نقيب فلاحي أسيوط: استلام القمح بالحيازة انتقام من المزارع

انتقد حسين عبد المعطى، نقيب الفلاحين بمحافظة أسيوط، قرار وزارة التموين الذي يشترط على الفلاحين استلام أقماحهم على الحيازة الزراعية فقط الأمر الذي يؤدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة القمح في الأعوام القادمة.
وقال عبد المعطى في تصريحات خاصة ل"فيتو" إن تعليمات وزارتى التموين والزراعة ومسئولى بنك التنمية والائتمان الزراعى باستلام محصول القمح بالحيازة الزراعية يعد انتقامآ من الفلاح المصرى، وأضاف أن معظم الأراضي المزروعة بالقمح ليست على الحيازات الزراعية إما لكونها من الأراضي الزرقاء والطينية الخصبة المؤجرة من ملاكها لفلاحين آخرين أو لكونها أراضي صحراوية مستصلحة دون حيازات زراعية لعدم امتلاكها والتي تتخطى مئات الآلاف من الافدنة وخاصة أن الحيازة الزراعية تكون للمالك فقط.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن كمية القمح المزروعة بمحافظة أسيوط تتعدى 379 ألفا و880 فدانا حسب حصر مديرية الزراعة أكثر من نصفها بدون حيازة زراعية وهذه التعليمات ستحرم الكثير من مزارعى القمح من توريد محصولهم للشون والصوامع ويمثل خسارة فادحة لاضطرارهم لبيعها في الأسواق الخارجية تحت سيطرة التجار بأسعار بخسة للاردب أقل من سعرها بأكثر من 200 جنيه مما يجعلهم يعزفون عن زراعة القمح مرة أخرى وضرب الاقتصاد المصرى في المحصول الاستراتيجي لجميع المزارعين واللجوء إلى استيرادها من الخارج.
وطالب عبد المعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة بسرعة التراجع والعدول عن تلك القرارات والتعليمات والنظر للفلاح والمزارع المصرى من خلال السماح بتسليم محصول القمح للشون والصوامع بدون الحيازات الزراعية كما دعا كل جميع أعضاء مجلس النواب بضرورة التدخل الفورى قبل انهيار زراعة القمح بالقوانين والقرارات الهدامة التي تنبئ بإلغاء محاصيل الدولة وتحويل مصر إلى دولة صحراوية والاعتماد بشكل كلى على استيراد المحاصيل من الدول الخارجية رغم تسببها في أمراض خطيرة مثلما حدث في محصول القطن.