قنا:نصف الزراعات في الأراضي الصحراوية بلا حيازات

كارثة حلت علي زراع القمح في الأراضي المستصلحة خارج الزمام بعد رفض وزارة الزراعة استلام المحصول إلا للمسجلين في سجلات حصر الأراضي المزروعة بالقمح منذ بداية الموسم مع إرفاق خطاب من الأملاك أو من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية حيث يعني هذا تحقيق خسائر فادحة لهم في ظل انخفاض أسعار القمح خاصة مع زيادة المعروض في السوق بسبب هذه القرارات.
قال حمام علي عمر مزارع بمركز الوقف إن هذا القرار سيتسبب في خسائر فادحة للمزارعين لأن الكميات المزروعة خارج الزمام كبيرة وإنتاجها وفير وبمجرد علم التجار بهذا القرار قاموا بتخفيض الأسعار بنسبة كبيرة حتي وصل سعر الأردب لأقل من 300 جنيه بدلاً من 420 جنيهاً في الصوامع.
أضاف أن عدداً كبيراً من المزارعين لم يقوموا بسداد مستحقات الأملاك حتي عام 2015 ولذلك لم يتم إدراجهم ضمن الحصر الفعلي لمزارعي القمح ولن يتم قبول محصولهم.
أضاف مصطفي محمود مزارع من المراشدة إن أكثر من 45% من زراعات القمح في المناطق الصحراوية بدون حيازات زراعية وبمساحات تقدر بآلاف الأفدنة ولم يتمكنوا من الحصول علي خطابات من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لإدراجهم في كشوف الأراضي المزروعة بالقمح بسبب التعقيدات الروتينية ولذلك فإنهم أصيبوا في مقتل هذا الموسم وإذا لم يتم تعديل القرار فإن ذلك سيتسبب في خسائر فادحة للمزارعين وبالتالي فإنهم لن يزرعوا القمح في الموسم القادم.
قال أحمد أبو الوفا نقيب الفلاحين بالمحافظة إنه تم رفض استلام القمح من المزارعين المستأجرين لعدم وجود حيازات زراعية معهم ورفض الملاك تقديم الحيازات لهم رغم وجود الأراضي ضمن كشوف الحصر التي أعدتها الجمعيات الزراعية.
أضاف أن كثيراً من المزارعين يتضررون من عدم وجود نظام لعملية توريد القمح للصوامع والشون حيث يضطر البعض للعودة بمحصولهم مرة أخري لعدم القدرة علي استيعاب جميع الكميات الواردة في توقيت واحد وطالب بوضع ضوابط للتوريد وتحديد أيام للقري أو للمناطق الزراعية حيث لا يحدث تزاحم أو تأجيل التوريد وتحميل المزارعين تكاليف إضافية.
من جهتها قالت أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة إنه تم حل مشكلة المزارعين المستأجرين حيث تم الاكتفاء بالحصول علي خطاب من الجمعية الزراعية بقيامه بزراعة مساحة من الأرض بالقمح ومؤجرة من أحد الملاك وتم إبلاغ الصوامع والشون باستلام المحصول منهم مشيرة إلي أن الوزارة تقوم بدعم أردب القمح بأكثر من 160 جنيهاً ولابد من وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين وتم وضع ضوابط لذلك سواء داخل أو خارج الزمام وتشمل الحصول علي خطاب من الأملاك بسداد مستحقاتها حتي عام 2015 أو خطاب من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أو الحيازة الزراعية وكل هذا تم إبلاغه للمزارعين قبل بداية الموسم حتي يتم وضعهم في كشوف حصر الأراضي المزروعة بالقمح.