أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، القبض على الدكتور المهندس أحمد عبد الله، رئيس مجلس الأمناء بالمفوضية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. وأعربت المفوضية المصرية في بيان لها، اليوم الإثنين، عن تخوفها من ضم المهندس أحمد عبد الله للقضية التي تشمل 46 متهمًا آخرين جميعهم متهمين بالتحريض على المظاهرات التي حدثت في القاهرة خلال الأسبوع الماضي على خلفية ضم جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية في محاولة من قوات الأمن لقمع تلك المظاهرات. وكانت قوات من الشرطة اقتحمت منزل أحمد عبد الله، وصادرت عددا من المقتنيات بمنزله، بالإضافة إلى عدد من الأوراق الخاصة.