استنكر نقيب المحامين، سامح عاشور، ونقباء المحامين بالنقابات الفرعية، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية ما وصفوه بجريمة القتل الخسيسية التي جرت بساحة الاتحادية للمدنيين الأبرياء الذين تظاهروا سلميا، مطالبين بالقصاص العادل بمحاكمة كل المسئولين بدءا من رئيس الجمهورية إلى آخر مسئول في الدولة. وأصدر النقباء بيانا مشتركا خلال اجتماعهم، اليوم الخميس، بمقر النقابة العامة للمحامين، أكدوا فيه إصرارهم على إبطال كافة القرارات والإجراءات التي يتمسك بها الدكتور مرسي، بدءا من الإعلان الدستوري وانتهاء بالاستفتاء المريب، وإدانتهم لحادث محاصرة وتعطيل المحكمة الدستورية والاعتداء على قضاتها.
وأشادوا في بيانهم بموقف الهيئات القضائية الحرة الوطنية بالقضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، الرافضين الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور، معربين عن تضامنهم مع أسر الشهداء والمصابين والمختطفين من قبل الإرهابيين.
وأعلن المحامون تطوعهم لتبني جميع القضايا المدنية والجنائية وصولا للقصاص العادل بفروسية المحاماة وشرف رسالتهم، مشددين على تمسكهم بوحدة الصف في نقابة المحامين وإبعاد المؤسسة عن معارك الخلاف السياسي؛ حتى يصبح كل محامى حر في تكوين رأيه والتعبير عنه بغير استحواذ أو استقطاب، فمن شاء فليعارض ومن شاء فليبايع، لكن نقابة المحامين لن تستسلم أبدا لأي حزب أو تيار.
وقد أكدوا رفضهم للزج بأسماء ورموز الخصومات القديمة مع المحامين بسبب أحداث طنطا أو مشروع قانون السلطة القضائية التي لا يراد من استدعائها في موقف كهذا إلا صرف الأنظار عما يجري من انتهاك لسيادة القانون واستقلال القضاء والاستهانة بدماء الشهداء التي تراق يوميا على يد المليشيات الإرهابية.
وأكد البيان على تضامن النقباء وثقتهم وتقديرهم لشخص ورمزية نقيب المحامين متحدثا ومعبرا عن جموع المحامين، ليس فقط بنصوص قانون المحاماة ولكن لما رفعه من رايات الدفاع عن دولة سيادة القانون وحرية الوطن والمواطنين في وجه الاستبداد، وهذه من أعز ثوابت نقابة المحامين.
وقع على البيان نقباء وأعضاء مجالس نقابات شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية والغربية والشرقية ودمياط وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر وأسيوط والمنيا والفيوم وشمال وجنوب سيناء والمنوفية وكفر الشيخ والجيزة والإسماعيلية وبور سعيد والسويس والقليبوبية والدقهلية والبحيرة.