الزراعة: استلام القمح من كافة المزارعين وليس ب«الحيازة»

• تنسيق مع «التعاونيات» لاستلام الأقماح من المزارعين لبعد أماكنهم عن الشون
قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، إنه تم إعداد خطة جديدة للتيسير على كافة المزارعين خلال موسم توريد القمح، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت، لافتا إلى أنه سيتم استلام المحصول من كل من زرع قمحًا، سواء كان مزارع مالك أو مستأجر؛ فالدولة مسؤولة عن استلام أقماحه، بحيث لا يكون الاستلام من خلال الحيازة فقط ولكن أيضًا من خلال كشوف الحصر.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والإئتمان الزراعي، لحصر المساحات التى لم ترد في كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.
ولفت إلى أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أولاً بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، منوها إلى أن هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب، وإنما بالمواقع لحل مشاكل التوريد والتأكد من أن عمليات التوريد تتم على أرض الواقع.
وأشار فايد إلى أن هناك تنسيقًا مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من المزارعين، في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع إلى الأماكن التي أعلنت عنها الجميعات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول، وتتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.
وأكد الوزير، أن لجان متابعته عملية التوريد، تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي مشاكل من المزارعين والموريدن للعمل على ازالتها فورًا، موضحًا أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية، منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضي، حتى الآن بلغ حوالي 21 ألفًا و794 طنًا، بما يعادل حوالي 145 ألفًا و293 أردبًا.
وشدد وزير الزراعة على كافة مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، مؤكداً على ضرورة دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.