تسهيلات جمركية بين مصر والسعودية لتعزيز «التبادل التجاري»

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي، بين حكومتي، جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة، بتاريخ 19 مارس 2015.
تعاون مشترك
وتهدف الاتفاقية، إلى تطوير أوجه التعاون المشترك، بين البلدين في المجال الجمركي، في إطار من الأنظمة، والقوانين والاتفاقيات التي يخضع لها، دخول البضائع المحلية والأجنبية، المصدرة والمعاد تصديرها.
دلالة منشأ
ونصت الاتفاقية، على المستندات الواجب توافرها، مع البضائع الواردة، إلى أي من البلدين، أو الصادرة من أي منهما، كما نصت على ضرورة، أن تحمل البضائع المصدرة، من أحد البلدين المتعاقدين، إلى البلد الآخر، دلالة منشأ حسب طبيعة السلعة.
كشف المخالفات
وتضمنت الاتفاقية، تعاون السلطات الجمركية في البلدين، بمجال التدريب الجمركي، بما يساعد على رفع المهارات، وتطوير العمل، ولاسيما مجال تبادل المعلومات، والخبرات الفنية والإدارية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، وكشف المخالفات.
تذليل كافة الصعوبات
كما تضمنت، أن يعمل الطرفان المتعاقدان، على تبادل المعلومات، والتحري عن المهربين، وتبادل المساعدة الإدارية، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة جمركية، برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومدير عام الجمارك، في المملكة العربية السعودية، والاجتماع لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتذليل كافة الصعوبات.