مكاتب التموين لاتليق بالمواطنين.. وإضافة المواليد الجدد قريبًا

لا أستطيع حذف مواطن واحد من قوائم الدعم.. والأمر بيد البرلمان
«طابور العيش» أصبح تاريخا لدى المصريين.. وفى بلدنا قامت ثورات بسبب الخبز
أصحاب المخابز قالوا لي: «أنت خليت العصمة في إيد المواطن»
ندرس منظومة لإسطوانات البوتجاز تشبه الخبز
لقائى برؤساء شركات الصرافة حقيقى.. وليس من صلاحياتى تحديد سعر الدولار
تجربتنا في شراء القمح من الخارج يمكن تداولها في «صدق أو لا تصدق»
نحتفل آخر الشهر الجارى بافتتاح 105 شون حديثة لتخزين القمح
لا تداعيات لأزمة ريجينى على التعاون الاقتصادى مع إيطاليا
سوف يذكر له التاريخ أنه جعل من «طابور العيش» تاريخا لدى المصريين، وهو واحد من أفضل وزراء التموين بمصر من حيث الإنجازات التي حققها والحلول الراديكالية التي قدمها لكثير من المشكلات المزمنة والمستعصية، دعاه البنك الدولى لعرض تجربة منظومة الخبز باعتبارها من أنجح التجارب في العالم، نشيط، دؤوب، ومبتكر، لا تغريه الحلول التقليدية، ولا تقيده البيروقراطية، قد تصادفه صباحا داخل أحد الأسواق يسأل عن أسعار الخضراوات والفاكهة، وتقرأ مساء خبرا عن إبرامه اتفاقيات مع شركات عالمية لإدخال أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة؛ لم يهب الدخول في عش الدبابير، فوضع حدًا لمحتكرى لقمة العيش، ونجح في تحويل «طوابير العيش» إلى ذكرى من الماضي، ما لفت انتباه البنك الدولى إلى منظومة الخبز المصرية وتوثيقها كتجربة مبتكرة يتعلم منها العالم؛ قد يؤخذ عليه البعض تدخله في شئون الوزارات الأخرى، وإثارته الجدل أينما حل، ولكن عذره أنه المتهم الأوحد أمام 90 مليون مواطن يبحثون عن حل للزيادة الجنونية للأسعار.
الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية حل ضيفا على صالون «فيتو»، وتحدث عن الأمانى التي تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع بعد مرور أكثر من عامين على توليه الحقيبة الوزارية، في أكثر من حكومة وما يلوح في المستقبل القريب من إنجازات أخرى، تضاف إلى رصيده في الشارع المصري، كما تكفل بالرد على بعض الشائعات التي أثيرت حول المستبعدين من بطاقات التموين، وتطرق إلى تأثير أزمة مقتل الطالب «ريجيني» على أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر وإيطاليا، وغيرها من القضايا المهمة.. وإلى نص الحوار:
فور توليك الحقيبة الوزارية كنت ضيفا على «فيتو» وطرحت أهدافك التي ستسعى إلى تحقيقها، فماذا حققت من تلك الأهداف بعد مرور أكثر من عامين؟
الاقتصاد هو علم الاختيار بين البدائل المتاحة، والأساس في الإدارة هو اختيار الملفات الأولى بالرعاية والاهتمام، لذلك بدأنا بالخبز، وأتذكر تصريحى ل«فيتو» أن «طابور العيش» سيصبح تاريخا لدى المصريين، وحدث بالفعل أن أصبح طابور العيش من الماضي، كما أكدت حينها أن المواطن لن يحصل فقط على حقه من رغيف العيش، بل سيحصل أيضا على «غموس»، وترجم ذلك في نظام نقاط الخبز التي يحصل عليها المواطن ك»غموس»، توفر له - لأول مرة - قدرا من السلع مجانا.
كما تم توفير نحو 120 ألف طن شهريا من الدقيق المستخدم، بعد تخفيضه من مسحوبات القمح التي تستهلكها مصر، وأذكر موقفا طريفا بهذا الخصوص، فقد تجمع عدد من أصحاب المخابز خلال إحدى جولاتى بالمحافظات وطالبونى بإخراجهم من نطاق المخابز المدعمة، وقال لى أحدهم: «أنت خليت العصمة في إيد المواطن»، كل ذلك نتيجة لجهود بذلت لم تكن مرتجلة أو عشوائية، أدت في النهاية إلى خفض موازنة السلع التموينية هذا العام، لأول مرة في تاريخ مصر منذ إنشاء وزارتى التموين والمالية، فحديث الأمس كان مجرد آمال وطموحات، أما حديث اليوم فإنجازات تحققت بالفعل على أرض الواقع.
