ثورة في دجلة ضد "ماجد سامي"

قرر عدد من أعضاء نادي وادي دجلة تحريك دعاوى قضائية ضد ماجد سامي رئيس مجلس إدارة النادي احتجاجاً على القرارات الأخيرة من جانب الإدارة بزيادة رسوم فصل العضوية إلى 20 ألف جنيه.
وبدأ عدد من الأعضاء الإضراب عن تجديد الاشتراكات بعد أن دأبت الإدارة على زيادة المصروفات المالية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، واستقر الأعضاء على تحريك دعاوى قضائية ضد مجلس الإدارة في ظل عدم تابعية أي فرع بالنادي لمديرية الشباب والرياضة عدا فرع المعادي فقط.
وأبدى أعضاء النادي غضبهم من تراجع مستوى الخدمات في وادي دجلة بعد أن قامت الإدارة بزيادة العضويات بشكل عشوائي دون تطوير النادي وزيادة مساحته.
في المقابل، أصدر نادي وادي دجلة بياناً رسمياً أكد خلاله أنه يتبع شركة مساهمة مصرية تخضع للقانون 159 لسنة 1981 وغرضها إنشاء وإدارة الأندية الرياضية وأنها المالكة لأندية وادى دجلة الكائنة بزهراء المعادى، التجمع الأول، مساكن شيراتون، أكتوبر 1، أكتوبر 2، وجميع السادة الأعضاء المقيدين بسجلات الشركة أصحاب الأرقام المسلسلة التى تبدأ بكود 0100 أو 0400 متساوون فيما بينهم في الحقوق والواجبات وذلك وفقاَ للشروط الواردة باستمارات العضوية وبضمان الشركة المالكة هذه الأندية.
وقال البيان إن أندية وادى دجلة جميعها مقيدة لدى نقابة المهن الرياضية وأن تسجيل نادى وادى دجلة المعادى لدى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تم لتوفير الفرصة لجميع أعضاء أندية وادي دجلة للمشاركة فى البطولات المحلية والدولية التى تنظمها الاتحادات، علمًا بأن مشاركة الأعضاء فى البطولات أو المسابقات لا تفرق بين اصحاب العضويات التى تبدأ أرقامها بالكود 0100 أو الكود 0400 لأن جميع الأعضاء يشاركون باسم نادى وادى دجلة المعادى وهذا ما يتم فعلياَ بموجب حقوق العضوية التبادلية بين أندية وادي دجلة الخمسة الحالية.
وأضاف: «جميع أراضي أندية وادى دجلة مملوكة للشركة ملكية خاصة فيما عدا نادى وادى دجلة مساكن شيراتون وهو يماثل فى هذا معظم أندية الجمهورية المقامة على اراض لها حق الانتفاع عليها فقط والأمثلة كثيرة ويمكن مراجعتها من الصحف».
وتابع: «شركة وادي دجلة لا تستطيع قانوناً بيع أي من الأندية لأن الشركة قد أقامت حقوقاً للأعضاء على هذه الأندية ومن ثم فإن تداول أسهم الشركة لا يعد بيعاً للأندية».