بعد خسائر تجاوزت ال16 مليار جنيه: القطاع العقاري يعوض خسائره ويتجه نحو الصعود

*خبراء: العقارات تأثرت بحركة الركود الاقتصادي والمستقبل يشهد انطلاقة حقيقية للقطاع
*دعم عربي للاستثمار في مصر
*دراسة عقارية.. الطلب المتنامي يزيد فرص القطاع في النمو بالمستقبل
-------------
علي مدي السنوات الثلاث الماضية شهدت كل قطاعات الدولة حركة ارتباك امتدت لقطاع العقارات الذي شهد ركودا وتوقفا الي حد كبير خاصة بعد حالة الانفلات الامني وعدم القدرة علي السيطرة علي الشارع المصري ومع اعلان فوز عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية واتمام الاستحقاق الثاني بعد الدستور من خريطة الطريق يتوقع الاقتصاديون ان تشهد مصر حالة من الاستقرار تشمل جميع القطاعات العاملة وخاصة قطاع العقارات الذي بدأ قبل فترة في التنامي خاصة بعد اعلان الدولة اهتمامها بالقطاع ورغبتها في توفير السكن لمحدودي الدخل وهذا ما دفع القطاع الخاص للمشاركة وتحركت المياه الراكدة في قطاع العقارات, قد بدأت المشروعات السكنية تتحرك في مصر بعد ان قدمت الدول العربية دعما ماليا للاستثمار الخاصة ومنها السعودية التي بلغ مجمل الاستثمارات الخاصة بها27 مليار دولار موزعة علي قطاعات كثيرة ومنها القطاع العقاري من خلال التعاون مع شركة الاهلي للتنمية العقارية بانشاء وحدات سكنية متنوعة ما بين اسكان فوق المتوسط واسكان فاخر, والامارات التي قدمت شراكة مع دار الهيئة الهندسية لانشاء المليون وحدة سكنية لمتوسطي الدخل هذا بالاضافة الي شراكة كويتية مع شركة وادي النيل للاسكان والتنمية العقارية؟ هذا ما دفع سوق العقارات الي التحرك منذ بداية العام الجاري ورغم ارتفاع أسعار مواد البناء تجاهل السوق هذه الارتفاعات وقدم استثمارات عقارية جديدة, ومع انتهاء الاستحقاق الثاني تشير التوقعات الي زيادة الاستثمارات في مصر وبالتأكيد سوف يحصد قطاع العقارات الجانب الاكبر منها لما له من سوق استهلاكي كبير في مصر مهما اختلفت انواعه, ويقدم الاستثمار العقاري ايضا وفق ما قاله اسامة بطاح عضو مجلس ادارة شركة المحمودية فرص عمل وتشغيل كبيرة وهذا ما تضمنه برنامج السيسي الرئاسي وهي زيادة عدد العاملين وتقليل حدة البطالة لان القطاع العقاري يجذب عمالا كثيرين بدءا من عمال البناء والمسلح وانتهاء بالمهندسين والمشرفين علي المواقع وهذا ما يحتاجه الاقتصاد المصري بصفة عامة خاصة ان البطالة وهي الازمة الكبري التي يعانيها الاقتصاد المصري. وتوقع هشام شكري عضو شعبة الاستثمار العقاري ان الطلب علي العقارات سوف يتزايد خلال العام الجاري والمقبل مع استمرار الطلب علي العقارات باعتبارها مخزنا للقيمة وهذه هي فلسفة الاستثمار العقاري في مصر, موضحا ان معدل الطلب علي العقارات ارتفع خلال ال6 اشهر الماضية بشكل كبير وهذا يدل علي دخول سوق العقارات مرحلة جديدة بعد الاستقرار السياسي.
وكانت المؤسسات الدولية مثل ستاندرد آند بورز وبلومبرج قد دعت المستثمرين في انحاء العالم الي التوجه نحو الاستثمار بالقطاع العقاري في مصر وذلك في اعقاب ثورة25 يناير وبعد ان تكبد القطاع خسائر تقدر بأكثر من16 مليار جنيه وقد تلا الثورة عدة مشاكل بين المستثمرين بالقطاع والدولة قام بجلبها المهندس ابراهيم محلب ابان توليه وزارة الإسكان.
وتشير المهندسة شيماء التوني باحثة في سوق العقارات في ورقة بحثية اعدتها عن سوق العقارات في مصر الي ان هناك نقصا كبيرا في الوحدات السكنية المقدمة للسوق مقابل الطلب المتنامي علي هذا القطاع حيث يعتبر الطلب علي العقارات هو الاعلي في المنطقة ويساعد هذا علي انتعاش القطاع مستقبلا, واضافت ان العقارات في مصر تتمتع بعدة مزايا تمكنها من الصمود والتقدم علي المدي القريب منها انخفاض الاسعار بالنسبة للمستثمرين العرب والاجانب وزيادة الطلب علي السوق وتوافر الايدي بشكل كبير في هذا القطاع, واكدت الباحثة ان قطاع العقارات في مصر ظل صامدا رغم الاحداث المتلاحقة التي شهدتها مصر ومن المتوقع ان ينطلق هذا القطاع في ظل اهتمام حكومي وعربي بالاستثمار في العقارات, وتوقعت ايضا انه كلما زادت فرص الامان والاستقرار في الشارع المصري شهدت القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها القطاع العقاري فرصا في النمو.
وهنا يقول المهندس حسين صبور الاستشاري العقاري إلي ان سوق العقارات في مصر شهد معاناة شديدة خلال الفترة الماضية ولم يفلت قطاع العقارات من هذه المعاناة لعدة اسباب منها انخفاض مستوي الدخول وبالتالي انخفاض الطلب علي الاسكان وتأخر حاجزي الوحدات في دفع الاقساط مما ادي ايضا الي انخفاض مستوي السيولة المالية لدي الشركات العاملة بالسوق وبالتالي تراجع القدرة علي الاستمرار. واضاف صبور ان الوحدات السكنية في مصر ليست غالية الثمن وانما دخول المصريين هي التي تحتاج الي تعديل, مشيرا الي ان الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من تنامي حركة الاقتصاد خاصة في القطاع العقاري الذي سوف يساهم حال نشاطه الذي بدأ منذ يناير الجاري في تنشيط الاقتصاد بصفة عامة لان القطاع ترتبط به عدة صناعات ويقدم ايدي عاملة كبيرة لا تحتاج الي تدريب كبير خاصة ان قطاع العقارات من القطاعات التي يعمل بها الكثير من المصريين.
وتشمل حركة النشاط التي امتدت في جسد السوق العقاري تطوير العشوائيات وهدم المباني المخالفة وتطوير المدن الجديدة بما يسمح بوجود المزيد من الخدمات لهذه المدن ويساهم في زيادة نسبة السكان بها.
واضاف صبور ان مصر مقبلة علي حركة اقتصادية واسعة بدعم عربي ورغبة من المصريين في تجاوز هذه المحنة خاصة مع زيادة اعداد البطالة ورغبة الاسر المصرية في عودة النشاط والعمل وتحسن مستوي المعيشة واشار الي اهمية ان توفير الدولة للمستثمرين المناخ الاستثماري الذي يساعدهم ويعتبر هذا دعما منها خاصة فيما يتعلق بالاراضي والاجراءات الروتينية وتوصيل المرافق حتي تشهد المرحلة المقبلة انتعاشا حقيقيا في سوق العقارات.