بسبب إهدار 18 مليونًا من المال العام...

بلاغ للمحامى العام بالإسكندرية ضد المحافظ ونائبه

تقدم المحامى محمد سعيد كامل ببلاغ رقم 3293إدارى سيدى جابر لسنة 2013 للمحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية ضد المستشار محمد عطا محافظ الإسكندرية ونائبه القيادى الإخوانى دكتور حسن البرنس ورئيس حى شرق، وسيدة أعمال حول إهدار ملايين الجنيهات فى تخصيص قطعة أرض مساحتها 31 ألف متر فدان بالطرق الدائرى بمنطقة ابيس.
واوضح مقدم البلاغ أن قطعة الأرض تم تخصيصها سنة 2005 بقيمة لم تسدد بنحو 2 مليون جنيه لتخصيص إقامة محطة خدمة وصيانة وتمويل سيارات الغاز الطبيعى والمواد البترولية, ويحذر عليها البيع او التنازل للغير إلا بموافقة المحافظة.
واشار البلاغ إلى أن سيدة الاعمال قامت بالمخالفة للقانون ببيعها بثلاث أضعاف من قيمتها بعد شهور من التخصيص إلى رجل اعمال كويتى الجنسية والذى قام ببناء مجمع مدارس على الأرض بدون ترخيص.
واتهم مقدم البلاغ المحافظة بإهدار 18 مليون جنيه من المال العام, وكان مقدم البلاغ تقدم ببلاغ ضد المذكورين، وقال فيه إنه بموجب العقد المسجل رقم 912 لسنة 2005 أبرمت محافظة الإسكندرية ممثلة فى محافظ الإسكندرية الأسبق اللواء محمد عبد السلام المحجوب مع إحدى سيدات الأعمال عقدًا شأنه تملك الأخيرة بموجبة قطعة ارض فضاء مملوكة لمحافظة الإسكندرية وصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمساحة 31 ألف متر فدان والكائنة بالطريق الدائرى بمنطقة ابيس وذلك بنظام التخصيص والتى آلت لمحافظة الإسكندرية كجزء من مسطح أكبر مملوك للمحافظة بموجب العقد المسجل رقم 982 لسنة 2001 الإسكندرية.
وعلية تملكت المشكو فى حقها الارض بذات المساحة الواردة بكشف التحديد الوارد بالمسجل رقم 912 لسنة 2005 بغرض إقامة محطة خدمة وصيانة وتموين سيارات الغاز الطبيعى والمواد البترولية الأخرى ويحظر عليها التصرف بالبيع او التنازل للغير إلا بموافقة الطرف الأول بصفته – محافظة الإسكندرية.
وذلك كما جاء بنص البند الخامس بالعقد المسجل رقم 912 لسنة 3005 والمبرم فيما بين طرفاه محافظ الاسكندرية بصفته وبين المشكو فى حقها كما جاء بذلك البند الخامس بذات العقد بعد بيع الأرض عين العقد وفى حالة المخالفة يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه او انذار او اتخاذ اجراء قضائى أخر.