فايد:حظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فتح باب توريد القمح لليوم الرابع على التوالى، إضافة إلى وجود لجان لمتابعة حصاد وتوريد القمح لموسم 2016، للوقوف على سير حركة التوريد وتلقى أى شكاوى من المزارعين والعمل على إزالتها فوراً.
ومن جانبه، أوضح الدكتورعصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان الوزارة، اليوم الاثنين، أن هناك ضوابط لتوريد القمح المحلى، طبقًا للقرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية، أهمها أن المحصول يتم توريده لشون بنك التنمية والائتمان الزراعى ويكون البنك مسئول مسئولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الواردة من الجمعيات وإجراء المطابقات اللازمة معها.
وشدد "فايد"على حظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية وبسيارات هيئة السلع التموينية وبناءً على خطاب معتمد من مديريات الزراعة والتموين اثناء توريد القمح،لافتًا إلى أن من بين الضوابط، تسليم القمح للجمعيات التعاونية الزراعية أو شون بنك التنمية طبقا لكشوف حصر المزارعين الفعليين والمعتمدة من الإدارات الزراعية،إضافة إلى أنه يتم التعاقد بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للتعاون الزراعى،والهيئة العامة للسلع التموينية تيسيرًا على المزارعين فى استلام القمح.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه فى حالة رغبة وزارة التموين، دخول التجار فى عملية التسويق، يجب أن يكون هناك إلتزام بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة وبين الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات طبقًا لكشوف الحصر ومتوسط الإنتاجية بكل محافظة.
وأشار "فايد" إلى أنه فى حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة، مؤكدا أنه يتم استلام القمح، وفقا للضوابط التى تم الإعلان عنها من خلال القرار الوزراى المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.