«الأموال العامة» تتهم وزارة الرياضة بمخالفة القانون في إشهار وادي دجلة

اعترف محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بتوجيه نيابة الأموال العامة اتهاما لمديرية الشباب والرياضة التابعة لوزارة الرياضة بالموافقة على إصدار لائحة نادى وادى دجلة بالمخالفة لقانون الشباب والرياضة.
وقال «سويلم»: «نيابة الأموال العامة أخلت سبيلى بكفالة 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معى أمس الأول، لحين تقديم المستندات اللازمة لتوضيح موقف مديرية الشباب والرياضة بالموافقة على لائحة وادى دجلة بالمخالفة للقانون».
وأضاف «سويلم»: «لائحة 2011 التى على أساسها تم إشهار نادى وادى دجلة اعتمدت بعد سلسلة اجتماعات بين قيادات وزارة الرياضة ووادى دجلة لإشهار النادى بصفة دائمة بعدما كان مشهرا بصفة مؤقتة من عام 2003»، موضحا أن نادى دجلة كان ذا طبيعة خاصة، لامتلاكه من قبل أفراد ويسعى للربحية، وأكد إلغاءه لائحة وادى دجلة بعد إثارتها للجدل، وأن النادى أعد لائحة جديدة سيعرضها على الجمعية العمومية اليوم لاعتمادها. وأشار «سويلم» إلى أن الأزمة تفجرت بعد تقدم 250 عضوا بالنادى بشكوى ضد مجلس إدارة نادى دجلة، لعدم إدراج عضويتهم فى نادى دجلة المشهر فى وزارة الرياضة، وأشار إلى أن دجلة اقترح أن يرد ثمن العضوية لأصحاب الشكاوى إلا أنهم رفضوا طلبه.
من جهة أخرى، قالت شركة أندية وادى دجلة فى بيان رسمى إن كل ما نشر عن اقتحام أنديتها من جانب رجال مباحث الأموال العامة، والتحفظ على مستندات النادى أمر عار تمامًا من الصحة.
وأوضحت إدارة النادى، فى بيان لها، أن ما جرى مجرد إجراء قانونى طبيعى، تنفيذًا لقرار النيابة بالحصول على استمارات العضوية الخاصة بعدد محدود جدًا من الأعضاء الذين يدخلون فى نزاع قانونى مع الشركة، وقامت إدارة أندية وادى دجلة بتقديم كافة المستندات المطلوبة ثقة فى سلامة موقفها.
وأكدت الشركة أن مثل هذه الأخبار «غير الدقيقة» لن تؤثر على خطتها الإنشائية التوسعية، بإضافة أندية جديدة، وتحقيق طموحات أعضائها.