واصل أعضاء نادي وادي دجلة حملاتهم, للحصول علي حقهم, بعد أن اكتشفوا بالمستندات الرسمية, الصادرة عن مدير الشباب والرياضة, أنهم ليسوا أعضاء في النادي, وهذا يعني أنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة.. وأن عدد الأعضاء المسجلين رسميا في السجلات هو18 ألفا و813 عضوا فقط وفقا للخطاب الرسمي الصادر من مديرية الشباب والرياضة بتاريخ26 أكتوبر الماضي, علما بأن عدد الأعضاء المسجلين في كشوفات النادي تجاوز ال100 ألف عضو. وهدد أعضاء النادي أنهم سيصعدون من حملاتهم بعد أن اكتشفوا أنهم تعاقدوا مع شركة وادي دجلة للاستثمار وليس نادي وادي دجلة, كما هو مثبت في الإيصالات التي حصلوا عليها نظير دفع قيمة العضوية.. وكانت كلمة السر0100 و0400, حيث تبين أن كارنيهات العضوية التي تبدأ بالرقم0100 تخص الأعضاء المسجلين في الكشوفات الرسمية المرسلة لمديرية الشباب والرياضة, أما من تبدأ عضويتهم برقم0400 فهم أعضاء في الشركة وليس في النادي وأن كل الإيصالات التي يحصلون عليها ليست ممهورة بختم مديرية الشباب والرياضة. وأرسل أعضاء النادي خطابات استغاثة إلي كل الجهات المعنية, مديرة الشباب والرياضة, ووزارة الشباب, حتي وصل الأمر إلي إرسال الاستغاثة إلي رئاسة الجمهورية.. خاصة بعد أن أصدر النادي قرارا بإيقاف16 عضوا لمجرد الاحتجاج وكشف المستور واتهمهم النادي بأنهم مروجو شائعات علي صفحات التواصل الاجتماعي عبر الفيس بوك, حيث أنشأ المتضررون في البداية صفحة باسم جروب أعضاء النادي.. اللي بالي بالك, قبل أن يشهروا صفحة جديدة باسم متضررو نادي وادي دجلة, يتواصلون من خلالها, ويطالب من خلالها الضحايا إشهار بقية فروع النادي والتي ثبت بالمستندات الرسمية أيضا عدم ملكية النادي لها, وأن الفرع الوحيد المشهر هو فرع المعادي, فيما صدر قرار إزاله لفرع أكتوبر, فيما تم اكتشاف أن أرض فرع هليوبوليس, تابعة لوزارة الطيران المدني وتم الحصول عليها كحق انتفاع لا أكثر ولا أقل, أو رد المبالغ المالية التي دفعوها من أجل الحصول علي العضوية.. وهو المطلب الذي ينادي به الأعضاء الذين اكتشفوا أنهم ليسوا أعضاء من خلال وقفاتهم الاحتجاجية المتعددة في فروع النادي في الفترة الأخيرة. استغاثة للرئيس وتنشر الأهرام المسائي صورة من الاستغاثة التي أرسلها أعضاء النادي إلي المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. هذا نصها: من مواطنين ضد الفساد. أعضاء نادي وادي دجلة الرياضي وعددهم تخطي ال130 ألف عضو نتوجه لسيادتكم بشكوانا بثقة ويقين بالله أنه سيجعلك سببا وسيفا للحق تسلطه علي رءوس الفاسدين لتنقذ بلدنا من كل المخاطر التي تقف في طريق بناء جيل المستقبل نتشرف بعرض الآتي: أولا: شكوانا من إدارة نادي وادي دجلة بأننا كمواطنين مصريين حال تعاقدنا للانضمام لعضوية نادي وادي دجلة الرياضي.. تعاقدنا للانضمام لنادي رياضي اجتماعي طبقا لما يروج له النادي للحصول علي عضوية كاملة للتمتع بكافة حقوق الأعضاء العاملين بالنوادي الرياضية مقابل مبلغ مالي قدره70 ألف جنيه لكل عضو وما يقارب ال8 مليارات جنيه مصري لجميع الأعضاء. ثانيا: مارست إدارة نادي وادي دجلة الرياضي جميع الطرق لحملنا علي التعاقد,حيث كانت الدعاية المباشرة هي السبب الأساسي للوقوع في حبائل تلك المجموعة. ثالثا: فوجئنا للأسف بأننا غير مقيدين بمديرية الشباب والرياضة كأعضاء بنادي وادي دجلة الرياضي أو أي ناد آخر... وأن الفرع الوحيد المشهر لدي مديرية الشباب والرياضة هو فرع المعادي ومسجل كهيئة رياضية وأن عدد أعضائه المسجلين وتم التصريح لهم هو18813 عضوا فقط كود0100 من إجمالي عدد عضويات تخطي ال130 ألف عضوية( كود0400) غير مسجلين أو معترف بهم. رابعا: فوجئنا بأن الفروع( فرع التجمع و فرع الشيراتون وفرع أكتوبر1 و فرع أكتوبر2) غير مشهرة وغير معترف بها أساسا من الدولة أو لدي مديرية الشباب والرياضة ولم يصدر لها تراخيص من الأساس باسم فروع لنادي وادي دجلة ولا تعامل معاملة النوادي. خامسا: فوجئنا بأن فرع6 أكتوبر2 صادر له قرار إزالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برقم10925 بتاريخ7 مايو2014 والمؤشر عليه من رئيس الجهاز المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة. سادسا: فوجئنا بأن تكلفة فصل الابن أو الابنة وضم زوجته أو زوجها.. طبقا للائحة النادي تتجاوز ال25 ألف جنيه مع العلم بأن باقي الأندية لا تتجاوز ال2000 جنيه. سابعا: تقوم إدارة شركة وادي دجلة بتهديدنا وإيقافنا ومنعنا من دخول النادي بدون أي سند قانوني أو إخطار بالتحقيق وإذا توجهنا لمديرية الشباب والرياضة تقول بالنص. أنتم مش أعضاء عندي مقدرش أعملكم حاجة....أنتم أعضاء في شركة ثامنا: من حقنا كأعضاء يتجاوز عددهم ال130 ألف عضو أن يختاروا من يمثلهم في مجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية مثل باقي الأندية ومازالت الشركة تمارس الخداع وتبيع عضويات رغم عدم السماح لها بذلك نحن من دفعنا الأموال.. ولا نعرف مصيرها ومصيرنا من شقانا وتعبنا.. أملنا كبير من سيادتكم في التحقيق في المخالفات واتخاذ ما يلزم لحماية مستقبل أولادنا ولدينا كافة المستندات التي تؤيد شكوانا.
