خبراء يقدمون روشتة لعلاج السوق العقارية.. «صبور»: احتكار الدولة للأراضي أثر سلبا في سعرها.. «شريك»: تنمية مصر مرهون برفع معدلات التنمو ل7%.. و«بلمب» يتوقع أن تتحول العاصمة الإدارية لواشنطن جديدة

ناقش عدد كبير من المستثمرين والشخصيات الاقتصادية خلال فعاليات مؤتمر «سيتي سكيب مصر 2016»، جميع المشكلات التي تعوق العملية الاستثمارية في مصر، مقدمين حلولًا عاجلة لهذه المشكلات.
ضبط التشريعات
أكد الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن هناك خطة طموحة لتنمية مصر خلال 15 سنة المقبلة، وذلك يتطلب وجود آليات فاعلة لضمان تنفيذها، وخاصة مع استمرار الآليات التقليدية التي تتبعها الحكومة.
وأضاف أن التحدي الرئيسي الذي يواجه تنفيذ الخطة يكمن في طرح الأراضي المرفقة، وإيجاد أساليب جديدة ومتنوعة لتوفير الأراضي، ومنها التوسع في صناديق الاستثمار وغيرها.
وأكد "شلبي"، أن العمالة المدربة تعتبر الضلع الثالث المحور لتنفيذ إستراتيجية التنمية التي طرحتها الحكومة لمصر 2030.
احتكار الأراضي
وأضاف حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أسوأ ما في السوق المصرية هو احتكار الدولة للأراضي، لافتًا إلى أن ذلك أدى لنقص الأراضي المطروحة وارتفاع أسعارها بالسوق، مطالبًا الدولة بالقيام بدورها الأساسي في تنظيم السوق ورقابتها بدلًا من منافسة القطاع الخاص.
وتوقع «صبور» إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الدولار، مشيرًا إلى أن غالبية المواد الخام الخاصة بالبناء والتشييد، يتم استيرادها من الخارج، وفرق العملة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات وسيؤثر بالسلب في أسعار الأراضي.
وأكد أن الدولة غير قادرة على ضبط أسعار مواد البناء والتشييد في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الرقابة على الأسعار وضبط آليات السوق يساهم في ضبط أسعار العقارات.
تنظيم السوق
من جانبه شدد حسن حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقاري، على أهمية إنشاء هيئة عليا تتبع رئيس الجمهورية لتنظيم عمل السوق العقارى، خاصة قبل طرح المشروعات العقارية الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها حاليًا.
وقال إن التمويل العقاري ركز بنسبة كبيرة على تمويل العقار السكني، دون الاهتمام بالقطاعات الأخرى، لافتًا إلى أن المطور العقاري قام بدور الممول لعملائه في ظل غياب البنوك الفترة الماضية.
إحصاءات عقارية
كما أكد عماد المسعودي الرئيس التنفيذي ل«عقار ماب مصر»، أن غالبية المستثمرين أشادوا بالبيانات والإحصاءات التي يجريها عقار ماب بشكل دوري عن الثروة العقارية في مصر.
وقال على هامش مؤتمر «سيتي سكيب نيكست موف»، إن آخر إحصاء أجراها عقار ماب مؤخرًا بالنسبة للعملاء، أكدت أن 50% يفضلون الاستثمار في العقار.
وأشار المسعودي، إلى أن الإقبال على الشراء بالنسبة للعقارات حاليًا، ينصب على المحال التجارية والمكاتب الإدارية ثم العيادات الطبية، موضحًا أن الشركة تقوم كل عام بعمل خريطة جغرافية توضح الأعلى سعرًا وتحديد نسب ارتفاع الأسعار في غالبية المناطق سواء في المدن الجديدة.
طرح الأراضي
ومن جانبه يرى ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، أن تجربة الدولة في عمليات طرح الأراضي غير ناجحة في جذب المستثمرين واستكمال أهداف التنمية العمرانية التي تطمح لها الدولة.
وطالب بضرورة أن تتجه الدولة لإعادة النظر في منظومة طرح الأراضي أمام المطورين، وأن تتجه للقيام بدور رقابي وتنظيمي للقطاع العقاري دون التحكم في آليات طرح الأراضي بالسوق، مشيرًا إلى أن تفعيل مخططات التنمية التي تطمح لها الدولة في السنوات المقبلة تتطلب تحديد دور الحكومة في طرح الأراضى والقيام بدور منظم للقطاع.
وأضاف «شريف» أن طروحات الأراضي المتاحة خلال الفترة الراهنة والتي وصلت إلى 70 قطعة أرض بعدد كبير من المدن شهدت تقدم محدود من المطورين، بينما لم تشهد طروحات الأراضي في المدن الكبرى أي تقدم عليها من قبل المستثمرين، وهو ما يؤكد رفض المستثمرين لسياسة طرح الأراضي بالدولة والارتفاع غير المبرر في أسعارها.
ولفت إلى أهمية تفعيل الحوار الجاد بين كل الأطراف المشاركة في منظومة التنمية العقارية، وإعادة النظر في اختصاصات كل طرف، والاتفاق على قواعد وآليات جادة للعمل تضمن تنظيم السوق وتفعيل التنمية العقارية المستدامة في السنوات القادمة.
رؤى 2030
قال أيمن إسماعيل شريك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، دي إم جي، ماونت فيو، إن رؤية مصر 2030 تستهدف تحويل مصر لتكون ضمن أكبر 30 اقتصادًا في العالم، موضحًا أن مصر تحتل حاليًا المركز ال42 على مستوى العالم.
وأضاف أن تحقيق التنمية في مصر مرهون برفع معدلات النمو لنحو 7%، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 تختلف كليًا عن جميع الخطط والاستراتيجيات التي تم وضعها قبل ذلك من حيث تناولها لعدد كبير من الجوانب والملفات التي لم يتم التطرق إليها قبل ذلك.
وشدد على ضرورة وجود سوق اقتصادية جيدة لتحقيق التنمية المستهدفة لأي دولة، مؤكدًا على أهمية تعديل كل القوانين المنظمة للاستثمار العقاري في مصر لجذب عدد كبير من المستثمرين ورفع معدلات نمو القطاع، خاصة وأن القطاع العقاري المصري يعد أحد أكبر الأسواق على مستوى العالم.
ولفت «شريك» إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الكيانات الاقتصادية الموجودة في كل من القاهرة والإسكندرية والتي تتسبب في توجه عدد كبير من المواطنين إلى المحافظتين، الأمر الذي يتسبب في خلق مناطق عشوائية عديدة على أطراف تلك المحافظات، ومن ثم فهناك مشكلة واضحة فيما يتعلق بوضح الحلول للمشكلات وآليات تنفيذها.
الكثافة السكانية
بينما أكد باسم فهمي، المستشار الرئيسي ببرنامج التخطيط والتنمية الحضرية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن 45% من الكثافة السكانية تتركز بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.
وأشار إلى أن كل الدراسات التي تم إجراؤها توضح أن هناك 77 مدينة لا يوجد بها سوى 7% من توزيعات السكان، وأن 40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر في محافظات جنوب مصر.
وأضاف أن كل التوقعات تتجه بأن تكون مدينة القاهرة ضمن أكثر 600 مدينة تتحكم في الناتج القومي، وذلك على مستوى العالم حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن غالبية المدن التي تتحكم في الناتج القومي ترتكز في أمريكا الشمالية وأوربا.

