حكاية « الأخوين مكى».. مع «أمراء البحار»

نائب الرئيس ووزير العدل قدما عقداً مشكوكاً فى صحته بملكية «جولدن بيتش»
البائع الأصلى يقر فى محضر رسمى بأحقية «إسكان ضباط البحرية» فى تملك الأرض
حسب الله الكفراوى حسم النزاع بالقرار «445» لسنة 1990 المنشور فى العدد «220» من الوقائع المصرية
مكى دفع 24 جنيهاً ثمناً للفدان.. و«الأوقاف» باعته ب «4200» جنيه للقوات البحرية.
قبل ثلاثة أسابيع.. نشرت «فيتو» الحلقة الأولى من سلسلة موضوعات صحفية مدعومة بالمستندات، عن محاولات المستشار أحمد مكى وزير العدل، وشقيقه الأصغر المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، وضع أيديهما مع آخرين على 32 فيللا فى مشروع «جولدن بيتش» المملوك لقرية برج العرب للسياحة بالساحل الشمالى، اعتمادا على حكم قضائى صادر لصالحهم منذ 19 سنة يثبت أحقيتهم فى الأرض المقامة عليها تلك الفيللات، رغم انها مملوكة لآخرين بموجب عقود رسمية موثقة وبعضهم يقيم فيها إقامة مستقرة منذ فترة طويلة، ورغم أن حكم «آل مكى» نص على تملكهم للأرض فقط دون ما عليها من منشآت.. وفى الحلقة الثانية نشرت الجريدة الحلقة الثانية فى ذات الموضوع، وتضمنت مستندات جديدة تؤكد عدم أحقية «المستشارين وأشقائهما» فى الحصول على الفيللات المشار إليها، ومن بينها حكم يقضى بعدم الاعتداد بالحكم الذى حصلوا عليه قبل 19 سنة.. وتطرقت الى الوسائل غير المشروعة التى لجأوا إليها لتحقيق هدفهم، وكان من بينها غلق الشوارع بالاسلاك الشائكة، واستئجار مسلحين لترويع السكان ومنع عمال الصيانة من دخول المشروع.. وبعد نشر الحلقتين، لم تتلق الجريدة ردا من رئاسة الجمهورية التى يشغل المستشار محمود مكى، منصبا مرموقا بها هو «نائب الرئيس»، أو من وزارة العدل الى يترأسها المستشار احمد مكى.. وفى هذا العدد تنشر الجريدة الحلقة الثالثة فى ذات القضية، والتى تتضمن مستندات جديدة وخطيرة حصل عليها محقق «فيتو» من خلال مصادره الخاصة:
أول هذه المستندات.. دعوى قضائية أقامها حسن درة صاحب قرية برج العرب للسياحة المالكة لمشروع «جولدن بيتش»، ضد آل مكى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية، أوضح فيها أن الحكم بأحقية ورثة «محمود مكى» الكبير فى أرض المشروع، لم يصدر فى مواجهته أو مواجهة قريته، وإنما صدر فى مواجهة «الجمعية التعاونية للبناء والإسكان وإقامة مصايف ومشاتى ضباط القوات البحرية»، وبالتالى فإن مالكى الفيللات ليس لهم أى دخل فى هذه المنازعة ولا يجوز تنفيذ الحكم عليهم.. وانتدبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الأرض على الطبيعة، وتحديد تسلسل الملكية وسندها، وإعداد بيان بحائزى الفيللات ومستندات ملكيتهم لها، وقدم الملاك عقودا رسمية بتملك وحداتهم وأكدوا أن حيازتهم لها مستقرة منذ فترات طويلة.. ولم تصدر فى مواجهتهم أى أحكام قضائية.
