قبل نحو شهرين.. اندلعت ازمة حادة بين مؤسسة الرئاسة، وبين النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود على خلفية قرار الرئيس مرسى بإقصائه عن منصبه وتعيينه سفيرا فى الفاتيكان.. وقتها ثار القضاة وتضامنوا مع زميلهم، وأعادوه الى منصبه مرة أخرى، فى تحد واضح للرئيس ومستشاريه.. اللافت فى تلك الأزمة ان المستشارين محمود مكى نائب الرئيس، واحمد مكى وزير العدل، خرجا من صفوف القضاة، وراحا يهاجمان النائب العام تارة، ويهددانه تارة أخرى.. وخرج عبد المجيد محمود ليكشف تفاصيل مكالمة التهديد والوعيد التى تلقاها من وزير العدل فى حالة عدم قبوله بالامر الواقع وتنفيذ قرار الرئيس.. وبعد نحو شهر من انتهاء هذه الأزمة، فوجئت مصر كلها بإعلان دستورى رئاسى يطيح بالنائب العام، ويعصف بالسلطة القضائية كاملة.. وأيضا بارك الأخوين مكى هذه الخطوة غير المسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى منذ نشأته.. موقف نائب الرئيس ووزير العدل هذا، أثار العديد من علامات التعجب والاستفهام، خصوصا وانهما كانا من أشد المدافعين عن السلطة القضائية واستقلالها من خلال تيار الاستقلال فى القضاء المصرى، الذى أنشئ فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك. مصادر خاصة فجرت مفاجأة مذهلة، وكشفت ل «فيتو» سر العداء الشديد بين النائب العام السابق، وبين الأخوين مكى، واوضحت ان عبد المجيد محمود والنيابة العامة رفضا الموافقة على وضع أيدى نائب الرئيس ووزير العدل وأشقائهما، على عدد من الفيلات بالساحل الشمالى رغم انها مخصصة لآخرين ويقيمون فيها إقامة تامة ومستقرة، بدعوى أنهم يمتلكون الأرض المقام عليها تلك الفيلات، ورغم وجود احكام قضائية وإجراءات قانونية تمنعهما من الحصول على الفيلات.. المصدر قدم ل «فيتو» مذكرة النيابة العامة فى القضايا المتبادلة بين آل مكى، ومالكى الوحدات التى يرغبون فى الاستيلاء عليها، والتى تضمنت الإجراءات التى اتخذتها النيابة فيها، والتى أغضبت الأخوين مكى، وجعلتهما يتحينان الفرصة للانتقام من النائب العام السابق والنيابة العامة. جاء فى المذكرة.. انه فى عام 1983 صدر حكم قضائى من محكمة مدنى مستعجل الاسكندرية، بأحقية «آل مكى» فى تملك قطعة أرض مساحتها تقترب من العشرة أفدنة بالساحل الشمالى، ثم صدرت عدة أحكام أخرى مؤيدة لذات الحكم.. وفى عام 1997 أمر قاضى التنفيذ بتنفيذ الحكم وفقا لمنطوقه وتسليم الارض للمستشار احمد مكى وأشقائه، وفقا للتقرير المساحى المرفق فى أوراق القضية،مع إثبات ما على الأرض من مبان ومنشآت وعدم التعرض لها، ووقتها حدثت بعض العوائق التى حالت دون تنفيذ الحكم.. وفى عام 2005، انتقل محضر التنفيذ الى الأرض محل النزاع، وأثبت فى تقريره ان الارض مقام عليها «32 « فيلا، وغرفة كهرباء.. وفى أول يونيو من ذات العام، تقدم المهندس حسن درة بصفته مالك شركة « برج العرب للسياحة»، وهى الشركة المالكة لمشروع جولدن بيتش، ببلاغ الى النائب العام اتهم فيه نائب الرئيس ووزير العدل، بارتكاب مخالفات فادحة فى تنفيذ الحكم، منها إقامة سياج من الاسلاك الشائكة حول الفيلات، وإقامة متاريس حديدية فى الشوارع لإغلاقها ومنع وصول أصحاب الوحدات إليها، وكتابة عبارة « ملك المستشار احمد مكى» على وحدات اخرى.. وفى شهر يوليو من عام 2005، أصدر المستشار المحامى العام لنيابات غرب الاسكندرية، قرارا باستمرار أصحاب الفيلات فى حيازتها وإزالة كافة العوائق التى وضعت فى الشوارع، وإلزام الأخوين مكى بعدم التعرض لهم بأى شكل.. تظلم آل مكى من هذا القرار امام قاضى الامور المستعجلة فى عام 2007، وتم رفض التظلم وقرر استمرار حائزى الوحدات فيها، استنادا على إقامتهم الدائمة المستقرة فيها، فضلا عن ان حكم الاخوين مكى نص على تسليمهما الأرض «حكميا» فقط دون ما عليها من منشآت. لم ييأس آل مكى من محاولات وضع أيديهم على فيلات جولدن بيتش، وقدموا تظلمات اخرى الى النيابة العامة.. وفى عام 2009 أجرت النيابة معاينة ميدانية للأرض، وأثبتت ما عليها من منشآت وفيلات فى محضر رسمى.. وفى ذات العام صدر قرار جديد من المحامى العام لنيابات غرب الاسكندرية باستمرار الاشقاء مكى فى حيازة الأرض، مع التنبيه عليهم بعدم التعرض لشاغلى الوحدات السكنية، والسماح لهم بالإقامة فيها اقامة كاملة والانتفاع بالشوارع والحدائق والمرافق الموجودة بمشروع جولدن بيتش.. وبعد شهر من هذا القرار تظلم المستشار احمد مكى منه، وطلب فى تظلمه تمكينه من حيازة الفيلات البالغ عددها 32 فيلا، والسماح له بدخولها من البوابات الخاصة بمشروع جولدن بيتش، وأيضا رفضت النيابة العامة التظلم وقررت استمرار أصحاب الفيلات فى حيازتها. ومن خلال استعراض مذكرة النيابة فى هذه القضية، يتبين ان النيابة العامة تصدت بكل حسم لكل محاولات الاخوين مكى لوضع أيديهما على الفيلات دون وجه حق، وان جميع محاولاتهما سواء بالطرق القانونية او غير القانونية، باءت بالفشل.. الأمر الذى أغضبهما وأوغر صدريهما تجاه النيابة العامة. المصادر عادت لتوضح نقطة مهمة هى، أن نائب الرئيس ووزير العدل، حاولا استغلال نفوذهما بحكم كونهما قاضيين، فى استصدار قرار من النائب العام السابق عبد المجيد محمود بتمكينهما وأشقائهما من الفيلات المشار إليها وقدما له مذكرة بذلك، ولكنه بعد دراسة القضية مستفيضة رفض طلبهما وأيد كل الإجراءات التى اتخذتها النيابة العامة فى هذا الشأن.. ومن وقتها والأخوين مكى يتحينان الفرصة للانتقام منه ومن النيابة العامة كاملة،وعندما اصبح أصغرهما نائبا للرئيس واكبرهما وزيرا للعدل، راحا يسعيان للاطاحة بالنائب العام من منصبه الى ان نجحا فى ذلك مؤخرا.
