«فايد»: مسؤولون عن تسلم محصول القمح من كل المزارعين

أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة من «مديريات الزراعة، وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والائتمان الزراعي»، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر المعدّة منذ زراعة محصول القمح، والتيسير على مزارعيها واستلام المحصول منهم، وتوريدها.
وقال «فايد»، في تصريحات صحفية الجمعة، إن كل من زرع قمحًا، سواء كان مزارع مالك أو مستأجر، فالدولة مسؤولة عن استلام أقماحه، لافتاً إلى أن الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط، بل ومن خلال كشوف الحصر.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، لافتاً إلى صدور تعليمات واضحة بعدم تواجد المسؤولين في مكاتبهم، بل بالمواقع لحل مشاكل التوريد والتأكد من أن عمليات التوريد تتم على أرض الواقع.
وأشار «فايد» إلى التنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من المزارعين، في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع إلى الأماكن التي أعلنت عنها الجميعات- سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول- بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.
وتابع الوزير بقوله إن لجان متابعة التوريد، تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي مشاكل من المزارعين والموردين للعمل على حلها فوراً، لافتاً إلى أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية، منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضي، حتى الآن بلغ حوالي 21 ألف و794 طن، بما يعادل حوالي 145 ألف و293 أردب.
ووجه «فايد» كافة مديريات الزراعة بالمحافظات، بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، مؤكداً ضرورة دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.