حل أزمات المركزى للمحاسبات والعدل ب«الحب»

على نار هادئة تستوي حلول أزمات «صراع المستشارين» بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل، حيث لم تكن إقالة وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند مفاجأة بالنسبة لكثيرين، بل إنه على الأقل حصاد معارك متعددة فتح جبهاتها الوزير السابق مع عدد من الجهات، كان المركزي للمحاسبات واحدًا منها.
على مدى الشهور الماضية، واجه الجهاز المركزي للمحاسبات أزمات متلاحقة كان أبرزها منع أعضائه من متابعة عملهم بنادي القضاة، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق «الضبطية القضائية» لأعضاء الجهاز عند التعامل مع النادي، إذ توقع خبراء قانونيون أن «الزند» كان على مقربة من تجميد تلك المادة بشكل نهائي.
إحدى محطات الصراع الخفي بين «المركزي للمحاسبات» و«العدل»، يقف وراءها محاولة المستشار أحمد الزند إعطاء الحق لرجاله في رقابة الوزارة، وهو ما يقابل برفض شديد من قبل رجال العدل، وواقعة احتجاز مندوبي الجهاز في مكتب أحد مساعدي وزير العدل لمنعه من فرض رقابته داخل أروقة الوزارة، وإعداد تقرير الحدين الأدنى والأقصى للأجور خير دليل.
أما الآن، فأكدت مصادر بالجهاز المركزي للمحاسبات ل«فيتو» أنه تمت تسوية الخلاف بين الجهاز والوزارة، واتفق الطرفان على أن يتم تبديل عضوي الجهازين الذين حدثت عليهم المشكلة بعضوين آخرين حتى يتم تسوية الخلاف بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن الطرفين اتفقا أيضًا على تسوية أي خلاف، مشيرة إلى أن «جنينة» أكد عدم وجود أي خلاف بين أي شخص وأي جهة، لافتًا إلى أن جهازه يهدف إلى الحفاظ على المال العام للدولة، كما أرسل عضوين آخرين لتسيير الرقابة على وزارة العدل.
وذكرت المصادر أن عضوي الجهاز المركزي للمحاسبات، اللذين تم احتجازهما، كان متوقعًا أن يقدما بلاغات ضد مساعدي وزير العدل بسبب منعهما من الرقابة على الوزارة لكن تمت تسوية الأمور، مؤكدة أن الجهاز سيبدأ خلال الفترة المقبلة، التفاوض مع نادي القضاة ووزارة العدل للسماح لأعضاء الجهاز بالرقابة على نادي القضاة باعتبار أن ذلك يعد حقًا مشروعًا من حقوق الجهاز القانونية لتسوية خلاف وجهة النظر.
بعض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات سيعقدون أيضًا لقاءً مع عددٍ من أعضاء مجلس النواب حتى يتم تسوية الخلافات بين الجهات الإدارية بالدولة، والتي تعترض على رقابة الجهاز عليها، وفقًا للمصادر نفسها، مشيرة إلى أن الجهاز لم يرفع دعوى قضائية حتى لا يتطور الموضوع بشكل كبير، ويأخذ أكبر من حجمه، وتم حلها بشكل ودي باعتبار أن جميع المؤسسات تهدف إلى النهوض بالدولة.
وتوقعت المصادر أن الأيام المقبلة ستشهد علاقة حميمة بين الجهاز ووزارة العدل، كما حدث سابقًا مع وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يسمح نادي القضاة بإتاحة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليه.