قضاة: استقالة "مكي" سياسية.. عجوة: النائب بادر باستقالته قبل الإطاحة به.. قنديل: القرار ليست له علاقة بأزمة النائب العام

ما زالت ردود الأفعال على الاستقالة المفاجئة لنائب الرئيس المستشار محمود مكى تلقى بظلالها على أوساط الشارع السياسى المصرى، حيث أكد عدد من القضاة على أن استقالة المستشار مكى من منصبه طبيعية، وذلك لتأكده من الموافقة على الدستور الجديد وعدم وجود نص لمنصب نائب الرئيس فى الدستور، فيما نفوا وجود علاقة بين استقالة نائب الرئيس وعدول النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عن استقالته من النيابة العامة وعودته إلى منصة القضاء.
من جانبه أكد المستشار "عزت عجوة" - رئيس نادى قضاة الإسكندرية - أن استقالة نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى من منصبه شيء طبيعي وخاصة بعد التأكد من التصويت بنعم على مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء.
وأوضح "رئيس نادى قضاة الإسكندرية" أن "مكى" بادر بتقديم استقالته قبل أن يتم الإطاحة به دستوريا؛ لأن الدستور الجديد ليس به منصب يسمى نائب رئيس الجمهورية، وأن نادى القضاة ليس له رأى فى استقالته؛ لأنه أمر متعلق بشخصه وبمنصبه، قائلا: "من المؤكد أن لديه منصبا آخر فى انتظاره".
وفى نفس السياق كشف مصدر قريب من عائلة المستشار محمود مكى أن استقالة نائب الرئيس محمود مكى من منصبه سيتبعها استقالة شقيقه المستشار أحمد مكى وزير العدل.
وأكد "المصدر" أن هذا القرار سيصدر خلال ال72 ساعة القادمة، موضحا أن عدول النائب العام عن قراره المتعلق باستقالته من منصبه ليست سببا فى هذه الاستقالة.
ومن جانب آخر قال المستشار "حسين قنديل" - رئيس نادى قضاة المنصورة: إن استقالة نائب الرئيس المستشار محمود مكى متوقعة، ولم تجد بجديد؛ لأن نتيجة الاستفتاء ستحسم ب"نعم" وليس هناك نص دستوري فى الدستور يتيح منصب نائب رئيس الجمهورية.
وعن الأنباء التى ترددت عن استقالة الوزير أحمد مكى من منصبه كوزير للعدل أكد "قنديل" أن وزير العدل إذا أقدم على الاستقالة - كما يشاع - سيرجع المستشاران لوضعهما كقضاة، ونقف بجانبهما ونقدرهما، وبذلك سيعودوا إلى الحق مرة أخرى وإلى نصرة القضاء.