العقارات سوق تنتظر خطوة جديدة

* اتجاه الدولة نحو قطاع التشييد والبناء جدد نشاط سوق العقارات
* الأراضي كلمة السر في جذب المستثمرين وانخفاض الأسعار
----------------
التوقعات المستمرة بشأن ارتفاع درجة حرارة العقارات الصيف الحالي مبنية علي ثلاثة احتمالات الاول هو اتجاه الدولة نحو مشروعات التشييد والبناء بشكل مستمر وفي مختلف الاتجاهات, والثاني وهو احتمال قائم طول الوقت خاص بزيادة الطلب الدائم علي السكن في ظل عرض متدن لطلبات الاسكان وخاصة المتوسط وفوق المتوسط, أما الاحتمال الثالث فهو رغبة مستثمري الخليج في ضح أموال واستثمارات في القطاع العقاري لاتساع السوق وقدرته علي امتصاص أي استثمارات جديدة, تلك الاحتمالات الثلاثة فرضت سيناريو الارتفاع المتوقع لأسعار العقارات وايضا قيادة هذا القطاع للاقتصاد خلال المرحلة المقبلة, ولكن يقف أمام تحقيق هذا السيناريو عدة عقبات تؤجل انطلاق القطاع العقاري في مصر كشف عنها فتح الله فوزي رئيس شركة المستقبل للتنمية العقارية, موضحا ان مشكلة قطاع العقارات في مصر هي ندرة الاراضي وهذا ما أيقنته الدولة بالفعل وتعمل حاليا علي التخلص من هذه المشكلة الدائمة بتوفير اراض جديدة من خلال العاصمة الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء, بالاضافة الي توفير اراضي مدينة العلمين الجديدة وقري الظهير الصحراوي, واشار الي ان مشكلة سوق العقارات الاساسية بدأ بالفعل من خلال ممر التنمية واهتمام الدولة بهذا المشروع وغيره من المشروعات التي سوف توفر المادة الخام, بالاضافة الي اللجنة التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة التشريعات القانونية وما سوف يعود علي هذه المراجعة من اعادة تنظيم للقوانين الخاصة بالعقارات وبالاستثمارات في مصر.
وحول قدرة العقارات علي جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية قال فتح الله فوزي: ان الاستثمارات سوف تأتي عندما تحل المشاكل مثل لجان فض المنازعات والتسويات الخاصة بالاراضي لأن المستثمر يريد جوا ملائما يضخ فيه أمواله ويجد عند حدوث أي خلاف نظاما لانهاء المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بينه وبين الدولة, ونفي ان يكون لارتفاع اسعار الخامات أي تأثير علي حركة البناء خلال الفترة المقبلة لأن العقارات كانت اولي القطاعات التي انطلقت ولن تتوقف.
وأضاف ان شركة المستقبل للتنمية العمرانية سوف تلعب دور المطور العام وستتعاقد مع المطورين لتوفير الاراضي, فأراضي شركة المستقبل ليست للتسقيع وإنما هي اراض للتنمية والبناء, موضحا ان الحكومة هي المصدر الرئيسي للاراضي وتعتمد في طرحها علي سياسية الدولة التي اتجهت خلال السنوات الماضية لطرحها بالمزاد مما اشعل اسعارها وتحولت الي سلعة للتجارة ولم تسع الحكومة لخفض قيمة الارض في المشروعات إلا في المشروع القومي للاسكان الذي خصصت فيه اراضي للأكثر من50 شركة بسعر محدد وهو70 جنيها للمتر وألزمت الشركات ببناء وحدات سكنية محددة المساحة وهو ما أدي الي انخفاض قيمة الاراضي من تكلفة الوحدات, واشار الي ان الارض هي المادة الخام للتنمية العقارية في مصر والسكن في مصر دائما استثمار مربح نظرا لزيادة الطلب الدائم عليه واستخدام المصريين للعقارات كمخزن للقيمة, واشاد باتجاه الحكومة نحو التعامل مع الاراضي بمنظور جديد بعيد عن المزادات التي اشعلت اسعار الاراضي وتسببت في ارتفاع اسعار السكن في مصر طوال المرحلة الماضية.
وسجل طارق شكري نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري ورئيس الشركة العربية للاستثمار العقاري اتفاقه مع انطلاق سوق العقارات خلال المرحلة المقبلة, موضحا ان انطلاق سوق العقارات يعتمد علي ازالة جميع المعوقات وهذا ما بدأت الدولة بالفعل في اتخاذه من خلال اجراءات متعددة منها الاهتمام ببناء وحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل وما يترتب علي هذا البناء من توفير وحدات سكنية من جهة وتوفير فرص عمل من جهة اخري لان قطاع البناء والتشييد يمتص عمالة كبيرة ومرتبط بصناعات اخري مثل السيراميك والبويات والكهرباء وغيرها من الصناعات المكملة لهذه الصناعة المهمة.
واشار الي ان اسعار الوحدات السكنية سوف تواجه ارتفاعا ليس لارتفاع المواد الخام واسعار الطاقة ولكن ايضا لزيادة الطلب علي السكن في مصر وعودة سوق العقارات لنشاطه بعد فترة ركود طويلة.
ويقول اشرف يونان نائب رئيس جهاز الفيوم ان عناصر الجذب في القطاع العقاري كثيرة وتحقق التنمية منها ان تكون الاراضي مرفقة والمدن الجديدة التي انفقت عليها الدولة جاهزة ومتوفر بها الخدمات للعيش بها, موضحا ان الدولة بدأت تبحث عن توفير عناصر جذب وازالة المعوقات عن المدن الجديدة في اتجاه نحو توفير فرص سكنية متميزة.
واشار الي ان احتمالات ارتفاع اسعار العقارات خلال الصيف الحالي واردة خاصة مع ارتفاع الخامات ولكن دخول الدولة بمشروعات اسكان محدودي الدخل قد تمتص هذه الارتفاعات لانها توفر الوحدات بأسعار منخفضة وبشروط ميسرة, ولكن علي القطاع الخاص ان يشارك في بناء اسكان متوسطي ومحدودي الدخل, موضحا ان هناك عجزا في طرح الاراضي المرفقة وهو ما يتطلب دورا اخر للقطاع الخاص في مساعدة الدولة بترفيق الاراضي لاننا في مصر ننتج200 مليون وحدة سنويا ونحتاج ل500 مليون وحدة وهذه الفجوة بين العرض والطلب هي ما تصنع ارتفاع الاسعار في كل ما يتصل بمواد البناء.