أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الحكومة حريصة على التيسير على كافة المزارعين خلال موسم توريد القمح، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت. وأشار وزير الزراعة ، الى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والإئتمان الزراعي، لحصر المساحات التى لم ترد في كشوف الحصر التي تم اعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم، وتوريدها. وقال فايد ان كل من زرع قمحاً سواء كان مزارع مالك او مستأجر، فالدولة مسؤلة عن استلام اقماحه، لافتاً الى الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن ايضاً من خلال كشوف الحصر. وأوضح وزير الزراعة أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، لافتاً الى ان هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب وانما بالمواقع لحل مشاكل التوريد والتأكد من ان عمليات التوريد تتم على أرض الواقع. وأشار فايد الى ان هناك تنسيقاً مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من المزارعين، في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع الى الأماكن التي اعلنت عنها الجميعات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع. وتابع الوزير أن لجان متابعته عملية التوريد، تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي مشاكل من المزارعين والموريدن للعمل على ازالتها فوراً، لافتاً الى أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية، منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضي، حتى الآن بلغ حوالي 21 ألف و 794 طن، بما يعادل حوالي 145 ألف و293 أردب. وأكد وزير الزراعة على كافة مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، مؤكداً على ضرورة انه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات .
