وزير الرياضة يغسل يديه من أزمة «وادى دجلة»

جاءت الأزمة التي أثيرت خلال الفترة الماضية، بعد مداهمة نادي وادى دجلة وتوجيه اتهام لرئيسه ماجد سامي، لتهز أركان وزارة الشباب والرياضة، في ظل إرسال أعضاء نادي وادى دجلة شكاوى لرئاسة الجمهورية تتهم مسئولى الوزارة بالتواطؤ مع ماجد سامى رئيس نادي وادى دجلة، والموافقة على إصدار لائحة النادي المخالفة لقانون الشباب والرياضة، والتي سهلت الاستيلاء على أموال الأعضاء.
وشهد الاجتماع الأول للحكومة، عقب التعديل الوزارى الأخير، جلسة بين المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، حيث طالب رئيس الوزراء بضرورة فرض رقابة قوية على الأندية الخاصة وتقنين أوضاعها التي أصبحت تمثل خطرا كبيرا على الشباب بقيام رجال الأعمال بإنشاء أندية دون إشراف من الدولة، وهو ما يجعلهم معرضين للوقوع فريسة أمام استغلال ملاك النادي.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة التعامل مع الأزمة بمنتهى الجدية، بعد قيام أعضاء وادى دجلة بتقديم شكاوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، قبل أن يدافع الوزير عن موقفه ويتنصل من الأزمة، ليحمل حسن صقر وزير الرياضة السابق بالتسبب في الأزمة بسبب لائحة الأندية التي صدرت في عهده، بمنح ترخيص للفرع الرئيسى في وادى دجلة بالمعادى فقط، طبقًا للائحة الوزارة في عام 2011، ولم تشهر الفروع الخاصة بالنادي التي أثارت الأزمة والوزارة لا يحق لها التدخل في شئون الفروع الخاصة طبقا للائحة.
وقامت النيابة بإخلاء سبيل محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معه، حتى يقدم المستندات اللازمة لتوضيح موقف الجهة الإدارية بالقاهرة، بعد الموافقة على لائحة وادى دجلة بالمخالفة للقانون، وذلك بعد توجيه النيابة اتهامات لسويلم بالموافقة على إصدار اللائحة بالمخالفة.
وشدد الوزير لرئيس الوزراء على أنه من قام بإحالة المخالفات التي كشفتها لجنة التفتيش التي شكلتها الوزارة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وأن تقرير الوزارة أكد أن شركة وادى دجلة استغلت اسم النادي المشهر في المعادى لإنشاء وتأسيس 4 فروع أخرى غير مشهرة، وهو ما أدى إلى تحصيل أموال من الأعضاء للالتحاق بأندية غير مشهرة، بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975، بالإضافة لمخالفة قانون حماية العلامات والبيانات التجارية.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة عقب تقدم 110 آلاف عضو في الفترة من 2010 وحتى 2015، ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه إدارة نادي وادى دجلة، بالنصب عليهم بعد دفع الاشتراكات الخاصة بهم التي تقدر ب9 مليارات جنيه، لتلقى نيابة الأموال العامة القبض على ماجد سامى رئيس النادي، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بتهمة التواطؤ قبل إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.
ومن ناحية أخرى، تشهد علاقة الوزير بالاتحادات حالة من الغليان بسبب رفض الوزير طلب رؤساء الاتحادات اعتماد اللوائح الخاصة بالاتحادات أسوة باتحاد الكرة، من أجل إقامة الانتخابات دون الانتظار لإصدار قانون الرياضة، حيث طالب مسئولو الاتحادات باعتماد لوائحهم الخاصة وإقامة الانتخابات عليها، قبل أن يرفض الوزير اعتماد تلك اللوائح مطالبا بالانتظار لحين إصدار قانون الرياضة، وهو ما يهدد إقامة انتخابات الاتحادات عقب دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بريو دى جانيرو في حالة عدم إصدار القانون.