أعضاء وادي دجلة يلجأون لرئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة

توجه عدد من أعضاء نادي وادي دجلة بالعديد من الشكاوي لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وللمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ضد إدارة نادي وادي دجلة.. قالوا فيها: إننا كمواطنون مصريين حال تعاقدنا للانضمام لعضوية نادي وادي دجلة الرياضي تعاقدنا للانضمام لنادي رياضي اجتماعي طبقاً لما يروج له النادي للحصول علي عضوية كاملة للتمتع بجميع حقوق الأعضاء العاملين بالنوادي الرياضية مقابل مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه لكل عضو وما يقارب ال 8 مليارات جنيه مصري لجميع الأعضاء. وأمام ممارسات إدارة النادي لجميع الطرق لحملنا علي التعاقد. حيث كانت الدعاية المباشرة هي السبب الأساسي للوقوع في حبائل تلك المجموعة "خمس فروع ولسه مكملين" وهي الموجودة حتي الآن بجميع الميادين وعلي الطرق السريعة وغيرها.
ولكن فوجئنا "هذا نص شكوي الأعضاء" للأسف بأننا غير مقيدين بمديرية الشباب والرياضة كأعضاء بنادي وادي دجلة الرياضي أو أي ناد آخر. وأن الفرع الوحيد المشهر لدي مديرية الشباب والرياضة هو فرع المعادي وهو مسجل كهيئة رياضية وأن عدد أعضائه المسجلين وتم التصريح لهم هو 18813 عضواً فقط من اجمالي عدد عضويات تخطي ال 130 ألف عضوية غير معترف بها.
وفوجئنا بأن الفروع "فرع التجمع وفرع الشيراتون وفرع أكتوبر "1" وفرع أكتوبر "2" غير مشهرة وغير معترف بها أساساً من الدولة أو لدي مديرية الشباب والرياضة ولم يصدر لها تراخيص من الأساس باسم فروع لنادي وادي دجلة ولا تعامل معاملة الأندية.
كما فوجئ الجميع بأن فرع 6 أكتوبر "2" صادر له قرار إزالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برقم 10925 بتاريخ 7/5/2014 المؤشر عليه من رئيس الجهاز المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة.
كما وصل الأمر في غيبة من القانون واللوائح بأن تكلفة فصل الابن أو الابنة وضم الزوج أو الزوجة طبقاً للائحة النادي تتجاوز ال 25 ألف جنيه مع العلم بأن باقي الأندية لا تتجاوز ال 20 ألف جنيه.
اختتم الأعضاء صرختهم مطالبين كأعضاء يتجاوز عددهم ال 130 ألف عضو أن يختاروا من يمثلهم ولا يتم فرض رئيس للنادي بالتعيين من الإدارة ك"موظف" ينفذ أوامر الإدارة ضد رغبة الأعضاء. فلابد من انتخاب ووجود مجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية مثل باقي الأندية ومازالت الشركة تمارس الخداع وتبيع عضويات رغم عدم السماح لها بذلك.
وحاول الأعضاء التواصل مع الإدارة للحصول علي حقوقهم كاملة. ولكن للأسف باءت المفاوضات بالفشل نتيجة عدم تنفيذ وعودهم ومازال الأمل كبيراً في التحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لحماية مستقبل أولادهم. خاصة أن لديهم جميع المستندات التي تؤيد شكواهم.
طرحت "المساء" المشكلة علي وكيلي وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والجيزة الموجود ضمن محيطهما الأندية الخمس الموجودة.. ففي البداية قال محمد سويلم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة إن الموضوع تمت إحالته بالكامل لأعلي جهات تحقيق في الدولة وهي نيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع للتحقيق في ذلك الأمر. ولا توجد مشكلة قانونية حتي الآن. خاصة أن النادي يخضع لقانون الاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الاستثمار ومصلحة الشركات ولمصلحة الضرائب. وهذا النوع من الأندية موجود في العالم كله والموضوع بالنسبة لأندية الجيزة مرتبط بما يسمي بالعضوية التبادلية وأن أي عضو له عضوية بالنادي الأصلي بالمعادي من حقه الدخول للأندية الأخري والاستمتاع بعضويته التابعة ولقد حاولت إدارة النادي الحصول علي موافقة وزارة الشباب والرياضة علي إنشاء فرعي أكتوبر ولكن هناك إجراءات مازالت تتبع. ولذلك أقول للأعضاء اطمئنوا.
أما أحمد صالح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة فقال عن فرعي أكتوبر 1 و2: ليس لدي أي فكرة عنهما فكل أوراقهما وتبعيتهما تتبع مديرية القاهرة ولا وجود لأي محاضر لمجلس الإدارة عندي ولا وجود.