واشنطن مصر
أكد كريج بلمب، رئيس قسم البحوث بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في شركة «جي إل إل» بالإمارات العربية المتحدة، أن الفارق الكبير بين العملتين الجنيه والدولار سيؤدي إلى ارتفاع كل أسعار مواد البناء والتشييد.

وعن العاصمة الإدارية الجديدة، قال «بلمب» إن هناك تطورًا كبيرًا يشهده مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في البنية التحتية والمرافق، مؤكدًا أن هناك منفعة كبيرة ستعود على الاقتصاد المصري من هذه المشروعات.
وأضاف أن من الممكن أن تتحول العاصمة الإدارية الجديدة، إلى واشنطن جديدة، مشيدًا بالمشروع والجهد الضخم المبذول فيه.
العقارات المغلقة
وعن عدد الوحدات السكنية المغلقة قال ديفيد سيمز، الخبير الاقتصادي ومخطط حضري بمصر والولايات المتحدة الأمريكية، إن 30% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر مغلقة، وإن 85% من الوحدات السكنية في الأماكن الحضرية تبلغ مساحتها 75 مترًا مربعًا، وبالنسبة لمتوسط الفرد في مصر بالنسبة للوحدات السكنية في مصر، يبلغ 23 مترًا مربعًا فقط.
وأبدى «سيمز» استياءه من الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، يتم بيعها بالفعل لكنها تظل مغلقة.
تسعيرة الأراضي
من جانبه طالب المهندس حسن القلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الدولة بمساندة المستثمرين لا تعطيل الاستثمارات من خلال الروتين الذي يسيطر على غالبية الأعمال.
وأضاف أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والحكومة، يجب عليها مراجعة تسعيرة الأراض] التي تطرحها للمستثمرين في المدن الجديدة.
كما أعرب رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد بن محمد الحمادي، عن متانة العلاقات الأخوية التي تجمع السعودية بمصر ورسوخها على جميع المستويات والأصعدة، موضحًا أن الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للقاهرة تثبت متانة العلاقات بين البلدين وامتدادها التاريخي الذي تخللته مواقف عظيمة.
وقال الحمادي إن مصر عاشت خلال السنتين الماضيتين حراكًا سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا مهمًّا تمثل في طرح كثير من المشاريع الاستراتيجية الجاذبة للاستثمار في جميع المجالات، وخاصة في قطاع التشييد والبناء الذي جذب كثيرًا من المستثمرين في هذا القطاع، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون الذين شكل دخولهم إلى السوق المصرية رافدًا وامتدادًا قويًّا للدور الذي لعبته المملكة في سبيل دعم مصر خلال المرحلة الماضية، ومساندتها لجانب الاستقرار وتجاوز الظروف والأزمات المرحلية التي مرت بها.
وأضاف رئيس اتحاد المقاولين العرب أن ما تشهده مصر حاليًا من استقرار سياسي وأمني واقتصادي هو نتيجة طبيعة لتلك المساندة الصادقة والدعم اللامحدود من قبل قيادة المملكة.
العشوائيات
وأكد الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، أنه خلال ثلاث سنوات سيتم الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ويقدر عددها ب304 منطقة.
وأشار إلى أنه خلال عشر سنوات سيتم تطوير المناطق العشوائية في مصر، لافتًا إلى أهمية الحد من ظهور مناطق عشوائية، وذلك من خلال توفير البديل المناسب للمواطنين.