جهود حميدة بذلت فيما يخص الخبز والدقيق، ولكن ماذا عن مشكلات ملف القمح مثل إهداره واحتكاره؟
لدينا رافدان من القمح في مصر، الأول يأتى من المزارعين في الداخل، والثانى ما يتم استيراده من الخارج، أما عن الداخل، فسيتوج هذا الشهر قبل نهايته بافتتاح أكبر منظومة للحفاظ على القمح المحلى، فقد انشأنا 105 شون حديثة، بديلا عن الشون الترابية التقليدية، التي لا توفر غطاء للقمح، ما يؤدى إلى إهداره بفعل بقائه شهورا طويلة في العراء يتعرض لحالات الطقس المختلفة، فضلا عن تغذية القوارض والحشرات عليه، حيث ستوفر الشون الحديثة الحماية الكاملة ليس فقط للقمح، بل وكافة الحبوب الزراعية الأخري.
أما عن القمح المستورد، فقد أصبح لهيئة السلع التموينية اليد الطولى في الحصول على القمح من الخارج، بعد أن كان يسيطر على تجارته لسنوات طويلة مجموعة من التجار يعدون على أصابع اليد، ما مكنهم من تكوين ثروات طائلة، جراء وساطتهم بين الدولة المصرية والأسواق الخارجية، حيث اتجهت هيئة السلع لأول مرة مباشرة إلى السوق العالمية كمشتر للحصول على القمح، وانقلبت الأوضاع الآن، فنرى بعض هؤلاء التجار يتوجهون إلى الوزارة لمطالبة الهيئة بمدهم بالقمح، في ظل إبرام الهيئة تعاقدات بأفضل الأسعار وأجود أنواع القمح مقارنة بالدول المحيطة، وبتسهيلات من الموردين في السداد تمتد إلى 6 أشهر من وقت استلام القمح، وهذا أمر كان في الماضى من الممكن تداوله في «صدق أو لا تصدق»، وحدوث تلك الإنجازات أدى إلى استعادة المواطن قدرًا من كرامته، اعتباره، وحقوقه.
إلى أي مرحلة وصل مشروع بورصة السلع؟ وما الفوائد التي ستعود على الفلاح البسيط من ورائه؟
تم بالفعل الانتهاء من بناء بنية تحتية لخدمة مشروع البورصة السلعية، وسيكون لها بنية تمويلية واقتصادية وقانونية تصون للفلاح حقوقه كما ستصون للمنتج جودته، وسيصبح الفلاح قادرا على تداول تلك الحبوب باحترافية أكبر، وبتفاوض جماعى، يحول السوق من سوق مشترين إلى سوق بائعين، وتنتقل القوة إلى مجموع المنتجين الصغار المفتتين، على حساب المشترين.
الفساد آفة المؤسسات في مصر، فكيف حاربت الفساد داخل الوزارة؟
عملنا على تفكيك منظومة الفساد، فلم نلهث وراء تغيير الأشخاص داخل الوزارة، بل عملنا على تغيير المنظومة وأبقينا على الأشخاص في مكانهم ولم ننقل موظفا واحدا أو نأتِ بشخص واحد من خارج الوزارة.
ما ردك على بعض الانتقادات التي توجه لمنظومة الخبز الجديدة؟
تعد منظومة الخبر نقطة تحول في حياة مصر من ناحية ملف إدارة الدعم والخدمات، فقد قامت في مصر ثورات بسبب الخبز، بداية من انتفاضة الخبر عام 1977، وحتى ثورة 25 يناير2011 التي كان شعارها «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، وكثيرا ما تندرت الأعمال الدرامية على طوابير الخبز، التي ظلت لسنوات طويلة صداعا مزمنا للدولة، وبعد تطبيق منظومة الخبز تحول دعم الدولة المقدم إلى المخابز إلى دعم مباشر للمواطن، وتبدل من دعم عينى به قدر معتبر من التسرب والفساد، لدعم شبه نقدى يذهب مباشرة إلى مستحقيه، وقد رصد البنك الدولى تلك التجربة وأفرد لها دراسة، وقدم نائب مدير البنك الدولى، إلى مصر لى دعوة رسمية لأسافر أوائل مايو القادم للمشاركة في الاجتماع السنوى للبنك الدولى، لتقديم حلقة والحديث عن منظومة الخبز المصرية، على أن يتم توثيقها واستخراج البنك إصدار بها، وبذلك تتحول تلك المنظومة إلى قصة نجاح مصرية تسجل في التاريخ، ويتعلم منها الغرب بعد أن كنا نستورد تجاربهم ونقوم بمحاكاتها، وهذا إن دل فإنه يدل على أن مصر قادرة على الخروج من كبواتها وحل مشكلاتها.
