مكي: نادي القضاة.. يرتكب جريمة برفضه رقابة "المركزي للمحاسبات"

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن جميع المؤسسات والجهات المملوكة للدولة ملزمة بالخضوع للرقابة عليها، وكذا الجمعيات والنوادي القضائية التي تحصل على أموال من الدولة، التي يجب أن تخضع هي الأخرى لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أنه في حال امتناع أي جهة من الجهات سالفة الذكر من الخضوع للرقابة المالية، "تكون بذلك ارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون طبقا لقانون العقوبات لمنعها موظفًا من أداء عمله في الرقابة عليها".
يأتي ذلك في ضوء البلاغ الذي تقدم به المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ضد كل من نادي قضاة مصر، ونادي مجلس الدولة، ووزارة الداخلية لرفضهم الخضوع إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الميزانية.
من جانبه، قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن رفض نادي القضاة ومجلس الدولة للخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مخالف لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات والدستور.
وأشار إلى أن رفض المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر ونادي مجلس الدولة للرقابة عليهما من قبل الجهاز المركزي يمثل مخالفة قانونية تستدعي النقض وعدم القبول.
وأكد أن من حق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقدم شكوى بذلك أمام النيابة العامة أو دعوى أمام مجلس الدولة، تلزم النادي أو الهيئة أو الجهة القضائية أو أي جهة أخرى يراقب عليها الجهاز بضرورة الخضوع للرقابة المالية على الجهة المشكو في حقها باعتبار أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهة عامة تخضع للرقابة العامة من الأجهزة المختصة طبقا للقانون والدستور.
وأضاف أنه في حال صدور حكم من الجهة التي تقدم لها الجهاز بشكوى ضدها تفيد رفض الجهة الخضوع لرقابة الجهاز، لافتًا إلى أنه إذا امتنعت هذه الجهة عن تنفيذ الحكم الصادر بضرورة الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، في هذه الحالة تتم معاقبة هذه الجهة طبقًا لقانون العقوبات، مؤكدًا أن قرار المحكمة أو الحكم واجب النفاذ ويجب احترامه.
وأوضح أن أي جهة أو هيئة مهما كانت يجب عليها أن تخضع لرقابة الجهاز، وفي حال رفضها المراقبة عليه يحق لرئيس الجهاز أن يقاضيها أمام الجهات المذكورة، ولا أحد فوق القانون.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله بالتدخل لحل أزمة رفض نادي قضاة مصر الخضوع للرقابة المالية إلا أن المجلس لم يرد على طلبه، وهو الأمر الذي دفع رئيس الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية.