة المدرسة وزوجها الكويتى لتضيع أرض الدولة فى زمن الإخوان.
فهل يتحرك المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية ونائبه الدكتور حسن البرنس لوقف هذه المهزلة أم سينجح القيادى الإخوانى فى حماية هلالية ومخالفاتها بالإسكندرية؟