وبرأيك ما عوامل نجاح تلك التجربة؟ وهل يمكن استلهام ذلك الإنجاز لحل مشكلات باقى القطاعات في مصر؟
نجاح منظومة الخبز يرجع إلى المعايشة الميدانية التي قمت بها للمخابز في العديد من المحافظات والاستماع إلى العمال، وكل الأطراف المشاركة في هذا العمل، حتى أتمكن من جمع الملاحظات العلمية المتأنية وتحويلها إلى حل علمي، وبناء نموذج من الواقع، فإننا لن نتقدم إلا بإعمال العلم، وارتباط التجربة بالواقع ارتباطا وثيقا، فنجاح أي تجربة في مصر يتطلب مسئولا يتمتع بعدد من الصفات المهمة، منها: القدرة على أخذ المبادرات وتحمل المخاطرة، والتمتع برؤية مختلفة ومميزة عن الآخرين، واتخاذ تجارب النجاح مثلا يسعى لتحقيقه، ومطورا يتمكن من تحويل الفكرة إلى واقع قابل للتنفيذ على أرض الواقع، كما نحتاج إلى مدير حيث تفتقر الهياكل المؤسسية في مصر إلى القدر المطلوب من أدوات وفكر الإدارة الحديثة، وهذا لا يمنع أن يكون أيضا قائد قادر على تنفيذ المهام، من خلال الآخرين دون استخدام الأدوات الرسمية أو الارتكان إليها، بالإضافة إلى القدرة على احتواء وتفعيل الآخرين، السلبيين منهم والإيجابيين، كما يجب أن يتمتع بطاقة عمل قصوى في ظل تأخرنا عن الركب العالمي، ما يلزم مضاعفة ساعات العمل وإدارة الوقت بشكل جيد، لإنجاز أكبر قدر من العمل في أقل وقت ممكن.
انتقلت «طوابير العيش» إلى مكاتب التموين وفروع شركات الكروت الذكية والبريد، في ظل تباطؤ إتمام الإجراءات، فما الحل؟
نسعى إلى تطوير ملف خدمة المواطن، وهذا ليس فقط على مستوى وزارة التموين بل في كافة الدواوين الحكومية، التي تعانى من التهالك نتيجة لتقادم الزمن عليها، وتكدس الملفات بها، حتى باتت غير مؤهلة لتقديم خدمة جيدة، ولم تعد تليق بالمواطن أو الموظف الذي يعمل بها، ولحل ذلك عملنا على عدة محاور، منها السعى إلى ربط كافة المكاتب إلكترونيا، حتى يستطيع المواطن تلقى الخدمة من أي مكتب دون التقيد بالمكتب التابع لمحل إقامته، كما نسعى للانتهاء من توفير وسائل للتعامل مع المكاتب خارجيا، كل ذلك يصاحب عملية تنقية البطاقات الطموحة، التي سنعلن عنها في نهاية مايو، في ظل عدم الانتهاء من حسم مسألة حذف وإضافة مستحقى الدعم، وهذا يعد أمرا تاريخيا لأننا سنمتلك لأول مرة قاعدة بيانات كاملة بمكاتب التموين.
أعلن مجلس الوزراء عن حذف 9 ملايين اسم من مستحقى الدعم فما صحة ذلك؟ وما الفئات المستبعدة من الدعم؟
بالفعل يتم تنقية سجلات مستحقى الدعم وسيخرج ملايين من الأسماء المتواجدة خطأ لسنوات طويلة، مثل الأسماء المتكررة، والمتوفين، والمهاجرين، وسنعيد ضخ تلك الأموال لتذهب إلى المواطنين، كما أضفنا نصف المواليد، وسنضيف قريبا النصف الآخر وذلك بعد توقف عشر سنوات عن إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، أما مسألة بقاء أو حذف المواطنين من قوائم الدعم بناءً على مقدار دخل الفرد من راتبه أو معاشه، فهذا أمر تحكمى ليس من اختصاص وزارة التموين البت بشأنه، ولابد أن يطرح للنقاش العام ويقره أو يرفضه البرلمان، أما وزير التموين فهو جهة تنفيذ فقط للقرارات، وعامة هذا الأمر ليس مطروحا للمناقشة في الدوائر الرسمية من الأساس.
لم نشهد الشتاء الماضى أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز ككل عام، فهل انتهت المشكلة إلى غير رجعة؟
نعم بالفعل مر الشتاء الماضى مرور الكرام، دون أزمة، لأول مرة منذ أعوام عديدة، بفضل منظومة مرحلية طبقناها وأتت ثمارها، ونعكف حاليا على عمل منظومة لإسطوانات البوتاجاز تشبه نظيرتها للخبز.
ذاع صيت مشروع المركز اللوجيستى للحبوب والغلال بدمياط، ثم انقطع الحديث عنه فجأة، فما مصيره؟
شكل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لجنة منذ أشهر، بعضوية مجموعة كبيرة من الوزراء، من بينهم وزراء التخطيط، المالية، الاستثمار، الصناعة، التموين، الزراعة، والنقل، لدراسة هذا المشروع، وأصدرت اللجنة تقريرًا يفيد بجودة المشروع وأوصت بتنفيذه، ولكنه وضع على لائحة المهام المؤجلة بحكم فقه الأولويات.
اجتماعك مع رؤساء شركات الصرافة أثار حفيظة طارق عامر رئيس البنك المركزى، وأصدر بيانا يرفض تدخل وزير التموين في السياسة النقدية، فما تعليقك؟
نعم اجتمعت مع بعض رؤساء شركات الصرافة في إطار اجتماعى مع كل فرد يرتبط عمله بالمواطن، ومن بينهم شركات الصرافة المسئولة عن إمداد المستوردين بالعملة الصعبة، ولكن اثير خطأ عقب الاجتماع أن وزير التموين حدد سعر الدولار، وهذا لم يكن منى مطلقا، وليس من صلاحياتى من الأساس.
انضم الأرز إلى قائمة الأزمات، فما التدابير التي اتخذتها وزارة التموين للتغلب على ذلك؟
توقفت هيئة السلع ووزارة التموين عن شراء الأرز منذ ستينيات القرن الماضي، ولكن بعد ارتفاع سعر الدولار، استغل أصحاب النفوس الضعيفة ذلك وقاموا بتهريب الأرز خارج البلاد بطريقة غير شرعية، فاتخذت إجراءات تمكننى من شراء سلع كثيرة من بينها الأرز، وبداية من الموسم الحالى سنشترى كميات كبيرة من أرز المزارعين، خاصة بعد إتمام أعمال إنشاء البنية التحتية للتخزين في الصوامع.
يعانى المواطنون من تضارب أسعار السلع لدى البقالين، فما آليات وزارة التموين لضبط الأسعار؟
اعتمدنا نظاما جديدا طبق من الشهر الماضى لضبط الأسعار، رغم مقاومة بعض البقالين، لإدراكهم أن ذلك من شأنه فرض قدر من المتابعة عليهم، كما أبرمنا اتفاقية مع شركة ميكروسوفت لابتكار نظام متطور بتكلفة 500 مليون جنيه، هو الأحدث على مستوى الشرق الأوسط، سيربط كافة شركات الجملة، التي يصل عددها إلى 500 مقر، بنحو 40 ألف فرع في كافة المحافظات يتوزعون بين بقالى تموين، وجمعيات استهلاكية، وغيرها، كما سيعمل أيضا على تتبع الشحنات، وإدارة مخزون السلع، وتوزيعه في المحافظات، وسيقدم معلومات متكاملة عن أماكن الفوائض والنقص، وغيرها من الإمكانات، التي ستمنح الدولة قوة معلوماتية كبيرة، ستؤثر بشكل إيجابى على الاستثمار لما يقدمه هذا النظام من معلومات دقيقة للمستثمر عن السوق، وسينعكس ذلك أيضا على الأسعار لأن أحد أهم أسباب تلك الأزمة يكمن في عدم قدرة الدولة على إدارة منظومة اللوجيستيات بكفاءة، وهذا ما سيكفله النظام الجديد، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبى له في رمضان القادم.
ما استعدادات وزارة التموين لاستقبال شهر رمضان الكريم؟
تستمر معارض «أهلا رمضان» هذا العام أيضا في تقديم السلع التموينية بأسعار مخفضة، وعملنا على مدى الشهرين الماضيين على إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال هذا الشهر الكريم وتوفير كميات كبيرة من السلع استعدادا لضخها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وبالتنسيق مع البنك المركزى لتوفير العملة.
ما تداعيات أزمة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى على أوجه التعاون الاقتصادى مع الجانب الإيطالي؟
لا شيء، ويكفى القول إننا عقدنا اجتماعا منذ أيام قليلة مع الجانب الإيطالى لبحث إنشاء 10 صوامع أفقية، وتأسيس 3 مناطق لوجيستية للخضراوات واللحوم، ولنا لقاءات أخرى معهم قريبا.