النائب العام يأمر بالتحقيق في رفض "نادي القضاة" الخضوع لرقابة "المركزي للمحاسبات"

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بسبب رفضه الخضوع لرقابة الجهاز، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان بالتحقيق في البلاغ.

كان المستشار هشام جنينة تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار ضد نادي قضاة مصر، ونادي قضاة مجلس الدولة، بسبب رفضهما الخضوع للرقابة المالية علي الميزانيات من قبل الجهات المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات .

وأوضح: أن الرقابة المالية علي هذه الجهات قانونية، وأن الناديين خضعا في السابق للرقابة المالية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكر "جنينة" في بلاغه: أنه تقدم بطلب منذ 4أشهر إلى مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حامد عبدالله، للتدخل لحل أزمة رفض النادي الخضوع للرقابة المالية، وطالب بتمكين الجهاز المركزي من ممارسة مهام عمله بالمراقبة إلا أن المجلس لم يرد علي طلبه، الأمر الذي دفعه لإتخاذ إجراءات قانونية أخري تجاه الأمر.