ندوة عن «المحليات وتمكين المرأة والشباب» ببورسعيد

عقد مركز النيل بمجمع إعلام بورسعيد ندوة موسعة تحت عنوان "المحليات وتمكين المرأة والشباب"، بدأت بكلمة مرفت الخولي مدير مجمع إعلام بورسعيد، أشارت فيها إلى أن المحليات وتمكين المرأة والشباب من الرقابة المباشرة والفعالة والمشاركة في الحياة السياسية والبداية بالمجالس المحلية إلى السلطة التشريعية والتنفيذية لخلق جيل من القيادات الشعبية الفعالة بالمجتمع والواعية بمفاهيم الخدمة العامة.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على أن اتجاه الدولة المصرية في الفترة الحالية لتدعيم اللامركزية الإدارية والسياسية وتمثل المحليات حجر الزاوية في هذا المجال ولابد من وجود مجالس محلية قوية وفاعلة تتعاون مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بالخدمات الحياتية المهمة لتطوير المجتمعات المحلية تحت مظلة قانون جديد للإدارة المحلية بعد أن امتد العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1979 لمدة تزيد على 37 عاما.
وأكد الدكتور محمد حجازي على ركائز القانون الجديد المتمثلة في إطار قانوني حاكم ينظم قواعد انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية البالغ نحو 40 ألف عضو مستندا على دستور 2014 وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والعمل على تمكين المرأة والشباب خاصة بعد نجاح المرأة في الحصول على 89 مقعدا بنسبة 14.9 % والشباب على 185 مقعدا بنسبة 32.6 % في انتخابات مجلس النواب وذلك أعلى نسبة تمثيل لتلك الفئتين في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر.
وأضاف أن المادة 180 من دستور مصر 2014 خصصت نصف مقاعد المجالس المحلية البالغ 54 ألف مقعد للمرأة والشباب في الشريحة العمرية من 21 إلى 35 عاما بمدة عضوية 4 سنوات وحددت شروط للترشح أهمها الجنسية المصرية والسن لا يقل عن 21 عاما والحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كما أعطى الدستور لأعضاء المجالس المحلية آليات تفعيل الرقابة الشعبية من خلال حق الاستجواب للمسئول التنفيذي وسحب الثقة منه.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة الإعداد الجيد للراغبين في الترشح للانتخابات المحلية القادمة من خلال مبادرات لأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وتنفيذ مزيد من الأنشطة الإعلامية الهادفة للتوعية بأهمية تغيير الثقافة المجتمعية لمساندة المرأة والشباب لتحقيق الأهداف المنشودة من النصوص الدستورية لتغيير وجه مجتمع المرأة إلى الأفضل.