«صحتي أمانة» تكشف عن خطأ إداري ضد 3 عاملين ب«عين شمس التخصصي»

أكد الدكتور عمرو خطاب، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر فرع المنصورة، ومدير حملة «صحتي أمانة»، أن أعضاء الحملة من خلال سعيهم المتواصل للكشف عن فساد القطاع الصحي اكتشفوا وقوع خطأ إداري وتنظيمي ضد أحمد حسين على، و2 من زملائه العاملين بمستشفي عين شمس التخصصي.
وأوضح «خطاب»، أن هؤلاء العاملين صدر أمر بنقلهم لمستشفى عين شمس الجامعى، بدون أسباب واضحة أو توقيع جزاءات ضدهم تستلزم نقلهم، مؤكدًا أن هذا القرار يخالف صحيح القانون ويثبت أن إدارة مستشفى عين شمس التخصصي تصدر قرارات تعسفية ضد العاملين بها.
وأضاف مدير حملة «صحتي أمانة»، أن العاملين الذين صدر ضدهم قرار بالنقل معروف عنهم الالتزام والكفاءة المهنية وأكبر دليل على ذلك هو تكريمهم من قبل إدارة مستشفى عين شمس التخصصي ومنحهم شهادات تقدير، قائلًا: «رغم أن قرار النقل غير مسبب ويعتبر تعسفي إلا أن العاملين انصاعوا له وذهبوا إلى مستشفى عين شمس الجامعي لتنفيذ القرار واستلام مهام عملهم، إلا أنهم فوجئوا بأنهم ليسوا على قوة العمل داخل المستشفي وبالتالي لا يحق لهم بحسب اللوائح الداخلية للمستشفيات تقاضي أي مرتبات».
وطالب أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر فرع المنصورة، مسئولي وزارة الصحة بالتحقيق في هذه الواقعة لإنقاذ مستقبل هؤلاء العاملين البسطاء والحفاظ على مصدر قوت أسرهم، وتلبية رغباتهم في العودة إلى مستشفى عين شمس التخصصي مقر عملهم الأساسي.
يذكر أن حملة «صحتي أمانة»، هي حملة شعبية تم تدشينها في شهر أغسطس، وبدأت نشاطها في مجالي الخدمات وكشف الفساد في سبتمبر من العام الماضي، ومن أهم أهدافها توفير الخدمة الصحية لكل مريض بالحد الذي يليق بكرامته كمواطن له حقوق واجبة في هذا القطاع.
وتعتمد حملة «صحتي أمانة»، على محورين الأول يتمثل في كشف الفساد بقطاعات الصحة بشقيها العلاجي سواء في المستشفيات الخاصة أو الحكومية، والدوائي المتمثل في الصيدليات، والثاني يتركز في تقديم الخدمات للمرضى بقدر المستطاع.
كما أن الحملة لها عدة مطالب أهمها: ضمان حق المواطن في التمتع بالخدمات الطبية المتكاملة، وإعادة تطهير وزارة الصحة من القيادات الفاسدة وإعادة هيكلتها إداريًا، وتجديد وترميم المستشفيات في جميع المحافظات بما يتوافق مع تقديم الخدمات الطبية المتكاملة، ووجود خط ساخن يتمكن من خلاله المواطنين الإبلاغ عن الإهمال الطبي داخل أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات، وإعادة الهيكلة الإدارية للعلاج على نفقة الدولة مما يجعله ملائمًا مع حالة المرضى غير القادرين ماديا، وتطهير هيئة التأمين الصحي من القيادات الفاسدة التي جعلته عبئًا على المنظومة الصحية في مصر، وخضوع دعم وزارة الصحة المقرر بنحو ربع مليار جنيه للرقابة الإدارية لضمان وصوله لجميع مستشفيات مصر دون انتقاص، وتحقيق الشفافية والأمان للمريض، والاهتمام بشكل خاص بمستشفيات الصعيد التي أصبحت بدلًا من علاج المرضى تتسبب في تدهور صحتهم.