تقدم السيد حامد محمد المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كلا من أحمد الشريف رئيس الشركة الاسلامية للإستثمارات العقارية، ووزير الاسكان بصفته، ومحافظ القاهرة بصفته ورئيس مصلحة الضرائب بصفته، يتهمهم فيه بتخصيص 900 فدان لأشخاص بالمخالفة للقانون على طريق الاتوستراد والدائري. وأكد مقدم البلاغ رقم 11658 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو فى حقه الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الاسلامية قام من خلال منصبه وبالمخالفة تخصيص تقسيم 900 فدان بالمخالفة القانونية لأشخاص معينين, مشيرا أن وزير الاسكان حدد تحصيل رسم تنازل من قيمة العقد يصل 1% إلا ان المشكو قام بزيادة النسبة الي 20 % من قيمة التعاقد مما ادي لاستيلاء على اموال من المواطنين. وذكر البلاغ أن الشركة قامت بالاتفاق مع حي المقطم بان يتم عمل الرخصة للمواطنين مقابل جمع أموال من المواطنين والتربح, وان الغرض من أختصام المشكو فى حقهم الثاني والثالث لإلزامهم بتقديم مستندات توضح المساحة المذكور، وذكر سعر الارض، وهل تم تخصيص الارض بالامر المباشر أو وفقا للقانون, وطالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقهم.