أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد أن الحكومة حريصة على التيسير على كافة المزارعين خلال موسم توريد القمح، وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلاً عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت. وأشار وزير الزراعة - في تصريح اليوم الجمعة، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضي، وبنك التنمية والإئتمان الزراعي، لحصر المساحات التي لم ترد في كشوف الحصر التي تم إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم، وتوريدها. وقال إن كل من زرع قمحاً سواء كان مزارعا مالكا أو مستأجرا، فالدولة مسئولة عن استلام أقماحه، لافتاً الى أن الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن ايضاً من خلال كشوف الحصر. وأوضح وزير الزراعة أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، لافتاً الى ان هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب وانما بالمواقع لحل مشاكل التوريد والتأكد من ان عمليات التوريد تتم على أرض الواقع. وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من المزارعين، في الأماكن التي لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع الى الأماكن التي أعلنت عنها الجميعات سواء بمقارها أو بالتجميعات التي تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع. وتابع: إن لجان متابعة عملية التوريد، تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقي أي مشاكل من المزارعين والموريدن للعمل على إزالتها فوراً، لافتاً الى أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية، منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضي حتى الآن ،بلغ حوالي 21 ألفا و 794 طنا، بما يعادل حوالي 145 ألفا و293 أردبا. وأكد الوزير على كافة مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، مؤكداً ضرورة أن يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات .
