الأخصائى الاجتماعى.. «تخصص سراير»

حصلت «فيتو» على تقرير قضائي حديث منسوب للنيابة الإدارية يكشف عن استمرار الفضائح الأخلاقية بين العاملين بالمؤسسة التعليمية.
أكد التقرير ضبط إخصائي اجتماعي بإحدى المدارس الإعدادية أسفل سرير طالبة بالصف الأول الإعدادى الساعة الحادية عشرة مساءً دون مبرر مشروع.
بعرض أوراق القضية على لجنة تأديب فرع الدعوى التأديبية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافقت بالإجماع على إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.
بدأت وقائع القضية بشكوى اثنين من أهالي إحدى القرى التابعة لمركز أطفيح بالجيزة ضد مدير المدرسة الاعدادية بالقرية وأحد المدرسين لقيامهما باستغلال وظيفتيهما وتضليل العدالة بجمع توقيعات من المدرسين على إفادة حسن سير وسلوك الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة والمتهم في القضية رقم 355 لسنة 2015 وأرفقا بالشكوى صورا ضوئية من محضر الشرطة وتقريرا طبيا يفيد أن المتهم يعاني أمراضا نفسية وعصبية.
تضمنت الأوراق أنه تم سؤال «ع ش ع»، الطالبة بالصف الأول الإعدادي، حيث أكدت ضبط الأخصائي الاجتماعى المتهم أسفل السرير في غرفة نومها في الحادية عشرة مساءً، وقرر شاهد أنه كان مع أصدقائه بالشارع الذي تسكن فيه الطالبة وشاهدوا شخصًا دخل منزل الطالبة وقاموا بالنداء عليها لفتح الباب والبحث عن هذا الشخص الذي دخل المنزل فنزلت لهم من الطابق الثاني وفتحت الباب وقاموا ومعهم آخرون بضبط المتهم أسفل سرير الطالبة وأكد شهود الواقعة أن والد المتهم وشقيقه حضرا وطلبا حل الموضوع وديًا فسلموه لهم بعد الموافقة على الجلوس في مجلس عرفي.
وأرفق بالبلاغ صورة ضوئية من التحريات التي أجرتها مباحث أطفيح بناءً على طلب النيابة العامة بعد تحرير محضر بقسم الشرطة والاستماع إلى شهادة الطالبة والشهود.
وأفادت نيابة الصف الجزئية أن القضية رقم 1393 لسنة 2015 جنح مركز أطفيح ضد الأخصائي الاجتماعى بتهمة دخول عقار بقصد إرتكاب جريمة قضي فيها بالبراءة.
تضمنت مذكرة المستشار فوزي شحاتة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس لجنة التأديب رقم 3 بمكتب فني الجيزة أنه بشأن ما نسب للمتهم من قيامه بالتعدي على منزل بقصد ارتكاب جريمة وخاب قصده؛ بسبب إلقاء القبض عليه بمعرفة الأهالي، ولذلك عدلت المحكمة الوصف بأن جعلته دخول عقار في حيازة المجني عليها وأفادت المحكمة في أسبابها أنها لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم أخذًا من أقوال الشهود بعد قيامها بتعديل الوصف بأن جعلته أنه دخل عقارا في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب جريمة وقضت المحكمة ببراءته لأن الشك يفسر في صالح المتهم.
وأضافت مذكرة النيابة الإدارية أن الحكم الجنائي لا يقيد سلطة التأديب إلا فيما قضى به، والثابت أن الحكم بني على عدم كفاية وضع نفسه موضع الشك والريبة بدخول مسكن لا يحق له دخوله وفي وقت متأخر من الليل ووجود أسفل سرير الطالبة، الأمر الذي ينم عن سوء سلوكه وبذلك يكون خالف أحكام القانون من ضرورة أن يتحلى الموظف بالمسلك اللائق وإلا يضع نفسه موضع الشكوك والريبة، ولذلك تقرر إحالته للمحاكمة التأديبية.