تقدم السيد حامد محمد ببلاغ للنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود ضد كلا من أحمد الشريف رئيس الشركة الاسلامية للأستثمارات العقارية ،وزير الاسكان بصفته ، ومحافظ القاهرة بصفته ورئيس صلحة الضرائب بصفته ، بتهمة تخصيص 900 فدان لأشخاص بالمخالفة للقانون على طريق الاتوستراد والدائري . وجاء فى البلاغ رقم 11658 بلاغات النائب العام أن المشكو فى حقه الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الاسلامية قام من خلال منصبه وبالمخالفة تخصيص تقسيم 900 فدان بالمخالفة القانونية لأشخاص معينين . واشار البلاغ الي ان وزير الاسكان حدد تحصيل رسم تنازل من قيمة العقد يصل 1% إلا ان المشكو قام بزيادة النسبة الي 20 % من قيمة التعاقد مما ادي لاستيلاء على اموال من المواطنين . وذكر البلاغ أن الشركة قامت بالاتفاق مع الحي المقطم بان يتم عمل الرخصة للمواطنين مقابل جمع أموال من المواطنين والتربح . ونوه البلاغ ان الغرض من أختصام المشكو فى حقهم الثاني والثالث لإلزامهم بتقديم مستندات توضح المساحة المذكور ، وذكر سعر الارض ، وهل تم تخصيص الارض بالامر المباشر أو وفقا للقانون ، وطالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقهم من الاول وحتي الاخير .