لم يكتف المحقق بهذه المعلومات، وانتقل الى الاسكندرية للوقوف على المزيد من التفاصيل فى نزاع وزير العدل، ونائب رئيس الجمهورية، مع الجمعية التعاونية للبناء والاسكان واقامة مصايف ومشاتى ضباط القوات البحرية.. وهناك حصل على مستندات جديدة تحمل مفاجآت مثيرة منها: العدد رقم «220» من جريدة الوقائع المصرية، والذى نشر فيه قرار المهندس حسب الله الكفراوى، وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والاسكان والمرافق رقم «445» لسنة 1990، والذى نص وقتذاك على اعتماد تخطيط وتقسيم القرية السياحية الخاصة بجمعية اسكان ضباط البحرية بالساحل الشمالى، بين علامة الكيلو «46,15»، وبين علامة الكيلو «47» بطريق اسكندرية مطروح الساحلى، بمساحة 363 الفا و947 مترا مربعا، بالاضافة الى مدخل القرية البالغة مساحته 8 آلاف متر.. وأكد مسئولو الجمعية انها كانت قد اشترت الأرض من هيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد مؤرخ فى 7 ابريل عام 1967 ، وكانت مقسمة الى قطعتين.. الأولى مساحتها 9 أفدنة وقيراط واحد، و18 سهما والثانية مساحتها 83 فدانا، و20 قيراطا، و18 سهما.. ووضعت يدها على الارض بعد موافقة وزارة الدفاع عام 1988، وموافقة هيئة الآثار المصرية عام 1990، وأصبحت الحيازة تامة للجمعية وهادئة بعد قرار وزير الاسكان باعتماد تخطيطها وتقسيمها وتخصيصها.
ومن المستندات المهمة التى حصل عليها محقق «فيتو»، عقد بيع وتنازل عن وضع يد على قطعة الأرض المشار اليها، محرر فى 3 يناير عام 1965 بين كل من: مصطفى محمود مكى «طرف اول مشترى»، وبين طاهر عقيلة على، ويس عبد السلام عقيلة وآخرين «طرف ثان بائعون».. وهو العقد الذى يقدمه آل مكى فى جميع المنازعات القضائية بينهم، وبين جمعية إسكان ضباط القوات البحرية أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو قرية برج العرب للسياحة صاحبة مشروع «جولدن بيتش».. وهو عقد عرفى غير موثق ولا يعتد به فى مثل هذه المنازعات.. كما أن احد البائعين وهو يس عبد السلام، أقر فى محضر إدارى رسمى حمل رقم «58» لسنة 1979 بما ينفى البيع من الأساس موضحا أن العقد المشار اليه تم تحريره ولم يسجل فى الشهر العقارى، ولم يحصل على صحة توقيع أو صحة ونفاذ.. كما أن آل مكى لم يضعوا أيديهم عليها بأى شكل من الاشكال، ولم يقوموا بزراعتها أو إقامة منشآت عليها.. وفى المقابل فإن مستندات جمعية ضباط البحرية موثقة وقاطعة وتؤكد حيازتها للأرض حيازة فعلية وليست ورقية. الأمر المثير أيضا ان العقد المشار اليه نص على ان سعر الفدان الواحد 24 جنيها فقط، اى ان مصطفى مكى لم يدفع أكثر من 720 جنيها ثمنا لثلاثين فدانا عام 1965، فى حين ان جمعية ضباط البحرية اشترت الفدان الواحد بمبلغ «4200» جنيه من هيئة الاوقاف المصرية.
ومن المفارقات الغريبة ان المستشار احمد مكى وشقيقه المستشار محمود مكى، قدما طعنا امام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية، فى قرار محافظ الاسكندرية رقم «199» لسنة 2006، الخاص بإزالة جميع التعديات التى قاما بها على فيللات «جولدن بيتش» من أسلاك شائكة ومتاريس حديدية، أكدا فيه أنهما تملكا الأرض مع باقى أشقائهما بالميراث الشرعى عن والدهم المرحوم «محمود مكى» الكبير.. فى حين أن عقد الشراء المحرر عام 1965 ينص على ان المشترى هو مصطفى مكى، واقتصر دور «محمود مكى الكبير» على تحرير العقد فقط بصفته محاميا.. أى أن والدهم لم يشتر هذه الأرض من الأساس.. كما أن أحد الأحكام القضائية الصادرة فى هذا النزاع – نشرته فيتو فى عددها السابق- أكد انتقال الأرض للأخوين مكى وباقى الأشقاء، بالميراث الشرعى عن والدتهم السيدة «هانم عبد المجيد سعد».. وهنا يظهر التضارب الواضح فى صاحب الأرض الحقيقى.. هل هو محمود مكى الكبير.. أم نجله «المتوفى مصطفى».. أم زوجته «هانم»؟.. وهذا التضارب من شأنه تفنيد العقد الابتدائى غير المسجل الذى يعتمد عليه آل مكى فى هذه المنازعة.
العدد القادم .. فيتو تكشف بالمستندات قانون المجتمعات العمرانية الجديدة يمنع «آل مكى» من تملك أرض الساحل الشمالى.